
به گزارش ایکنا به نقل از ویتنام پلاس، راملان بن عثمان، مدیر مرکز ملی صدور گواهی حلال (HALCERT) زیر نظر وزارت علوم و فناوری ویتنام، تأکید کرد که این کشور فرصتهای زیادی برای ورود به بازار جهانی حلال که ارزش آن حدود 3 تریلیون دلار است دارد.
وی خاطرنشان کرد: این کشور دارای مواد اولیه غنی مناسب برای تولید محصولات حلال از جمله قهوه، برنج، غذاهای دریایی، آبزیان، ادویه جات، آجیل، سبزیجات و میوه جات است. این مواد اولیه نوید قابل توجهی برای تولید محصولات نهایی با گواهی حلال دارند.
علاوه بر این، ویتنام از سال 2018 به عنوان یکی از برترین مقاصد توریستی بینالمللی شناخته شده است. این امر باعث تقویت بیشتر بخشهای اقامتی و خدمات غذایی این کشور شده است و رستورانها و خدمات پذیرایی حلال شاهد افزایش تقاضا هستند.
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام که بهطور متوسط بین 6 تا 7 درصد در سال است، بر پتانسیل قوی اقتصادی این کشور تأکید میکند و آن را به بازاری مطلوب برای توسعه
صنعت حلال تبدیل کرده است. بن عثمان تأکید کرد که این یک فرصت طلایی برای محصولات ویتنامی است تا جایگاه خود را در این بازار وسیع پیدا کنند.
همچنین نگوین سین نهات تان، معاون وزیر صنعت و تجارت این کشور تأکید کرد که نفوذ به بازار حلال به ویژه در میان چشمانداز غیرقابل پیشبینی اقتصاد جهانی یک حرکت استراتژیک برای مشاغل ویتنامی است. وی از کسب و کارها خواست تا بر تقویت برندهای محصولات حلال خود تمرکز و دامنه بازار خود را متنوع کنند.
وی برای دستیابی به این هدف خواستار ایجاد شبکههایی برای معرفی
محصولات حلال ویتنامی به بازارهای کلیدی با اهداف روشن و استراتژیهای عملی شد.
با این حال، صدور گواهینامه یک مانع کلیدی برای گسترش محصولات حلال ویتنام است. تران ترونگ کیم، رئیس دفتر تجارت ویتنام در عربستان سعودی توصیه کرد که دولت دستورالعملهای روشنی را در مورد رویههای صدور گواهی حلال اجرا کند.
وی تأکید کرد که بسیاری از کشورها بهطور مستقیم محصولات حلال را به رسمیت نمیشناسند بلکه به گواهی نیاز دارند. بنابراین، ایجاد یک فرآیند کارآمدتر برای به رسمیت شناختن متقابل گواهی حلال به هموار کردن ورود به بازار برای مشاغل ویتنامی کمک میکند.
علاوه بر این، کیم پیشنهاد کرد که ویتنام باید از سرمایهگذاران خارجی برای ایجاد تسهیلات در ویتنام برای تولید محصولات حلال مطابق با استانداردهای بینالمللی درخواست همراهی کند.
وی گفت که در همین حال، مشاغل محلی نیز باید در خطوط تولید متناسب با استانداردهای حلال با همکاری نهادهای معتبر گواهی حلال سرمایهگذاری کنند.
ترونگ ژوان ترونگ، رئیس دفتر تجارت ویتنام در امارات متحده عربی نیز بر نیاز به توسعه بیشتر چارچوب قانونی پیرامون محصولات حلال در ویتنام تأکید کرد و افزود: توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع ویتنام و امارات متحده عربی (CEPA) که بهتازگی امضا شده میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت بین دو کشور، به ویژه برای کالاهای دارای گواهی حلال داشته باشد.
لی فو کونگ، رئیس دفتر تجارت ویتنام در مالزی نیز خاطرنشان کرد که اگرچه
گواهی حلال برای واردات به مالزی اجباری نیست، اما این گواهی برای تأمین نیاز جمعیت مسلمان این کشور که 60 درصد است، بسیار اولویت دارد.
علاوه بر موانع فنی، کالاهای ویتنامی با رقابت شدید کشورهای منطقه که قراردادهای تجارت آزاد با مالزی امضا کردهاند، مانند چین، تایلند و اندونزی نیز روبهرو هستند. این کشورها از نظر طیف گسترده محصولات، طرحهای متنوع، سیستمهای توزیع گسترده و به ویژه درک عمیق از بازار مصرف مسلمانان دارای مزایای خاص هستند.
علاوه بر این، چالش دیگری که بسیاری از مشاغل ویتنامی با آن روبهرو هستند، کمبود آگاهی در مورد سلیقه و فرهنگ مشتریان محلی است.
انتهای پیام