موفقیت دولت جدید در عرصه اقتصاد در گرو لغو تحریم‌ها و توقف قیمت‌گذاری دستوری است

حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم اظهار کرد: دولت جدید در گام اول باید یک ارزیابی دقیق از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد تا داده‌ها و آمارهای واقعی از شرایط کنونی احصاء شود؛ این داده‌ها و آمارهای واقعی کمک بسیاری به تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده خواهد کرد. در گام بعدی بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در کشور ابرچالش‌های مختلف اقتصادی وجود دارند، گفت: یکی از این ابرچالش‌ها مربوط به افزایش مصرف انرژی در کشور است به ویژه اینکه عدم تناسب میان تولید و مصرف به این چالش مهم دامن زده است. ضرورت دارد در دولت چهاردهم زیرساخت‌های تولید انرژی تقویت و الگوی مصرف هم اصلاح شوند. به باور من با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی می‌توان شرایط را بهبود بخشید در عین حال تا آنجایی که ممکن است نهادهای حاکمیتی باید از این حوزه خارج شوند.

قیمت‌گذاری دستوری؛ کاهنده انگیزه تولید و صادرات

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: ابرچالش بعدی مربوط به قیمت‌گذاری دستوری است. تا زمانی‌که قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه تولید انرژی صرفه اقتصادی نخواهد داشت. به این موارد باید چالش آب را هم افزود.

محمودی اصل ابرچالش بعدی را مربوط به نظام بانکی و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دانست و گفت: متأسفانه در چنین شرایط حساسی، سیاست‌گذاری‌های غلط به مشکلات دامن زده است. مثلاً رانت‌های ارزی نه‌تنها به نفع اقتصاد نبوده بلکه به ضد رفاه و منافع اقتصادی تبدیل شده و لذا در گام بعدی رانت‌ از تخصیص ارز باید حذف شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد مزایای چندوجهی متوجه کشور و ملت خواهد بود و چندین چالش و ابرچالش اقتصادی را خنثی می‌کند.

وی ادامه داد: تفاوت نرخی که در ارز آزاد و ارز سهمیه‌ای وجود دارد تقریباً بیش از 50 درصد هست و به همین دلیل هزینه‌های واردات افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر این شیوه تخصیص منجر به تشکیل صف‌های طولانی شده که اصلاً برازنده اقتصاد و ملت ایران نیست. تفاوت نرخ ارز آزاد و ارز سهمیه‌ای انگیزه صادرات و تولید را کاهش داده چرا؟ چون تولیدکننده با دلار 60 هزار تومانی کالا تولید می‌کند و در نهایت با دلار 40 هزار تومانی آن را به فروش می‌رساند. طبیعتاً بایستی این فرمول شکسته شود و دلار را از صادرکننده بالاتر خریداری کنیم تا مشوقی برای تولیدکننده و صادرکننده به حساب آید.

تراز بازرگانی کشور منفی 10 میلیارد دلار است

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراز بازرگانی کشور منفی 10 میلیارد دلار است، گفت: این آمار نشان می‌دهد واردات بیش از صادرات است و لذا یک رکورد تأسف‌بار به حساب می‌آید. اگر رانت در بازار ارز حذف شود قطعاً منجر به حذف مازاد تقاضا شده و دیگر صف تشکیل نخواهد شد. چرخه صادرات فرآیندی دو یا سه ماهه دارد و اگر تحریم باشیم کمی بیشتر ولی متأسفانه به خاطر صفی که برای ارز تشکیل شده این فرآیند به هفت یا هشت ماه هم افزایش پیدا کرده است. طبیعی است وقتی این زمان طولانی شود واردکننده یا تولیدکننده، کالای وارداتی یا تولیدی را با قیمت بالاتری در بازار داخلی به فروش می‌رسانند چون هشت ماه در صف بودند. اگر چرخه تخصیص ارز اصلاح شود هم واردکننده و هم تولیدکننده با شرایط بهتری مواجه می‌شوند و حتی صادرکننده ارز را با قیمت نزدیک به بازار آزاد به فروش خواهد رساند.

محمودی اصل اضافه کرد: باید پذیرفت دلار 40 هزار تومانی یا 28 هزار تومانی هیچگاه به دست مردم نخواهد رسید و به خاطر تقاضای کاذبی که برای آن وجود دارد قیمت دلار در بازار آزاد را هم افزایش می‌دهد. دولت چهاردهم باید قیمت ارز را تک‌نرخی کند و تقاضای کاذب را از بین ببرد و فرآیند تخصیص ارز را بهبود ببخشد و تسریع کند.

وی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی شرایط خوبی ندارند و برای اینکه بتوانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند علاوه بر کمک 500 همتی دولت، اوراق هم منتشر می‌کنند. با اصلاح نرخ ارز و شیوه تخصیص آن می‌توان به سودسازی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی کمک کرد تا دیگر اینها مشکلی در پرداخت حقوق نداشته باشند و از شرایط ابرچالش خارج خواهند شد. راهکار بعدی برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی این است که دولت در امور آنها دخالتی نداشته باشد.

تبعات منفی ادامه تحریم

این کارشناس اقتصادی در پایان این گفت‌وگو ابرچالش بعدی را مربوط به تحریم‌ها دانست و تأکید کرد: دولت جدید باید نهایت تلاش خود را به کار بگیرد تا تحریم‌ها لغو شوند؛ هرچند لغو تحریم‌ها و خنثی‌سازی آنها کاری سخت و مشکل است ولی در نظر داشته باشیم با ادامه تحریم‌ها ناترازی صادرات و منفی بودن آن ادامه خواهد داشت. براساس برنامه هفتم توسعه سالانه نیازمند 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم ولی تحریم‌ها اجازه نداده این مهم محقق شود و چین تنها کشوری است که در ایران سرمایه‌گذاری کرده و البته آن هم در حد تبادل ضمانت‌نامه بوده و یا اینکه به پشتوانه پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین با شرکت‌های چینی قرارداد منعقد شده است و لذا سرمایه‌گذاری خارجی واقعی اتفاق نیفتاده و ضرورت دارد به این مهم هم توجه ویژه شود.  

 گفت‌وگو از سعید امینی