اصلاحات قضایی اسرائیل درباره چیست؟
پس از تصویب بخش مهمی از قوانین مرتبط به این طرح، سرزمین‌های اشغالی فلسطین با بحران قانون اساسی مواجه شده که خطر دوپاره شدن و بروز مشکلات داخلی را بیش از هر زمان دیگری جدی کرده است.
به گزارش ایکنا به نقل از گاردین، دولت راست افراطی و به شدت مذهبی اسرائیل سرانجام موفق شد بخشی از تغییرات گسترده خود را به قوه قضاییه تحمیل کند.
اقدامات حقوقی، اعتصاب عمومی و امتناع احتمالی بیش از 10000 نیروی ذخیره نظامی از انجام خدمت اکنون مورد توجه قرار گرفته زیرا بزرگترین بحران داخلی سرزمین‌های اشغالی وارد فصل جدیدی شده است.
در سرزمین‌های اشغالی چه اتفاقی افتاده است؟
پس از هفت ماه بحث، دولت تل‌آویو روز دوشنبه موفق شد بند «معقول بودن» را که به دادگاه عالی غیر منتخب اسرائیل اجازه می‌دهد تصمیمات دولت را لغو کند، پس از رأی نهایی 64-0 حذف کرد. همه اعضای ائتلاف رأی مثبت دادند، در حالی که قانونگذاران مخالف در اعتراض به این طرح، کنست (پارلمان) را ترک کردند.
در اوایل سال جاری میلادی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، تمایل بیشتری برای لغو توافق با مخالفان و تعدیل پیشنهادات قضایی داشت، اما گمان می‌رفت که او گروگان خواسته‌های شرکای ائتلاف راست افراطی خود بوده که می‌توانند دولت را در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایشان سرنگون کنند.
با این حال، در هفته‌های اخیر، نخست‌وزیر لحن سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده و قول داده که بازنگری‌های قضایی پیش خواهد رفت و دموکراسی را به جای به خطر انداختن حفظ خواهد کرد. او که یک سروان سابق نیروهای ویژه بود، به‌طور خاص از نافرمانی در ارتش، عصبانی به نظر می‌رسد.
اسرائیل اکنون با یک بحران قانون اساسی بی‌سابقه مواجه است که در آن دادگاه عالی می‌تواند قوانینی را که برای محدود کردن اختیاراتش طراحی شده است، لغو کند و دولت می‌تواند تصمیم بگیرد که از آن پیروی نکند. از دیگر تحولات مورد انتظار می‌توان به تشدید اعتراضات خیابانی و اعتصابات و امتناع بیش از 10 هزار نفر از نیروهای ذخیره نظامی از حضور در محل خدمت اشاره کرد.
دولت چه پیشنهاد دیگری دارد؟
در میان طیف وسیعی از پیشنهادات گسترده دولت نتانیاهو، طرح‌هایی برای اجازه دادن به اکثریت 61 کرسی در کنست 120 کرسی برای لغو تقریباً هر حکم دادگاه عالی و اجازه دادن به سیاستمداران برای انتصاب بیشتر قضات به دادگاه است.
این تغییرات نه توسط نخست‌وزیر، بلکه توسط یاریو لوین (Yariv Levin)، وزیر دادگستری، همکار حزب لیکود، و سیمچا روتمن (Simcha Rothman)، قانونگذار حزب صهیونیست مذهبی، که ریاست کمیته قانون و عدالت کنست را بر عهده دارد، رهبری می‌شود. این اقدامات می‌تواند از لحاظ فنی به نتانیاهو کمک کند تا از پیگرد قانونی در محاکمه فساد خود فرار کند. نتانیاهو همه اتهامات (مرتبط به فساد) را رد کرده است.
