به گزارش ایکنا، طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در فروردین سال ۱۴۰۱ در مجلس اعلام وصول شد و پس از دو سال بررسیهای طولانی و رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد.
ریشه این طرح به وعده نمایندگان مجلس گذشته مبنی بر شفاف کردن آراء آنها برمیگشت که در مسیر تصویب به شفافیت آراء سایر قوا و نهادها هم تسری یافت.
با تصویب نهایی، مشمولین این قانون موظفند دادهها و اطلاعات مالی و اداری و حقوقی خود را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.
مشمولین این قانون همچنین موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر طی یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیشبینی شده باشد.
انتهای پیام