اصلاح ساختار نظام بانکی، پیش‌شرط حیاتی تحقق شعار سال

در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده و رهبر انقلاب بر ضرورت پرهیز از شرطی‌سازی اقتصاد نیز تأکید کرده‌اند، دو کلیدواژه‌ی مهم و راهبردی در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور پیش روی ما قرار گرفته است. تحقق این اهداف، نیازمند بازنگری جدی در ساختارهای اقتصادی کشور به‌ویژه نظام بانکی است؛ به عبارت بهتر بدون اصلاح نظام بانکی نمی‌توان مطالبات رهبری در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید و عدم شرطی ساختن اقتصاد را جامه عمل پوشاند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن خلیلی تیرتاشی، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، اصلاح نظام بانکی را امری لازم و ضروری توصیف کرد و گفت: واقعیت آن است که نظام بانکی کشور در حال حاضر از وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و می‌توان آن را «بیمار» توصیف کرد؛ نظامی که در آن بانک‌ها برای بقا در رقابت ناسالم و خارج از چارچوب‌های سیاست‌گذاری، دست به رفتارهایی می‌زنند که در نهایت به ضرر کل اقتصاد کشور تمام می‌شود. هر بانک با هدف کاهش زیان و حفظ موقعیت خود، اقداماتی را در حوزه نرخ سود سپرده، اعطای تسهیلات تکلیفی و امتیازدهی خارج از ضوابط انجام می‌دهد؛ اقداماتی که اگرچه در نگاه اول به نفع آن بانک خاص است اما در سطح کلان موجبات تشدید هرج‌ومرج و بی‌نظمی در نظام بانکی را فراهم می‌کند.

لزوم حفظ اقتدار بانک مرکزی 

وی با بیان اینکه مسئولیت اصلی ساماندهی به این وضعیت متوجه بانک مرکزی است، اظهار کرد: اقتدار، نظارت مؤثر و برخورد قانونی با تخلفات وظیفه‌ای است که بانک مرکزی باید آن را با جدیت دنبال کند. عدم برخورد با تخلفات یک بانک، به‌سرعت موجب سرایت رفتارهای ناصحیح به سایر بانک‌ها می‌شود و رقابت ناسالم به صورت دومینووار گسترش می‌یابد؛ در چنین شرایطی، امکان تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر برای تولید از سوی بانک‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: نظام بانکی به‌عنوان واسطه سرمایه‌گذاری، زمانی می‌تواند نقش‌آفرین باشد که در فضایی سالم و شفاف فعالیت کند. بانکی که خود با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی مواجه است، نمی‌تواند به‌درستی نقش واسطه‌گری مالی را ایفا کند. در فضای فعلی، حتی بانک‌های سالم نیز ناگزیرند برای بقا وارد چرخه رقابت منفی شوند.

خلیلی تیرتاشی راهکار کلیدی برای اصلاح نظام بانکی را احیای اقتدار بانک مرکزی دانست و گفت: تنها در سایه نظارت قاطع و برخورد مؤثر با تخلفات است که می‌توان بانک‌ها را از فضای آشفته فعلی رهایی داد و زمینه را برای ایفای نقش مؤثر آنان در تأمین مالی تولید فراهم کرد. از سوی دیگر، نباید از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی نیز غافل شد. قانون بانکداری بدون ربا سال‌هاست در کشور وجود دارد اما اجرای کامل و اثربخش آن نیازمند عزم جدی دولت، مجلس و البته همراهی نظام بانکی است.

پیش‌شرط تحقق شعار سال

وی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی، پیش‌شرط حیاتی برای تحقق شعار سال و پیاده‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است، افزود: بدون این اصلاحات، حتی در صورت عدم شرطی‌سازی اقتصاد و اراده سیاسی برای رونق تولید، ابزارهای مالی ما توان لازم برای پشتیبانی از تولید را نخواهند داشت. یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، ناهماهنگی میان ساختار فعلی نظام بانکی و اهداف کلان اقتصاد اسلامی است. اگرچه طی سال‌های گذشته، تلاش‌هایی برای حذف ربا از نظام بانکی انجام شده و آن را تحت عنوان «بانکداری بدون ربا» تعریف کرده‌اند اما واقعیت این است که این اصلاحات، بیشتر به «کلاه شرعی» شباهت داشته تا تغییرات بنیادین.

