فروش دارایی‌های دولت؛ انتخابی میان بد و بدتر + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت بهتر از استقراض از بانک مرکزی و دریافت مالیات خارج از ظرفیت اقتصادی است، گفت: البته این بهترین راه نیست بلکه بهترین و مطلوب‌ترین شیوه، کاهش هزینه‌های دولت است؛ به طور کلی فروش دارایی‌های دولتی از دو روش مرسوم در کشور برای تامین مالی بهتر است.
مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، درباره مولدسازی اموال دولتی اظهار کرد: مفهوم و هدفی که برای مولدسازی در نظر گرفته شده خیلی روشن نیست و به همین دلیل یک سری ایرادات نسبت به مولدسازی وجود دارد. متأسفانه دولت زمانی به سراغ مولدسازی آمده که دچار کسری بودجه شده است.
وی افزود: معمولاً دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه خود باید از دو طریق فروش دارایی‌ها و کسب درآمدهای پایدار مانند مالیات اقدام کنند، البته ناگفته نماند دریافت مالیات باید براساس ظرفیت‌های اقتصادی انجام پذیرد نه اینکه هرچقدر دولت می‌تواند مالیات بستاند و در حال حاضر این ظرفیت تکمیل شده و دولت بیش از این نمی‌تواند مالیات دریافت کند.
لزوم کاهش هزینه‌های دولت به اندازه بودجه
کارشناس اقتصادی معتقد است، دولت باید هزینه‌هایش را به اندازه بودجه کاهش دهد ولی فعلاً چنین عزمی مشاهده نمی‌شود.
وی ادامه داد: دولت علاقه دارد همه امور و اموال را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل فساد، رانت و هدررفت منابع را شاهد خواهیم بود. در این شرایط استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های دیگر و مشابه اینها اتفاق بیفتد.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس فروش دارایی‌های دولت را شیوه بهتر از استقراض از بانک مرکزی و دریافت مالیات خارج از ظرفیت اقتصادی دانست و در این رابطه گفت: البته این بهترین راه نیست بلکه بهترین و مطلوب‌ترین شیوه، کاهش هزینه‌های دولت بوده ولی به طور کلی فروش دارایی‌های دولتی از دو روش مرسوم در کشور بهتر است.
به گفته عزتی، دولت باید دخل و خرج خود را به اندازه مالیات دریافتی تنظیم کند و نه بیشتر.
وی با بیان اینکه اقتصاد را باید بخش خصوصی به گردش درآورد، تأکید کرد: اگر بخش خصوصی مالک اقتصاد شود و اقتصاد را اداره کند، خودش بهترین روش‌ها را در راستای بیشترین بهره‌وری به کار گرفته و در نهایت زیر سایه رشد اقتصادی، دولت به مالیات دست پیدا خواهد کرد و سپس می‌تواند شرایط و زیرساخت‌های بهتری را فراهم آورد.
فروش دارایی‌های دولت؛ انتخابی میان بد و بدتر
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این مطلب که عدم اصلاح ساختار بودجه سبب شده تا دولت از طرق غیرمتعارف تأمین مالی انجام دهد، گفت: همانطور که گفتم فروش دارایی‌های دولتی از دو روشی که عنوان شد، بهتر است و مهمترین مزیت فروش دارایی‌های این است که کمترین تورم را به دنبال دارد و در شرایطی که دولت نمی‌خواهد مسیر اصولی را طی کند، بهتر راهکار محسوب می‌شود.
