تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز به نفع عدالت اقتصادی است

عزت‌الله یوسفیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر اصلاح نظام بانکی بر تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی گفت: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح ساختاری است و آنچه که باعث شده بانک‌ها با مشکلات عدیده مواجه شوند به خاطر بنگاهداری آنهاست. وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند به همین دلیل است و اگر فرمایشات ایشان مدنظر قرار می‌گرفت امروز بانک‌ها به یکی از عناصر بی‌عدالتی اقتصادی در کشور تبدیل نمی‌شدند.

وی افزود: در دهه 80 نباید اجازه رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی داده می‌شد و باید فکر این روزها را می‌کردیم. این واقعیت را بپذیریم که بانک‌های خصوصی در تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی به شدت نقش دارند و لازم است فکری برای این شرایط شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم اقدام دولت در ادغام بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی ناتراز را اقدامی مثبت و قابل تحسین دانست و در این باره اظهار کرد: وقتی بانکی ناتراز است، برای رفع ناترازی خود باید تلاش کند و اگر نتواند این مشکل را مرتفع سازد باید ادغام یا حتی منحل شود. ادامه بقای چنین بانک‌هایی به زیان عدالت و جامعه است. دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به معنای واقعی کلمه دولت مردمی باشد و عدالت را در جامعه توسعه دهد باید بانک‌های ناتراز را تعیین‌تکلیف کند و چاره‌ای جز این اقدام در پیش ندارد.

بی‌رغبتی بانک‌های خصوصی به تولید

یوسفیان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک‌های خصوصی به سمت تولید هدایت نمی‌شوند، افزود: برخی بانک‌های خصوصی برای اینکه پاسخگوی سپرده‌گذارانشان باشند ترجیح می‌دهند تسهیلات بانکی را در حوزه‌های خرید ملک، خرید زمین، طلا، سکه و ارز و غیره سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه این تسهیلات را به تولیدکننده پرداخت کنند.

وی در این رابطه ادامه داد: مشکل دیگری که نظام بانکی کشور با بانک‌های خصوصی دارد این است که این بانک‌ها غالباً به اسم اینکه بخش خصوصی هستند از پاسخگویی شانه خالی می‌کنند و نظارت بر آنها اندک و گاهاً ناممکن است. بانک مرکزی نباید با بانک‌های خصوصی تعارف داشته باشد، البته این تعارفات زمانی به وجود می‌آید که مدیران عالی‌رتبه بانک‌های خصوصی از افراد صاحب نفوذ هستند و به همین دلیل شاید تعارفات و ملاحظات، مقوله نظارت بر بانک‌های خصوصی را با مشکل مواجه سازد.

جلوگیری از فعالیت جزیره‌ای بانک‌های خصوصی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید اجازه داد بانک‌های خصوصی همانند جزایر منفک و یا به عبارت بهتر خودمختار عمل کنند، گفت: در هیچ‌یک از کشورهای توسعه‌یافته بانک‌ها منفک از نظام بانکی و اقتصادی عمل نمی‌کنند و تابع سیاست‌های کلان بانک‌های مرکزی هستند. در این کشورها به شدت بانک‌های خصوصی نظارت‌پذیرند و عملکرد شفافی دارند. همچنین این بانک‌ها اجازه ندارند بنگاهداری کنند و نیز بخش قابل توجهی از منابع درآمدی‌شان از طریق کارمزدهایی است که در قبال ارائه خدمات کسب می‌کنند تأمین می‌شود.

یوسفیان اضافه کرد: البته بانک‌های دولتی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و این مشکلات را تنها نباید متوجه بانک‌های خصوصی دانست اما شرایطشان کمی بهتر است. ادغام از گذشته مطرح بوده و چندین مورد از آن اتفاق افتاده که تا حدودی می‌توان گفت اثربخش بوده و به کاهش ناترازی نظام بانکی کمک شایانی کرده است و به نظر من در شرایط کنونی دولت چاره‌ای جز ادغام یا انحلال ندارد که البته امیدوارم با ادغام مشکل حل شود و انحلال اتفاق نیفتد.

وی گفت: رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه به ثبات اقتصادی کمک می‌کند و دولت را در تحقق عدالت یاری می‌رساند. برای تحقق این سه موضوع باید بانک‌های خصوصی را در ریلی مشخص و کارآمد قرار داد و آنها را مجبور به تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی کرد. به طور کلی گامی که دولت در این مسیر برداشته مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند منشأ خیر برای اقتصاد باشد.

گفت‌وگو از سعید امینی