این کارشناس اقتصاد اسلامی اضافه کرد: در حقیقت، بانکداری بدون ربا صرفاً تلاش کرده ساختار موجود بانکداری ربوی را با حذف عنصر ربا و جایگزینی عقود شرعی، اسلامی جلوه دهد. این در حالی است که کارکردها و نتایج این نوع بانکداری، تفاوت چندانی با نظام ربوی ندارد و همچنان به توزیع نابرابر ثروت، خلق پول بی‌ضابطه و تورم دامن می‌زند.

خلیلی تیرتاشی با بیان اینکه بانکداری اسلامی واقعی فراتر از نگاه حداقلی است، گفت: اساساً استفاده از واژه «بانک» برای نظامی که قرار است مبتنی بر آموزه‌های اسلامی باشد، محل تردید است؛ چرا که مفهوم بانک با آنچه در غرب پایه‌ریزی شده، گره خورده و نیروی انسانی فعال در بانک‌ها نیز اغلب آموزش‌دیده نظام‌های ربوی هستند. در نتیجه، ادبیات و رویکرد آن‌ها همچنان ربوی باقی مانده است.

وی گفت: راهکار اساسی، ایجاد نهادهایی جدید تحت عنوان «واسطه‌های مالی اسلامی» است؛ نهادهایی که نه به تقلید از بانک‌های متعارف، بلکه بر اساس مبانی اصیل اقتصاد اسلامی طراحی و اجرا شوند. برخی الگوها، مانند الگوی تفکیکی که توسط آقای صمصامی نماینده فعلی مجلس مطرح شده، از جمله مسیرهای قابل بررسی در این حوزه‌اند. در شرایط کنونی، کثرت بانک‌ها - به‌ویژه بانک‌های خصوصی - و امکان خلق پول توسط آن‌ها بدون نظارت مؤثر بانک مرکزی، خود یکی از عوامل بحران‌زای اقتصاد ایران است.

بانک‌های خصوصی چگونه خلق اعتبار می‌کنند؟

کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک‌های خصوصی با استفاده از نظام ذخیره جزئی، اقدام به خلق پول می‌کنند و متأسفانه بانک مرکزی نیز با عدم اقتدار در برخورد با اضافه‌برداشت‌ها، به این روند دامن می‌زند.

خلیلی تیرتاشی درباره تفاوت خلق پول با خلق اعتبار گفت: تفاوت خلق پول و خلق اعتبار نیز نکته‌ای مغفول در بحث‌های سیاست‌گذاری است. در اقتصاد اسلامی، خلق پول شأنی حکومتی دارد و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. در مقابل، خلق اعتبار می‌تواند در قالب‌هایی مانند صدور چک از سوی افراد یا نهادها انجام شود، مشروط بر اینکه پشتیبانی آن به درستی صورت گیرد. ولی متأسفانه برخی از بانک‌های خصوصی بدون پشتوانه اعتباری و در سایه فقدان اقتدار بانک مرکزی خلق اعتبار می‌کنند؛ چون می‌دانند اگر در جایی کم بیاورند در نهایت به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی مبادرت خواهند ورزید و این رویه اقتصاد ایران را با مشکل مواجه ساخته است و ضرورت دارد که بانک مرکزی نظارت دقیقی به این موضوع داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: بدون اصلاح جدی ساختار و محتوای بانکداری، امیدی به تحقق اهداف سال جاری در حوزه اقتصاد به‌ویژه در موضوعاتی همچون رشد تولید یا عدالت مالی نمی‌توان داشت. راه‌حل نهایی، عبور از ظاهرگرایی و حرکت به سمت تأسیس نظام بانکداری اسلامی واقعی است؛ نظامی که بانک را صرفاً واسطه‌گر وجوه و سرمایه‌ها بداند، نه خالق بی‌ضابطه پول.

گفت‌وگو از سعید امینی