اعتراضات در سرزمین‌های اشغالی، مشتی از خروارها تبعیض علیه فلسطینیان
فشار برای تصویب لایحه بازنگری قضایی که ماه‌ها در حال بررسی است، هزاران اسرائیلی را به خیابان‌ها کشانده است، در حالی که اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل به ندرت در کنست مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری از لوایح بدون توجه به این موضوع تصویب شده و همچنان شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی و قدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه تحت سلطه و تبعیض هستند.
به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، تصویب لایحه‌ای توسط پارلمان اسرائیل یا کنست که این هفته صورت گرفت و اختیارات دیوان عالی را محدود می‌کند، مخالفت‌های داخلی و حتی درخواست‌های بین‌المللی از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و دولت راست افراطی او را برای بررسی مجدد به همراه داشته است.
فشار برای تصویب این لایحه که ماه‌ها در حال بررسی است، هزاران اسرائیلی را به خیابان‌ها کشانده است، مخالفان، فراخوان حفاظت از دموکراسی سر داده و بر این باورند که دولت کنونی و کنترل آن بر کنست، نشانه خروج از هنجارهای دموکراسی پارلمانی اسرائیل است.
فلسطینی‌ها ممکن است نظر متفاوتی داشته باشند. اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل به ندرت در کنست مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در عوض، بسیاری از لوایح بدون توجه به این موضوع تصویب می‌شوند و همچنان شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی و همچنین ساکنان قدس شرقی، کرانه باختری اشغالی و نوار محاصره شده غزه را تحت سلطه و تبعیض قرار می‌دهند.
ساری باشی (Sari Bashi)، مدیر برنامه دیده‌بان حقوق بشر، در این باره گفت که قوانین اسرائیل تبعیض نژادی علیه شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی را مدون و امتیاز نهادی یهودیان را نسبت به فلسطینی‌ها تسهیل می‌کند.
باشی در یک توئیت تصریح کرد: من به معترضان طرفدار دموکراسی که در تظاهرات گسترده علیه فرسایش بیشتر استقلال قضایی در اسرائیل شرکت می‌کنند، احترام می‌گذارم و بسیاری نیز به اشغال و آپارتاید اسرائیل اعتراض می‌کنند. اما لطفاً بیایید در مورد دموکراسی اسرائیل که آنها سعی دارند از آن محافظت کنند، شفاف باشیم.
در اینجا فقط برخی از قوانینی است که اسرائیل در سال‌های اخیر تصویب کرده و کارشناسان گفته‌اند که تبعیض علیه فلسطینی‌ها را مدون و حقوق آنها را محدود می‌کند، اما هرگز با همان هیاهوی عمومی مواجه نشده است:
گسترش قانون کمیته‌های پذیرش
روز سه‌شنبه، کنست، قانونی را در سال 2010 گسترش داد که به مسئولان شهری اجازه می‌دهد متقاضیانی را که برای ساختار اجتماعی و فرهنگی خود نامناسب می‌دانند، رد کنند.
ناظران گفته‌اند که این امر اساساً مانع از تغییر مکان شهروندان فلسطینی _ اسرائیلی به شهرهای یهودی‌نشین شده است. بسیاری از این شهرها در نزدیکی شهرها و روستاهای فلسطینی ساخته شدند که قبل یا در طول واقعه نکبت 1948 پس از اخراج یا مهاجرت ساکنان آنها خالی از سکنه شدند.
یوسف منایر(Yousef Munayyer)، کارشناس ارشد مرکز عرب در واشنگتن دی سی (Arab Center in Washington, D.C) گفت: تصویب قانون کمیته‌های پذیرش در جلسه کنست، که عملاً تفکیک را در شهرهای اسرائیلی مجاز می‌کند، آخرین موردی بوده که نشان می‌دهد اصول دموکراسی و برابری مدت‌ها قبل از این بازنگری اخیر قضایی در اسرائیل وجود نداشته است.
