کد خبر: 4297284
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۱
یوسفیان در گفت‌وگو با ایکنا:

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جامعیت ندارد

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جامع نیست، گفت: وقتی قانونی جامع نباشد، دائماً باید از مجلس تفسیر خواسته شود. این یعنی قانون مانع هم نیست. قانون مانع، باید جلوی تفسیر سلیقه‌ای را بگیرد و نتیجه این می‌شود که هرکس قانون را به نفع خود تفسیر می‌کند.

عزت الله یوسفیان

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، کارشناس اقتصادی و عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که اخیراً به تصویب شورای نگهبان رسیده است، اظهار کرد: این قانونی است که می‌تواند بازارهایی مثل مسکن، طلا، ارز و خودرو را تا حدی سر و سامان بدهد و مانع سفته‌بازی شود اما باید دید این قانون چه میزان ضمانت اجرا دارد و آیا می‌توان امیدوار بود که اجرا شود یا نه؟

وی ادامه داد: نکته اول این است که ما در کشور کمبود قانون نداریم؛ بلکه بالعکس، با حجم بالای قانون روبرو هستیم. در بسیاری از کشورها حتی آن‌هایی که ۹۰ درصد اداره کشورشان وابسته به پارلمان است، این میزان قانون وضع نمی‌شود. در ایران، حجم قوانین به‌شدت زیاد شده و این حجم بالا باعث تعارض قوانین با یکدیگر شده است؛ به‌طوری‌که اگر کسی بخواهد قانونی را اجرا نکند، به‌راحتی می‌تواند قانون دیگری را به‌عنوان پادزهر آن بیاورد و مانع اجرای قانون اصلی شود.

کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه تنوع موضوعات و تیپ‌های قانونی به حدی زیاد شده که قوانین وضع‌شده غالباً ناقص هستند، گفت: ما باید قوانین جدید را با قوانین قدیمی و ماندگار مقایسه کنیم. وقتی می‌خواهیم بفهمیم چرا شب تاریک است، آن را با روز که روشن است، مقایسه می‌کنیم. مثلاً قانون تجارت و قانون مدنی که بیش از ۹۰ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد و هنوز هم به‌خوبی اجرا می‌شوند، در دوره‌ای تصویب شدند که توجه به سیاست و جناح‌بندی در تصویب قوانین مطرح نبود و افراد زبده بدون توجه به مباحث سیاسی آن‌ها را تدوین کردند.

وی تأکید کرد: قانون مدنی بیش از 1300 ماده دارد و هنوز کسی نتوانسته یک ایراد جدی به آن وارد کند. این قانون از زمان تشکیل نطفه در رحم، حق را برای جنین قائل است و تا زمان فوت و تقسیم ارث، تمامی حقوق فرد را از تولد تا مرگ پوشش می‌دهد. چنین قانونی است که می‌گوییم جامع و کامل است. در این قانون شما نمی‌توانید بگویید ماده‌ای هست که معلوم نیست شامل چه کسانی می‌شود یا بشود آن را به سلیقه تفسیر کرد. این قانون مانع تفسیر به رأی است، یعنی امکان ندارد مجری بتواند آن را مطابق نظر خودش اجرا کند.

قوانین جدید جامع و مانع نیستند

یوسفیان‌ملا افزود: در مقابل در قوانین جدید، غالباً دو یا سه ماده نوشته می‌شود و در پایان آن قید می‌کنند که آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه توسط دولت تهیه شود. این یعنی مردم بدانید که قانون جامع نیست، مانع هم نیست، یعنی اصلاً تعریف ندارد. اگر دولت آیین‌نامه اجرایی را نوشت، ممکن است جامع و مانع شود؛ وگرنه نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر قانون جامع باشد، چرا باید منتظر آیین‌نامه بود؟ شما بروید قانون مدنی را بگردید؛ اگر یک ماده از آن را پیدا کردید که برای اجرا نیاز به آیین‌نامه داشته باشد، من می‌پذیرم که اشتباه کرده‌ام. هیچ ماده‌ای از قانون مدنی آیین‌نامه ندارد. هرجا قانونی ضربه می‌خورد، به‌خاطر جامع و مانع نبودن آن است.

یوسفیان‌ملا با اشاره به اینکه قانون مالیات بر سوداگری جامع نیست، اظهار کرد: این قانون فقط روی چند حوزه مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز تمرکز کرده، در حالی‌که ما حتی در تولید و بانک و واردات و بورس هم سفته‌بازی داریم. اگر قانون جامع بود، باید همه این حوزه‌ها را پوشش می‌داد.

