عدم خروج مطلق زن از منزل بدون اذن شوهر با روح شریعت و عقل سازگاری ندارد

به گزارش ایکنا، زهرا سرکشیکیان، استاد جامعه الزهرا(س)، 17 مرداد در نشست علمی «بررسی فقهی حقوقی استیذان زوجه در خروج از منزل» با بیان اینکه از جمله تکالیف زوجه، استیذان در خروج از منزل است، به این معنا که زوجه نسبت به خروج از منزل موظف به کسب اجازه از زوج است، گفت: این مسئله در دانش فقه ذیل مباحثی همچون حقوق زوج و زوجه، نفقه و نشوز و در دانش حقوق ذیل بحث تمکین عام مطرح شده است. البته خروج زوجه از منزل در طول تاریخ و در میان اقوام و ملل مختلف از جمله قوم يهود، ايران باستان، عربستان و اروپا به صورت‌های گوناگون مطرح بوده است.

وی با بیان اینکه فقیهان امامیه در موضوع خروج زوجه از منزل دارای سه رأی هستند، ادامه داد: برخی از فقهای متقدم، به ممنوعیت مطلق خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج تصریح کرده‌اند. ادله این گروه از فقها هم آیه مبارکه 34 سوره نساء «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ» است؛ فقها از این آیه رياست، سلطه و ولایت شوهر بر زن را استفاده کرده‌اند. همچنین به روایات مربوط به خروج زوجه از منزل و ملازمه عقلی میان حق استمتاع شوهر و ممنوعیت مطلق خروج از منزل استناد شده است؛ اما بسیاری از فقها در استناد به ادله مذکور برای قائل‌ شدن به ممنوعیت مطلق خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج اشکال کرده‌اند.

مواردی که خروج زن نیاز به اذن ندارد

سرکشیکیان اظهار کرد: برخی از فقها قائل به این هستند که زوجه در امور واجب می‌تواند بدون اذن زوج از منزل خارج شود. از جمله تهیه ضروريات زندگى، انجام امور واجب، دفع عسر و حرج، شرط کردن خروج ضمن عقد و نهى زوج از باب اضرار‌ و اذیت نباشد، زیرا اطلاقات نهی از خروج بدون استیذان مربوط به جايى است كه زوج از اين نهى يك خواسته منطقى دارد. ادله قول دوم نیز همان ادله قول اول است با این تفاوت که قائلان به قول دوم با کمک قرائن این احتمال را داده‌­اند که مراد از روایات خروج، فقط خروج بی‌بازگشت یا خروج اعراض گونه‌ای باشد که مصداق نشوز است و اطلاق منع خروج بدون استیذان در این روایات به این دلیل است که زنان در آن زمان (صدر اسلام) جديد الاسلام بودند و براى كنترل آنها در روايات چنين فرموده‌اند.

وی تأکید کرد: صدور اغلب این روایات از زمان رسول خدا(ص) می‌تواند شاهدی بر این احتمال باشد؛ البته با کمک قرائن می‌توان به این نتیجه دست یافت که بر اساس روایات قول اول، اطلاق منع خروج بدون استیذان، مربوط به موردی است که زوجه خروج بی‌بازگشت یا خروج اعراض گونه‌ای داشته باشد که مصداق نشوز است، لذا زوجه در امور واجب می­‌تواند بدون اذن زوج از منزل خارج شود. برخی از فقها نیز تصریح کرده‌­اند که در مورد قول ممنوعیت مطلق (یعنی قول اول) دليل معتبر لفظی از کتاب و سنت وجود ندارد، اگرچه اين موضوع در بعضی از روايات غير معتبره وارد شده است. لذا فقیهان با قول دوم، قائلند که اطلاق ادله قول اول تخصیص می­‌خورد و در نتیجه زوجه می‌تواند در موارد تخصیص یافته بدون استیذان از زوج از منزل خارج شود. در رابطه با مسئله استیذان زوجه در خروج از منزل اکثر فقهای اهل سنت اعم از حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی قائل به این هستند که خروج زوجه از منزل احتیاج به اذن مطلق زوج دارد، اما برخی ار فقهای مذاهب اربعه استثنائاتی را ذکر کرده‌اند.

