غصب املاک با تمسک به مقررات دولتی

«حق‌الناس» مهم‌ترین و پربسامدترین موضوع در دین اسلام است تا جایی که طولانی‌ترین آیه قرآن(سوره بقره آیه ۲۸۲) نیز به همین موضوع اختصاص دارد و امیرالمؤمنین امام علی(ع) نیز می‌فرمایند: «خدای متعال رعایت حقوق بندگانش را مقدمه‌ای بر رعایت حقوق خودش قرار داده است.»

اوج جلوه‌گاه توجه به حق‌الناس در مکتب اسلام و اهل‌بیت(ع) را می‌توان در شب عاشورا مشاهده کرد؛ هنگامی که امام حسین(ع) شرط پیکار با ظلم و همراهی با خود را بدهکار نبودن گذاشت و بیعت خود را از افرادی که حقی بر گردن دارند، برداشت، چراکه پرداخت حق مردم را مقدم بر حضور در جهاد با طاغوت می‌دانستند.

همین رویداد مهم و درس‌آموز از واقعه کربلا سبب شد تا ایکنا با آغاز ماه محرم امسال به موضوع مهم «حق‌الناس» بپردازد و بخش‌هایی از کتاب «حق‌الناس، ارتباط متقابل حقوق مردم و اخلاق اسلامی» نوشته آیت‌الله مظاهری را به نظر مخاطبان خود برساند که در ادامه، انواع دیگری از غصب بیان شده که مشروح بخش پنجاه و ششم با عنوان «غصب املاک با تمسک به مقررات دولتی» را می‌خوانید.

غصب املاک با تمسک به مقررات دولتی 

یکی از انواع غصب، تصرف خانه یا ملک شخصی مردم توسط نهاد‌های دولتی است؛ که بیشتر توسط مجریان مقررات در نهاد‌هایی مثل سازمان میراث فرهنگی شهرداری و بانک‌ها صورت‌ می‌پذیرد. یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی حفظ بنا‌های تاریخی است، عمل به این وظیفه از جهاتی مفید و ارزشمند است و علاوه بر نسل حاضر، برای نسل‌های آینده منافع ملی فراوانی دارد، اما ایفای این مسئولیت باید با دقت نظر و توجه به احکام شرعی همراه گردد تا حق کسی ضایع نگردد.

گاهی دیده می‌شود، مجریان امر یک خانه یا حمام قدیمی را سال‌ها به صورت مخروبه نگاه می‌دارند و اجازه فروش یا تصرف به صاحب آن نمی‌دهند. خودشان هم اقدامی در جهت مرمت و بازسازی آن ندارند. در نتیجه وضعیت مخروبه آن ملک، به شکل ظاهری محله آسیب می‌رساند. این نحوه عملکرد حکم غصب را دارد. اگر تشخیص می‌دهند که ملکی به عنوان میراث فرهنگی ارزش دارد، باید آن را از مالکش بخرند و او را راضی کنند. ثانیاً بعد از خرید باید برای مرمت و مواظبت از ملک مزبور اقدام کنند. شهرداری نیز گاهی مجبور می‌شود برای احداث یا تعریض یک خیابان خانه‌های مردم را تخریب کند. این اقدام مفید و لازم است، اما اگر حق صاحبان املاک آزاد شده، ادا نشود، غصب و حق الناس است.

وقتی ملک اشخاص در طرح شهرداری واقع می‌شود، باید شهرداری آن ملک را خریداری کند تا صاحب ملک بتواند در جای دیگر جایگزین آن را بخرد. قیمت خرید هم باید به نرخ روز و بلکه بالاترباشد؛ چراکه صاحب خانه قصد فروش نداشته و شهرداری او را مجبور به فروش کرده است. بعضی اوقات چندین سال خانه مردم در طرح می‌ماند و اجازه فروش به صاحب آن نمی‌دهند، پول یا معوض آن را نیز نمی‌دهند و مردم را معطل‌ می‌کنند. این کار، غصب است.

قبیح‌تر از آنچه بیان شد، تصرف خانه مردم برای ادای بدهی و دیون است. بانک مؤسسه مالی، قرض‌الحسنه و هر نهاد مالی مشابه حق ندارند، برای گرفتن طلب خود خانه مسکونی و سرپناه کسی را مصادره کنند، این مصادره غصب و حرام است. این مربوط به اصل طلب است و اگر بدهی افراد با سود مضاعف و سود مرکب محاسبه شده باشد که غصب، منزل حرام اندر حرام است در این زمینه باید توجه شود که افرادی که وام یا قرض می‌گیرند، باید اقساط وام یا بدهی خود را پرداخت کنند و کوتاهی در ادای دین گناه و حق الناس است؛ مگر اینکه بدهکار از روی عسر و حرج، واقعاً نتواند اقساط وام را بپردازد که در این صورت قرآن کریم توصیه فرموده است که به او مهلت داده شود؛ «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظَرَةً إِلى مَیسرة». این مسئله نیز باید مثل سایر مسائل، با رعایت انصاف بین مردم حل شود؛ یعنی طلبکار و بدهکار خودشان را به جای دیگری بگذارند و آنچه برای خود نمی‌پسندند برای او نیز نپسندند.

اما آنچه به موضوع بحث کنونی مربوط می‌شود، آن است که از نظر شرعی، خانه مسکونی، جزو مستثنیات دین است و کسی حق ندارد بدهکار را برای ادای، بدهی از خانه اش اخراج نماید. چندین روایت در این زمینه از ائمه طاهرین(ع) نقل شده است. از جمله از امام صادق(ع) روایت شده است که سرپناه و منزل مسکونی هیچ کس را‌ نمی‌شود بابت بدهی از او گرفت، «لا یخرجُ الرّجُلُ عَنْ مَسْقَط رَأْسِهِ بِالدِّینِ»، ابن ابی عمیر از یاران امام صادق(ع)، به شغل پارچه فروشی مشغول بود روایت شده است که او ده هزار عمیر که درهم از شخصی طلب داشت از قضا ابن ابی اموالش را از دست داد و خود نیازمند شد کسی کـ به او بدهکار بود خانه‌ای داشت، آن را به ده هزار در هم فروخت و پول آن را نزد ابن ابی عمیر آورد که دین خود را بپردازد.

ابن ابی عمیر با دیدن پول‌ها به او گفت: این مال را از کجا به دست آورده‌ای؟ آیا کسی آن را به تو بخشیده یا میراثی به تو رسیده است؟ گفت: خیر، خانه ام رافروختم تا بدهی خود را ادا کنم، ابن ابی عمیر می‌گوید امام صادق(ع) فرمودند: نباید کسی را به خاطر دینی که دارد، از زادگاهش کنند این مال را برای خودت بردار بعد میگوید به خدا قسم من اکنون حتی به یک بیرون در هم این مال نیازمندم ولی در همی از مال تو نخواهم گرفت.