واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع‌شناسی فقهی در فصلنامه «فقه»
یکصد و شانزدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
به گزارش ایکنا، یکصد و شانزدهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «مبانی فقهی وجوب اهدای عضو»، «مطالعه تحلیلی_ انتقادی دیدگاه مشهور فقهی در باب ایقاب معیار در جرم لواط»، «ضوابط تأثیر نیّت در ضمان»، «واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع‌شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبت»، «تحلیل و بازنگری ادله احکام مربوط به بهره‌گیری از شعر نزد مذاهب فقهی»، «واکاوی ادله «جواز یا تحریم ازدواج با زانیه» با تأکید بر قرآن کریم»، «درآمدی بر بهره‌برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلی در شناخت موضوعات عرفی منصوص».
در چکیده مقاله «ضوابط تأثیر نیّت در ضمان» آمده است: «یکی از عناصر مهم که در عبادات و غیر آن بدان توجه می‌شود، عنصر قصد و نیّت است. بود یا نبود نیّت یا چگونگی یا تغییر منوی می‌تواند در صحت و بطلان عبادت نقش‌آفرین باشد؛ چنان‌که در غیر عبادات نیز همین حالات می‌تواند آثاری وضعی در پی داشته باشد. ضمن اینکه در هر دو آثاری تکلیفی نیز در پی دارد. آنچه اکنون در نظر است، تأثیر نیّت در ثبوت ضمان است. هرچند این تأثیر ضابطه‌مند دانسته نشده است، با بررسی فروع فقهی و آرای فقیهان می‌توان ضوابطی را برای این تأثیر یافت. این ضواط گاه به مجرد نیّت ناظر است و گاه به نیّت توأم با عمل ناظر است. دسته اول از قبیل دخالت قصد در تحقق عنوانِ رافع ضمان است که صرف بود یا نبود یا تغییر آن موجب ضمان و عدم ضمان است و دسته دوم از قبیل فقدان نیّت یا تغییر آن در عناوین قصدیه است که در پی آن رفتار انجام‌شده چهره ضمان به خود می‌گیرد. تعیین سعه و ضیق قلمرو عناوین رافع ضمان یا ضمان‌ساز می‌تواند دلیل اصل تأثیر یا میزان این تأثیر قرار گیرد.»
در طلیعه مقاله «واکاوی علل اختلاف نگرش فقیهان در موضوع‌شناسی فقهی با تأکید بر موضوع غیبت» آمده است: «تفاوت دیدگاه فقیهان در شناخت متعلق حکم شرعی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلاف است. این گوناگونی نظریه‌ها در شناخت موضوعات فقهی در جایگاه‌های مختلف از جمله موضوع غیبت ظهور و بروز یافته است. اقوال فقیهان به‌‌واسطه برخی تحلیل‌های دلالی و اتخاذ مبانی در ناحیه ارزیابی اسناد متنی و تفاوت در شناسایی نقش و داوری عرف و نیز پذیرفتن یا نپذیرفتن جایگاه قول لغوی، گوناگون شده، به نرسیدن به تعریف دقیق از موضوع و در مرحله بعد به اختلاف در استنباط حکم شرعی منجر شده است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی‌تحلیلی و اکتشافی، به واکاوی اسباب اختلاف نگرش فقیهان در موضوع غیبت پرداخته است. نتیجه اینکه عرصه شناخت موضوع یا متعلق حکم دستاورد مطلوبی ندارد و بر عملکرد برخی فقیهان تأملاتی چند وارد است و در این زمینه تشخیص صحیح ضوابط شناخت موضوع در کاستن حجم اختلاف و دستیابی به نتایج یکسان کارساز است.»
در چکیده مقاله «درآمدی بر بهره‌برداری دانش فقه از علوم عقلی و نقلی در شناخت موضوعات عرفی منصوص» آمده است: «بحث امکان تعامل و بهره‌برداری علوم از یکدیگر از مباحث فلسفه علم به شمار می‌رود و دانش فقه نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین فقه نیز نیازمند بهره‌برداری از دیگر علوم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در شناخت موضوعات احکام فقهی است که دامنه‌ای بس گسترده دارد. اما این مقاله تنها به ساز و کار بهره‌برداری فقه از علوم عقلی و نقلی آن هم در شناخت موضوعات عرفی منصوص می‌پردازد و با توجه به مراحل لازم در شناخت موضوعات احکام فقهی، در هر یک از این مراحل به علوم و چگونگی بهره‌برداری از آنها پرداخته است؛ نتیجه اینکه دانش فقه می‌تواند در مرحله تشخیص نوعیت موضوعات، به لحاظ منصوص‌بودن یا نبودن از دانش اصول، به لحاظ تصرفات شارع از دانش‌هایی همچون تفسیر و حدیث، در مرحله تشخیص عنوانیت موضوعات از دانش‌های تفسیر، حدیث و تاریخ و در مرحله تشخیص مفهوم و ماهیت موضوعات از دانش‌های عقلی مانند منطق و دانش‌های نقلی مانند تفسیر، حدیث و حتی دانش‌هایی مانند آمار و فنآوری‌های نوین بهره‌برداری کند.»
انتهای پیام