استاد جامعه الزهرا(س) با بیان اینکه گروه سوم ممنوعیت خروج را در جایی دانسته­‌اند که با بهره‌­مندی شوهر از حق زناشویی ناسازگار باشد، افزود: ادله این گروه از فقها هم شامل آیات مبارکه 19 سوره نساء «عَاشرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف» و 2 سوره طلاق «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» که دلالت بر معاشرت به  معروف با زن دارد. همچنین به بناء عقل و عقلا و این مسئله که منع مطلق در خروج همسر در بسیاری از مواقع موجب عسر و حرج برای زن می­‌شود، در حالی که قاعده نفی عسر و حرج این امر را منع می‌نماید استناد کرده‌اند. ایشان معتقدند که با توجه به اینکه ادله قول اول (حرمت خروج زن بدون اذن شوهر) رد شد، هنگام شک در اینکه بیرون رفتن زن در فرض یاد شده حرام است یا نه؟ مقتضای اصاله الاباحه جواز است.

قولی که با روح شریعت و عقل ناسازگار است

استاد جامعه‌الزهرا با اشاره به اینکه قول بهتر در رابطه با خروج زوجه از منزل، قول دوم است، زیرا اطلاق ادله قول اول با روح کلی شریعت و سیره عقلا سازگاری ندارد، لذا امور واجب از این اطلاق تقیید می­‌خورد، گفت: قول سوم نیز قابل دفاع نیست. به دلیل اینکه بر اساس آيه 34 سوره نساء، مردان قوام و سرپرست زنان هستند و این امر به دلیل پرداخت نفقه زنان است، علاوه بر اینکه با دقت در ادله قول سوم می‌توان به این نتیجه رسید که این ادله مؤید قول دوم است. همچنین آياتی که دلالت بر حجاب زن دارد (از جمله آیات مبارکه 31 سوره نور و 59 سوره احزاب) و رواياتی که دلالت بر تحفظ زن دارد از جمله روایت هشام بن سالم از امام صادق(ع) که می‌فرمایند: «بهترين مساجد زنان شما خانه‌هاى ايشان است» مؤید قول دوم هستند.

این  پژوهشگر با بیان اینکه در عرف كنونی جامعه ايران در بسیاری از مناطق ميان عقد ازدواج و شروع زندگی مشترك زوجين فاصله زمانی وجود دارد كه به آن دوران عقد بست­گی می‌­گويند، ادامه داد: در اين بازه­ زمانی دختر در منزل پدر يا منزلی غير از مسكن شوهر سكونت دارد. فقیهان متأخر امامیه در موضوع «استیذان زوجه در خروج از منزل در دوران عقد» دارای دو دیدگاه هستند: برخی قائل به وجوب اجازه و برخی قائل به عدم وجوب اجازه هستند. به نظر می­‌رسد که قول دوم قول اصح است، زیرا مؤید آن آیه مبارکه 34 سوره نساء «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ... بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» است. همچنین روایات پیامبر(ص) که فرمودند مرد زمانی که مالی ندارد ولایت ندارد و هنگامی که به اهل و عیال نفقه ندهد حق امر و نهی ندارد؛ همچنین ارتکاز عرفی، تلازم حق و وظیفه و امکان امتناع از تمکین عام و خاص در حق حبس هم از دیگر ادله این فقهاست. 

سرکشیکیان افزود: در زمان طلاق رجعی، از آنجا که پرداخت نفقه زن در ایام عده لازم است، در این ایام زن باید برای خروج از منزل از شوهر اجازه بگیرد. دلیل فقها بر این قول افزون بر ادله پیشین روايت صحيحه حلبى از امام صادق(ع) است، بر اساس این روایت براى زن طلاق گرفته، جز با اجازه شوهر، بيرون رفتن از خانه روا نيست تا اين كه عده وى سرآيد. فقهای اهل سنت نیز قائل به همین نظر هستند. فقیهان حنفی تصریح کرده‌­اند که در طلاق رجعی برای زن جایز نیست که بدون اذن زوج از منزل خارج شود، اما فقهای مالکی، شافعی و حنبلی، قائلند به اینکه در زمان طلاق رجعی، پرداخت نفقه زن در ایام عده لازم است، بنابراین از لزوم پرداخت نفقه می‌توان استفاده کرد که بر اساس نظر ایشان نیز در این ایام زن باید برای خروج از منزل از شوهر اجازه بگیرد.