اسرائیل به عنوان دولت ـ ملت قوم یهود
در ژوئیه 2018 نیز، کنست به تصویب قانونی رأی داد که اسرائیل را به عنوان خانه ملی مردم یهود با زبان عبری به عنوان زبان رسمی و بیت‌المقدس را از جمله بخش شرقی که غیرقانونی اشغال شده است به عنوان پایتخت آن[اورشلیم] تعریف می‌کند.
این لایحه با اعلام اینکه حق اعمال خودمختاری ملی در اراضی اشغالی فلسطین منحصر به مردم یهود است، فلسطینیان را از هرگونه حقوق ملی، محروم و تبعیض نژادی علیه آنها را بیشتر می‌کند.
به گفته مرکز حقوقی آدالا (Adalah) مستقر در حیفا، این قانون، تبعیض را به یک اصل قانون اساسی، سیستماتیک و نهادی و به عنصری اساسی از مبانی قانون اسرائیل تبدیل می‌کند.
این قانون بیان می‌کند که شهرک‌سازی یهودیان یک ارزش ملی است و رژیم صهیونیستی تأسیس و تحکیم آن را تشویق و ترویج خواهد کرد و اساساً به آن اجازه می‌دهد تا زمین‌های بیشتری را در سرزمین‌های اشغالی از جمله بلندی‌های جولان مستقر کند.
رعایت قانون شهروندی 2008
در ژوئیه 2022، دادگاه عالی اسرائیل حکم داد که دولت تل‌آویو می‌تواند تابعیت افراد را به دلیل جرایمی که منجر به نقض وفاداری می‌شود، لغو کند و این سازوکارهای قانونی را برای رژیم صهیونیستی فراهم می‌کند تا شهروندی و حقوق اساسی فلسطینیان را سلب و پس از بی‌تابعیتی، آنها را اخراج کند.
در آگوست 2017، دادگاه منطقه حیفا تابعیت علاء الزیود(Alaa Zayoud)، شهروند فلسطینی ـ اسرائیلی را که پس از محکومیت [به انجام عملیات شهادت‌طلبانه با استفاده از خودرو در سال 2015] در زندان به سر می‌برد، لغو کرد.
به گفته مرکز حقوقی آدالا، این اولین باری است که یک دادگاه اسرائیلی حکم می‌دهد که تابعیت یک فرد لغو شود.
این مرکز با اشاره به پرونده ییگال امیر (Yigal Amir)، قاتل نخست‌وزیر سابق اسحاق رابین، خاطرنشان کرد: هرگز درخواستی مبنی بر لغو تابعیت یک شهروند یهودی، حتی زمانی که شهروندان یهودی در جنایات جدی و سنگین دست داشتند، وجود نداشته است. دادگاه عالی اسرائیل در سال 1996 درخواست سلب تابعیت وی را رد، اما حکم علیه الزیود را تأیید کرد.
قانون ممنوعیت ورود هواداران BDS به اسرائیل
در مارس 2017، پارلمان رژیم صهیونیستی به قانونی رأی داد (BDS کارزاری برای سوق دادن اسرائیل به عقب‌نشینی از تمام اراضی اشغالی فلسطینی و عربی و دادن حقوقی به شهروندان فلسطینی مشابه با یهودیان) که هر فلسطینی یا اتباع خارجی که آنها یا سازمان‌هایی که به آنها تعلق دارند، علناً تحریم اسرائیل یا شهرک‌سازی‌های غیرقانونی آن را تأیید کنند، از ورود به فلسطین اشغالی منع کند.
این قانون با عبارات مبهم خود، پیامدهایی نیز برای ساکنان فلسطینی در بیت‌المقدس دارد که همسران آنها با مجوزهای صادر شده توسط نظامیان اسرائیل یا وضعیت اقامت موقت با آنها زندگی می‌کنند.
اگر آنها در مورد حمایت از جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم‌ها موسوم به BDS صحبت کنند، ممکن است در معرض لغو وضعیت یا مجوزهای خود به دلیل عقاید سیاسی خود قرار بگیرند.
ترجمه محمدحسن گودرزی
انتهای پیام
