توجه به حاکمیت قانون؛ نقطه عزیمت اصلاح در شیوه حکمرانی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر توجه بیش از پیش به حاکمیت قانون برای اصلاح در شیوه حکمرانی گفت: در حقیقت اصلاحات باید از درون و از مسیر قانون اساسی انجام گیرد و به مسئله کاهش مشارکت به منزله یک علامت هشداردهنده توجه شود.
به گزارش ایکنا سال 1401 در حالی به پایان رسید که کشور به لحاظ سیاسی و اجتماعی چندین ماه درگیر اعتراضات، آشوب‌ها و اغتشاشات بود که ریشه‌های داخلی و خارجی داشت. حال آنچه با فروکش کردن و پایان این اتفاقات یکی از مطالبات اصلی مردم و از وعده‌های اصلی مسئولان است اصلاح رویه‌ها و شیوه‌های حکمرانی است و این مطالبه می‌تواند از آغاز سال جدید مدنظر جدی مسئولان قرار گیرد تا این سال شاهد حرکت و تحولی پرامید در نوع حکمرانی و رابطه میان دولت و ملت باشیم.
در این راستا ایکنا در گفت‌وگو با سیداحمد موثقی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و متخصص برجسته موضوع توسعه، ریشه‌های این اتفاقات و مهمترین اقدامات برای ایجاد تحول در شیوه‌های حکمرانی را مورد بررسی قرار داده که متن آن به شرح ذیل است:
ایکنا ـ به عنوان مقدمه توضیحی در خصوص علل و عوامل اصلی بروز اعتراضات و اغتشاشات در سال 1401 و سهم عوامل داخلی و خارجی را در آن بفرمایید؟
به طور قطع این اتفاقات ریشه داخلی داشت که عمده آن نارضایتی‌های به تدریج انباشته شده بود که ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشت. جامعه ایران مانند دوره قاجار بی‌سواد و پراکنده نیست و در عصر انفجار اطلاعات همه مسائل را پیش چشم خود می‌بیند و آگاهی بالایی دارد. در حوزه سیاسی برخی اقشار اجتماعی احساس کردند دارای نمایندگی در حاکمیت نیستند و مطالبات، منافع و خواسته‌های آنها به نظام سیاسی منعکس و بازگو نمی‌شود و حاکمیت پاسخگویی لازم را به آنها ندارد و نمی‌توانند نمایندگان و افراد مدنظر فکر و سلیقه خود را برای حضور در مجلس و ریاست جمهوری و سایر نهادهای انتخابی انتخاب کنند.
در حوزه اقتصادی نیز مردم فقدان یک نگاه روشن را از سوی مسئولان و خلاصه شدن اقتصاد در سیاست احساس می‌کنند و این نوع نگاه اقتصاد را در کنترل عمده دولت درآورده و بخش خصوصی و کارآفرینان نقش کمرنگی در اقتصاد دارند. در این نوع اقتصاد دولت به خاطر فروش نفت و منابع دیگر بیشتر یک کارکرد توزیعی پیدا کرده است. از طرفی تورم و تبعیض و بیکاری به ویژه جوانان تحصیلکرده در این وضعیت نقش مهمی در بروز اعتراضات داشته است.
وقتی در حوزه سیاسی و اقتصادی خواسته‌ها، نیازها و منافع این اقشار از جمله جوانان و زنان از سوی نظام سیاسی برآورده نمی‌شود برخی اقدامات و رفتارها در حوزه اجتماعی به ویژه در مسئله حجاب، بهانه بروز میدانی این اعتراضات را فراهم کرد و در ادامه به طور مسلم عوامل و شبکه‌های خارجی بر روی این اعتراضات سوار شده و جریان اعتراضی را به سمت و سوهای دیگری بردند. لذا نباید علت و زمینه داخلی را فراموش کرد و نظام سیاسی باید نشانه‌هایی از کارآمدی و شایسته‌سالاری را ارائه دهد. باید مسئله انحصارات و تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی در کنار مفاسد اقتصادی برطرف شود و مردم آن را لمس کنند در غیر این صورت بازهم این نارضایتی‌ها انباشته می‌شود.