خروج زوجه از منزل در حقوق موضوعه

وی با بیان اینکه بر اساس ماده 1103 قانون مدنی «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند»، گفت: به تصریح حقوق‌دانان از جمله موارد حسن معاشرت زن و تمکین عام وی، اطاعت زن از شوهر و خارج نشدن از منزلى كه شوهر تهیه کرده مگر در موارد معينه است. در رابطه با مسئله خروج زوجه از منزل در دوران عقد بست­گی، به طور کلی در حقوق موضوعه، مبحث خاصی وجود ندارد، بلکه تنها بر اساس ماده 1085 قانون مدنی «زن مي‌­تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفای وظايفى كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد» که بر اساس رأی وحدت رویه 718 مورخ 13 اردیبهشت سال 1390 زن در صورت حال بودن (مؤجل نبودن) مهر می‌­تواند، تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد (اعم از تمکین عام و خاص) امتناع کند.

وی تأکید کرد: علاوه براینکه به تصریح برخی از حقوقدانان در مدت زمان فاصل ميان وقوع عقد و زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نيست؛ زيرا تمكين كامل صورت نگرفته است. بنابر­این با توجه به اینکه در دوران عقد زوج نفقه زوجه را نمی‌‌پردازد، لذا زوجه برای خروج از منزل در دوران عقد نیازی به کسب اجازه از زوج ندارد. به تصریح حقوق‌دانان مطلقه رجعيه در مدت عده، زوجه يا در حكم زوجه است، بنابراين تمامى تكاليف و حقوقى كه زن و شوهر نسبت به يكديگر دارند در تمامى مدت عده باقى خواهد بود، از جمله پرداخت نفقه که بر اساس ماده 1109 قانون مدنی «نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد». لذا زن مانند قبل از طلاق، بايد از شوهر خود تمكين کند؛ از جمله رفت و آمد زن با ديگران و اینکه از منزلى كه در آن سكونت دارد بدون احتياج مگر با اجازه شوهر خارج نشود.

دیدگاه شرع ترجیح فعالیت زن در خانه است

این پژوهشگر با بیان اینکه براساس نگاه کلی و اجمالی شرع، مطلوب‌ترین وضعیت برای زن، محافظت از شئون خانواده و اداره درست آن است، افزود: با مدیریت درست زنان بر خانواده، جامعه هم سالم خواهد ماند و در صورت عدم مدیریت درست باعث فساد جامعه خواهد شد. خداوند بار کارهای سخت و طاقت‌فرسای بیرون از منزل را بر دوش مردان گذاشته است و همین سختی سبب می‌شود تا مسئولیت اداره خانه در ابتدا متوجه زن باشد و خلقت روحی و جسمی زن هم او را شایسته این کار کرده است. بهترین دلیل این مدعا تاریخ حیات بشر است، زیرا بیشترین نشاط و اهتمام زن فعالیت در داخل خانه و بیشترین نشاط و حضور مردان در بیرون از منزل بوده و این تجربه در بین بشر عمومی است؛ البته معنای این عبارت آن نیست که اسلام کار در بیرون را برای زنان حرام کرده است، بلکه با رعایت حدود شرعی داشتن فعالیت اجتماعی ایرادی ندارد.

سرکشیکیان تصریح کرد: خداوند زن را برای مدیرت و حفظ نهاد خانواده آفریده است و انجام وظایف مادری و مدیریت این نهاد متناسب با فطرت زن است و آنچه باعث برتری افراد است تقوا و عمل صالح و ایمان است که بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و پاداشی را که مرد برای انجام کارهای عمومی و خصوصی مانند جهاد و کسب درآمد حلال و امامت و قضاوت و... دریافت می‌کند زن هم برای انجام کارهای اختصاصی خود بدون کم و کاستی دریافت خواهد کرد. طبیعت مرد ریاست و طبیعت زن، مرئوسیت است. البته نوعی حاکمیت برای زن هم قرار داده شده و آن حاکمیت زن بر احساسات و عواطف مرد است. بنابراین مرد بر زن به واسطه قدرت جسمی حکومت دارد و زن به واسطه حسن جمال بر مرد و سرمایه ازدواج میل به وحدت بین زن و شوهر است و حریم‌ها هم برای حفظ نهاد خانواده است، زیرا زن زمانی خوشبخت خواهد بود که مرد باشد و برعکس.