عزتی ضمن بیان اینکه مفهوم مولدسازی دارایی‌های دولتی خیلی روشن و شفاف نیست، در این رابطه تأکید کرد: مولدسازی یعنی اینکه دارایی‌های راکد فعال شوند ولی در حال حاضر دولت توان مولدسازی نداشته و نمی‌تواند دارایی‌هایش را مولد کند، پس یکی از ایراداتی که می‌توان گرفت این است. من معتقدم خود دولت مفهوم مولدسازی را هنوز به صورت کامل متوجه نشده و وقتی به مصوباتش نگاه می‌کنیم و به آن آیین‌نامه‌هایی که تنظیم کرده می‌نگریم کاملاً مشخص است مولدسازی همان واگذاری است پس بهتر بود از واژه مولدسازی به اشتباه استفاده نمی‌کردند و به صراحت می‌گفتند می‌خواهیم اموال دولت را واگذار کنیم. این عناوین عجیب و غریب دردساز است و فقط اسباب نارضایتی را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی یک راهی است که قبلاً آزموده شده و نتیجه مطلوبی در پی داشته و بهتر است که این راه و شیوه مدنظر قرار گیرد تا به بیراهه کشانده شویم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتمال بروز فساد در سیاست مولدسازی دارایی‌های دولتی اظهار کرد: اساساً دولت‌ها در کشور ما شایسته‌سالار نبوده‌اند و همواره از این سبک مسائل حاشیه‌ای وجود داشته است. البته افراد سالم و شایسته‌ای هم در سیستم به وفور یافت می‌شوند و نباید صفر و یک نگریست ولی به دلیل مشکلاتی که در ساختار اداری و اقتصادی کشور مشاهده می‌شود افراد نالایق و رانت‌خوار در این سیستم نفوذ پیدا کرده‌اند. همه این موارد را گفتم که بگویم اگر در چنین شرایطی تمام دارایی‌ها در اختیار دولت باقی بماند به مراتب فسادش بیشتر از واگذاری‌هاست، اگر دولت همچنان مالک این دارایی‌ها باشد این دارایی‌ها ناکاراتر خواهد بود و برای اقتصاد کشور زیان‌بارتر و افت رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند.
عزتی شناسایی بخش خصوصی لایق و کارآمد را یکی از پیش‌شرط‌های مهم خصوصی‌سازی یا واگذاری اموال دولتی عنوان کرد و گفت: متأسفانه هرگاه اموالی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم، بخش خصوصی سریعاً دست به تعدیل نیروی انسانی زده یا اینکه واحدهای اقتصادی را تغییر کاربری داده است. دولت باید این پیش‌شرط‌ها را مدنظر داشته باشد.
زیان‌بار بودن واگذاری دارایی‌های دولت در قالب سهام عدالت
وی گفت: برخی که مخالف خصوصی‌سازی اقتصاد هستند، تلاش دارند تا شرکت‌ها و اموال دولتی در قالب سهام عدالت توزیع و واگذار شود و این قطعاً مضر است. متأسفانه یک عده‌ای در سیستم اداری و اجرایی کشور هستند که مانع می‌شوند دارایی‌های دولت به دست بخش خصوصی واقعی برسد. به عنوان مثال در قضیه واگذاری کشت و صنعت مغان با وجود اینکه بخش خصوصی واقعی توانایی اداره این شرکت را داشت و از تجربه کافی برخوردار بود ولی اجازه واگذاری به این بخش خصوصی صادر نشد، زیرا برخی نمی‌خواهند بخش خصوصی تقویت شود و اقتصاد بهبود پیدا کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: دارایی‌هایی که مدیریتش در اختیار است اگر به بخش خصوصی واقعی واگذار شود قطعاً به نفع اقتصاد است حتی اگر دولت اینها را مجانی و بدون دریافت پول واگذار کند و برای کشور مفیدتر خواهد بود. چرا می‌گویم مجانی؟ چون مالکیت دولت بر این دارایی‌ها هیچ سودی برایش ندارد و فقط هزینه‌زاست و لذا وقتی مجانی هم واگذار شود، بخش خصوصی واقعی آن را به درآمدزایی می‌اندازد و وقتی هم درآمدزا شد سپس دولت می‌تواند از این بخش مالیات بستاند و به سود و درآمد پایدار دست پیدا کند.
عزتی در پایان گفت: تمام تمرکز مجلس و دولت باید برروی واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی واقعی و توانمند متمرکز شود و از سوی دیگر واژه مولدسازی را اصلاح و آن را با واژه واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی به شرط مولدسازی جایگزین کنند. اگر این دو مورد در دستورکار دولت و مجلس قرار گیرد قطعاً مثمرثمر خواهد شد.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