ایکنا ـ تحریم‌های شدید اقتصادی چه تأثیری در برهم ریختن بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی جامعه در کنار تضعیف قدرت معیشت مردم دارد و می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات و آشوب‌ها باشد؟
تحریم‌ها به طور حتم به شدت بر روی بسته شدن راه‌های فعالیت اقتصادی و کمبودهای معیشتی تأثیر دارد و فسادزا و تورم‌زاست و آب گل‌آلودی را ایجاد میکند که عده خاصی از آن منفعت می‌برند زیرا تورم یک بعد سیاسی دارد؛ به این معنا که گروه‌های اقلیتی در این آشفته‌بازار با دسترسی به رانت به طور غیر مولد ثروتمند می‌شوند و شکاف طبقاتی تشدید می‌شود و مردم شاهد ریخت و پاش‌های این گروه اقلیت در فضای عمومی هستند. در واقع تحریم‌ها با ایجاد تورم و بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تولید را دچار اختلال میکند زیرا صاحب سرمایه به دنبال ثبات و آرامش برای سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت تولیدی است.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون سعی کرده کاهش تولید را با واردات جبران کند در حالی که راهکار اصلی ایجاد ثبات و امنیت و آرامش است که شاید مسئله احیای روابط با عربستان با میانجی‌گری چین بتواند زمینه بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید فراهم شود. اینکه در وضعیت تحریمی ثروتمندان و حتی بخشی از مسئولان ثروت و درآمد خود را به خرید ملک یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور اختصاص می‌دهند خود یک علامت منفی به مردم است که سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد و فضای بی‌اعتمادی را در عرصه اقتصاد هم افزایش می‌دهد وافکار عمومی تصمیمات دولت را همواره با سوء ظن نگاه می‌کنند و این از عوارض و تبعات منفی تحریم‌ها است که شاید در وهله اول نتوان متوجه آن شد. به عبارتی تحریم‌ها نقش کاتالیزور را در نارضایتی‌های داخلی ایفا می‌کنند.
ایکنا ـ اقدامی که در گام اول برای اصلاح شیوه حکمرانی انجام داد، چیست؟
نظام سیاسی باید اصلاحات از درون و فراهم کردن زمینه اعتراض مردم را به طور مسالمت‌آمیز و قانونی ایجاد کند و سازوکارهای اصلاح را از صرف شکلی به عملی و واقعی تبدیل کند تا این اعتراضات حالت خیابانی، خشونت‌آمیز و غیر قانونی پیدا نکند. تجربه اعتراضات سال‌های 96، 98 و 1401 نشان می‌دهد هر چه جلوتر می‌رویم این اعتراضات عمیق‌تر، گسترده‌تر و غیر قابل کنتر‌ل‌تر می‌شود و این هزینه‌های زیادی برای همه بخش‌های جامعه و نظام سیاسی دارد.
ایکنا ـ پس از عبور از این مرحله مقدماتی، در کدام نقاط و مسائل نیاز به اصلاحات اساسی در شیوه حکمرانی است که سرمایه اجتماعی و امید عمومی به آینده افزایش پیدا کند؟
در وضعیتی که نارضایتی و بی‌اعتمادی گسترده است در این مرحله باید هر چه سریعتر وارد اقدامات اصلاحی شد زیرا هر چه دیرتر این اقدام شود کار سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. لذا به اعتقاد من باید بازسازی اساسی در برخی شیوه‌های حکمرانی صورت گیرد. کاهش مشارکت اساسی یک علامت هشداردهنده است و باید اجازه حضور چهره‌های جدید و ملی را در عرصه سیاسی داد. دلسوزانی که نگران آینده کشور و نظام سیاسی هستند باید بیش از پیش بر حاکمیت قانون توجه کنند و نظام سیاسی را در خودشان خلاصه نکنند. در این مسیر باید به طور جدی تفکیک قوا، فعالیت احزاب، استقلال قوه قضاییه، آزادی رسانه‌ها و باز کردن راه حضور سلایق و گرایش‌های مختلف در انتخابات فراهم شود. به عبارتی اصلاحات در شیوه‌های حکمرانی را باید از اصلاحات سیاسی در درون نظام و از مسیر قانون اساسی آغاز کرد تا سازوکارهای مردمسالارانه موجود در قانون اساسی بیش از پیش فعال شود. همچنین باید در حوزه اقتصادی بخش خصوصی به معنای واقعی فعال شود و اقتصاد کشور به جز حوزه‌های حساس، توسط بخش خصوصی اداره شود تا همه چیز در اقتصاد متوجه دولت نباشد.