لوین و روتمن نفرت دیرینه‌ای از دادگاه عالی اسرائیل دارند، دادگاهی که آن را بسیار قدرتمند و مغرضانه علیه جنبش شهرک‌نشینان، جامعه فوق مذهبی اسرائیل و جمعیت مزراحی(یهودیان با اصلیت خاورمیانه‌ای) می‌دانند. به ویژه اینکه بسیاری از اعضای جناح راست اسرائیل هرگز دادگاه را به خاطر تصمیمات مربوط به خروج یکجانبه اسرائیل از نوار غزه در سال 2005 نبخشیده‌اند.
چرا الان این اتفاق رخ داده است؟
محاکمه نتانیاهو چهار سال بحران سیاسی را آغاز کرد که در آن اسرائیل بر سر این که آیا او شایسته رهبری است یا خیر، دوپاره شد. پس از پنج انتخابات از سال 2019، که در آن سیاستمداران هر دو طرف نتوانستند دولت‌های باثباتی تشکیل دهند، بلوکی از احزاب افراطی و مذهبی به رهبری حزب لیکود که رهبری آن را نتانیاهو برعهده داشت اکثریت قاطعی را در انتخابات نوامبر گذشته به دست آورد و در ادامه راست‌گراترین دولت در تاریخ اسرائیل را تشکیل داد.
الحاق کامل کرانه باختری اشغالی، عقب‌نشینی از قوانین طرفدار LGBTQ+ (اقلیت‌های جنسی)، قوانین تخطی‌کننده در حمایت از حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و کاهش قوانین تعامل پلیس و سربازان اسرائیلی، همگی در دستور کار ائتلاف قرار دارند.
منتقدان این اقدامات چه می‌گویند؟
نگرانی از اینکه این پیشنهادات منجر به فرسایش هنجارهای دموکراتیک و حاکمیت قانون شود، بزرگترین جنبش اعتراضی را با تظاهرات هفتگی در تل‌آویو و بسیاری دیگر در خارج از کنست در بیت‌المقدس به راه انداخته است. از ژانویه چندین روز اختلال وجود داشته است که در آن معترضان بزرگراه‌ها و فرودگاه تل‌آویو را مسدود کرده‌اند.
با گذشت ماه ها، اعتراضات خشونت‌آمیزتر شده و صدها نفر دستگیر شده‌اند. این جنبش عمدتاً بدون رهبر است، اما فشار قابل توجهی از سوی اعضای ارتش وارد شده است، زیرا می‌ترسند این اصلاحات قضایی، اسرائیلی‌ها را در برابر پیگرد قانونی در دادگاه‌های بین‌المللی به خاطر جنایات جنگی آسیب‌پذیرتر کند.
بخش فناوری و استارتاپ نیز با استناد به ترس از سرمایه‌گذاری خارجی، اعتراضات زیادی داشته است.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، که بارها خود را دوست واقعی اسرائیل توصیف کرده است، علناً از این طرح‌ها انتقاد کرده و از همتای اسرائیلی خود خواسته است تا برای چنین تغییرات مهمی به دنبال اجماع گسترده باشد.
در ادامه چه اتفاقی می‌افتد؟
ماه‌ها مذاکرات سازش با میانجیگری رئیس جمهور، اسحاق هرتزوگ (Isaac Herzog)، در ژوئن شکست خورد و آخرین تلاش‌ها قبل از رأی‌گیری روز دوشنبه به بن‌بست رسید.
اکنون که بند معقول بودن کنار گذاشته شده است، انتظار می‌رود که ائتلاف فوراً برای بازگرداندن آریه دری (Aryeh Deri) رسوا شده به عنوان وزیر کشور، که توسط دادگاه عالی از تصدی پست کابینه منع شده بود و همچنین وضع قوانینی برای معافیت دائمی مردان یهودی افراطی ارتدوکس از خدمت سربازی و لایحه‌هایی برای گسترش شهرک‌سازی و کنترل اسرائیل بر کرانه باختری اشغالی اقدام کند.
نشست کنونی کنست در پایان جولای به پایان می‌رسد و پارلمان در ماه اکتبر، پس از تعطیلات یهودیان، دوباره تشکیل جلسه می‌دهد.
انتهای پیام
