پیمان مدیریت بهتر از مولدسازی است + صوت

مولدسازی اموال دولتی موضوعی است که در دولت سیزدهم به صورت جد پیگیری می‌شود و موافقان و مخالفانی را دارد. موافقان، این شیوه را بهترین روش برای تأمین مالی و چابک‌سازی دولت می‌دانند اما مخالفان آن را ادامه‌دهنده رویه اشتباه خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم ارزیابی می‌کنند.

رضا وفایی‌یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون در گفت‌‎وگو با ایکنا، درباره مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در رابطه با مولدسازی چند ابهام وجود دارد؛ اول اینکه نحوه واگذاری اموال دولت به چه شکلی است و فرآیندهای آن به چه سبک و سیاقی است و چگونه می‌خواهند این اموال را به فروش برسانند و همچنین معلوم نیست قرار است به صورت تعاونی اداره شوند یا خصوصی.

وی افزود: نکته دوم اینکه از آیین‌نامه‌ها و شوراها در کارگروه‌های تصمیم‌‎گیری و تصمیم‌سازی استفاده نشده است. حجم واگذاری اموال دولت قابل توجه و بسیار زیاد است و لذا ضروری است قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی که تدوین می‌شوند با ظرفیت و توانمندی بخش غیردولتی هم‌خوانی داشته باشند ولی در مولدسازی خیلی این موضوع شفاف نیست.

ایرادی نسبت به ترکیب هیئت عالی مولدسازی

 معاون اقتصادی اتاق تعاون ادامه داد: وقتی قرار است قانون و آیین‌نامه‌ای نوشته شود خیلی به ظرفیت طرف مقابل توجه نمی‌شود. حداقل در اصل 44، شورایی تشکیل شده بود که در آن بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی عضو داشتند و در این شورا مباحث و دغدغه‌هایشان را مطرح می‌کردند ولی متأسفانه در هیئتی که برای مولدسازی ایجاد شده، شاهد ترکیب تماماً دولتی هستیم و همین موضوع محل دو ایراد اساسی است. یکی اینکه بخش‌های غیردولتی در این هیئت عالی حضور ندارند و حضور نمایندگان بخش‌های غیردولتی‌های امری مهم و ضروری به حساب می‌آید تا مشخص شود آیا این بخش ظرفیت و توانمندی اداره اموال دولت را دارد یا خیر و از سوی دیگر خواسته‌هایشان را به گوش مقامات برسانند و دوم؛ در واگذاری‌های یا در نوع شناسایی‌ها فرآیند شفافی‌ به وجود می‌آمد.

وفایی‌یگانه با بیان اینکه مولدسازی در دنیا صاحب ادبیات خاص خود است، گفت: در دنیا مولدسازی صرفاً این نیست که اموال را به فروش برسانیم بلکه مولدسازی دارای شاخص‌های مهمی است. یکی از شاخص‌های مهم مربوط به توانمندسازی نیروی انسانی حاضر در مجموعه‌ای که می‌خواهد واگذار شود و دومین شاخص مربوط به افزایش بهره‌وری و سودآور ساختن اموال دولتی است.

وی ادامه داد: متأسفانه در شرایط کنونی بدون توجه به شاخص‌ها و ادبیات مخصوص مولدسازی، صرفاً فقط دولت می‌خواهد اموالش را به فروش برساند، درصورتی‌که دولت می‌تواند پیش از فروش به موضوعات دیگر بپردازد تا امر مولدسازی به راحتی و با سهولت و کارآمدی بیشتری تحقق یابد. در حال حاضر ما نمی‌دانیم مولدسازی که مدنظر دولت است صرف چه مواردی می‌شود، یعنی آیا به منظور تأمین بودجه‌ جاری یا به منظور تأمین بودجه پروژه‌های عمرانی مولدسازی صورت می‌پذیرد. به باور من خیلی این موضوع دقیق و شفاف نیست.

معاون اقتصادی اتاق تعاون با بیان اینکه دارایی‌های مشمول مولدسازی در اصل متعلق به بیت‌‎المال هستند، گفت: وقتی این دارایی‌ها از دست دولت خارج ‌شود به معنای خارج شدن اختیار این دارایی‌ها از دست مردم است و لذا بهتر بود دولت بدون مولدسازی طوری عمل می‌کرد که همه مردم از آن منتفع شوند و از این حیث همچنان اموال دولتی در اختیار عموم مردم باقی بماند.

پیمان مدیریت بهتر از مولدسازی

وفایی‌یگانه تأکید کرد: برای افزایش درآمدهای دولت راه‌ها و روش‌های دیگری هم وجود دارد؛ مثلاً ما پیمان مدیریت داریم که طبق آن مجموعه‌ای در اختیار دولت باقی می‌ماند و فقط مدیریت آن به بخش‌های غیردولتی واگذار می‌شود.

وی گفت: نگاه دولت این است که اموالش را واگذار کند و خودش در جای دیگر کار جدیدی را پیش ببرد و کاری ندارد این شرکت‌ها چه وضعیتی دارند و قرار است چه کسانی اینها را مدیریت کند، پس به همین دلیل ممکن است مولدسازی اموال دولت فرجام مساعدی به دنبال نداشته باشد.

معاون اقتصادی اتاق تعاون با تأکید بر این موضوع که بسیاری از دارایی‌های دولت زیان‌ده هستند، گفت: شرکت‌های زیان‌ده و کم‌درآمد سبب شده دولت تصمیم به واگذاری‌شان بگیرد ولی باید پذیرفت مولدسازی یا واگذاری، بهترین راهکار برای بهبود شرایط این شرکت‌ها نیست و باید راه‌های دیگری را امتحان کرد. تجربه اصل 44 نشان داده دغدغه اصلی دولت، تأمین کسری بودجه است و از این بابت نمی‌توان به دولت ایرادی گرفت و اگر کسری بودجه‌اش را تأمین نکند به استقراض از بانک مرکزی دست خواهد زد اما به باور من اگر دولت هزینه‌های جاری کشور را کاهش دهد می‌تواند بدون مولدسازی پروژه‌های عمرانی را تأمین مالی کند.

گفت‌وگو از سعید امینی