حتی جا دارد نظام سیاسی به «مخالفان وفادار» بهای لازم را بدهد؛ اینها افرادی هستند که در درون سیستم سیاسی به نقد و انتقاد می‌پردازند اما به کلیت نظام سیاسی و قانون اساسی که بازنگری می‌شود، وفادار هستند. حتی در تعبیرات دینی داریم که افراد باید مدام در حال بازنگری و انتقاد از خود برای اصلاح باشند و حتی بهترین دوست کسی عنوان شده که عیوب و اشکالات را مطرح کند و این تعبیر دیگری از «مؤمن آینه مؤمن» است. امروز هم مردم در عصر اطلاعات و ارتباطات آگاهی‌های وسیعی دارند و مسائل را متوجه می‌شوند و لازم است شیوه‌های حکمرانی متناسب با اقتاضائات روز شود و از شخص‌محوری، خویشاوندگرایی و فامیل‌محوری فاصله بگیرد و قانون تنها معیار و ملاک در حکمرانی باشد و نهادهای واسط و میانجی بین مردم و نظام سیاسی تقویت شوند و این به نفع خود نظام سیاسی است. نظام سیاسی باید هر چه بیشتر دربرگیرنده بوده و نگاه حذفی در حداقل ممکن باشد و این در شرایط بحران بیشتر به کار نظام سیاسی نیز می‌آید.
ایکنا ـ آیا در حوزه سیاست خارجی نیز نیازمند اصلاحاتی هستیم؟
بدون شک نظام اقتصادی و سیاسی بین‌المللی نادعادلانه و در اختیار نظام سلطه است اما راه مبارزه با این نظام جهانی سلطه چیزی غیر از شیوه‌های کنونی است و برخی اصلاحات در حوزه سیاست خارجی به ویژه در زمینه توافق هسته‌ای می‌تواند بر روی اقتصاد و معیشت مردم اثر بگذارد همانطور که دیدیم اعلام خبر مثبت احیای روابط با عربستان چگونه بر نرخ ارز اقتصاد گذاشت و این بیانگر تأثیر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بر اقتصاد کشور است اما بهترین راه تقویت پایگاه اجتماعی نظام سیاسی در داخل است تا از این طریق در عرصه خارجی از قدرت بیشتری هم برخوردار باشد.
ایکنا ـ نکته پایانی؟
مسئولان باید برخی خطاهای راهبردی خود را در نوع حکمرانی بپذیرند تا اراده و عزم اصلاح شکل بگیرد. به اعتقاد من حاکمیت تا می‌تواند باید در برگیرندگی خود را بیشتر کند و صدای بخش‌های مختلف مردم، نه یک بخش خاص، را بشنود تا همه اقشار مردم احساس کنند صدا و خواست آنان در نظام سیاسی انعکاس و بازتاب دارد. ایران دشمنان زیادی دارد که تجزیه ایران را جزو برنامه‌های خود دارند و در این وضعیت لازم است اتحاد و انسجام ملی به شدت تقویت شود و این تقویت از مسیر این اصلاحات اساسی برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی و ارتقای مشروعیت می‌گذرد و لازم است نظام سیاسی به فکر راه حل‌‌های اساسی و نه موقتی برای اصلاح نوع حکمرانی باشد.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