وی تصریح کرد: وقتی قانونی جامع نباشد، دائماً باید از مجلس تفسیر خواسته شود. این یعنی قانون مانع هم نیست. قانون مانع، باید جلوی تفسیر سلیقه‌ای را بگیرد اما وقتی مانع نیست، مجری می‌گوید اینجا شامل نمی‌شود، آن‌جا هم شامل نمی‌شود، فلان مورد هم دربر نمی‌گیرد. نتیجه این می‌شود که هرکس قانون را به نفع خود تفسیر می‌کند.

وابستگی قوانین به آیین‌نامه‌های اجرایی

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وابستگی قوانین به آیین‌نامه‌های اجرایی، گفت: در مجلس باید قانون را به‌طور کامل تصویب کنند، نه اینکه چند ماده بنویسند و بقیه را بسپارند به دولت. نماینده‌ای که طرح را ارائه داده، باید جزئیات را مشخص کند، نه اینکه بگوید آیین‌نامه‌اش را دولت تهیه کند. متأسفانه الان به‌جای اینکه مجلس قانون جامع تصویب کند، به دولت می‌گوید بیا کار ناقص من را کامل کن!

وی با اشاره به تجربه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور گفت: شما نمی‌توانید یک برنامه پنج‌ساله را پیدا کنید که ۸۰ درصدش اجرا شده باشد. معمولاً می‌گویند ۴۰ تا ۶۰ درصد برنامه اجرا شده، چون دولت‌ها آیین‌نامه‌های اجرایی را به‌موقع تدوین نمی‌کنند یا اصلاً نمی‌نویسند. چون اصلاً وظیفه دولت، تدوین قانون و آیین‌نامه نیست؛ دولت باید مجری باشد، نه مقنن.

یوسفیان‌ملا اظهار کرد: شورای نگهبان باید از ابتدا جلوی این رویه را می‌گرفت و می‌گفت قانونی را که جامع و مانع نیست و نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد، تأیید نمی‌کنیم. حالا هم این قانون مثل بسیاری از قوانین دیگر اجرا نخواهد شد، چون از ابتدا ناقص و معلول به دنیا آمده است.

قانون ناقص مثل طفلی است که علیل به دنیا آمده است

وی با بیان اینکه قانون ناقص مثل طفلی است که علیل به دنیا آمده و تا آخر عمر باید برایش هزینه کرد، گفت: چنین قانونی هرگز نمی‌تواند عدالت را برقرار کند. در نتیجه، عده‌ای سفته‌بازی را در کانال‌هایی انجام می‌دهند که مشمول این قانون نمی‌شود و از تبعات آن فرار می‌کنند.

عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در حوزه مبارزه با پولشویی هم قانون تصویب شده، اما عملاً خروجی خاصی نداشته است. افراد پول حاصل از مواد مخدر یا قمار یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی را از طریق شبکه بانکی می‌چرخانند و شسته‌شده تحویل می‌دهند. چرا؟ چون قانون کامل نیست. اگر قانون جامع بود، به محض اینکه این پول وارد شبکه مالی می‌شد، باید علامت می‌داد که این پول فاسد است اما حالا پول ناسالم به‌راحتی تطهیر می‌شود، چون قانون قدرت مانع شدن ندارد.

وی درباره ضمانت اجرای قانون مالیات بر سوداگری نیز گفت: اجرای این قانون هم مثل سایر قوانین، نظارت مشخص ندارد. مشخص نیست متولی آن کیست. مثلاً در حوزه طلا، اگر فردی ۲۰۰ گرم طلا بخرد، معلوم نیست این خرید چگونه مشمول مالیات می‌شود و چه نهادی باید آن را شناسایی کند. اگر متولی اجرای قانون مشخص نباشد، کسی هم پاسخگو نیست.

یوسفیان‌ملا تأکید کرد: باید در متن قانون می‌نوشتند که مثلاً وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجراست و موظف است هر سه ماه گزارش اجرای قانون را به مجلس یا رسانه‌ها ارائه دهد اما الان که چنین چیزی نیست، اگر در آینده کسی پرسید این قانون چه شد، نمی‌دانیم یقه چه کسی را بگیریم.

وی در پایان با ابراز ناامیدی از اجرای این قانون گفت: این قانون هم در کنار ده‌ها قانون دیگر که تصویب شده اما اجرا نشده‌اند، قرار خواهد گرفت. به همین دلیل، نمی‌توان امیدوار بود که بتواند تأثیر معناداری در مهار سوداگری یا ایجاد آرامش در بازار مسکن یا خودرو داشته باشد. این قانون هم ناقص و بی‌نتیجه است و متأسفانه به سرنوشت سایر قوانین ناقص دچار خواهد شد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام
captcha