تحقق شعار سال چگونه بدون سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر است؟

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح راهکارهای مدیریت بازارهای غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید به عنوان یکی از ملزومات تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» پرداخت و تأکید کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه، ابزاری کارآمد برای مدیریت بازارهای غیرمولد و رونق تولید است.

وی با اشاره به تلاش‌های مجلس یازدهم برای تصویب قانون مالیات بر سوداگری گفت: در دوره قبل مجلس، کمیسیون اقتصادی به مدت دو سال بر روی این قانون کار کرد و پس از تصویب در کمیسیون، شورای نگهبان هم ایراداتی نسبت به آن وارد کرد که ایرادات متداول و متعارف بودند و پس از آنکه به کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم عودت داده شد بلافاصله برروی آن کار شد و تقریباً ایرادات شورای نگهبان رفع شدند ولی متأسفانه این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم مسکوت مانده و پیگیری نمی‌شود؛ در صورتی که همه چیز آماده است و اگر مجلس دوازدهم اراده و آن را به شورای نگهبان ارسال کند، با مشکل مواجه نخواهد شد و می‌توان در اوایل سال جاری این قانون را به اجرا درآورد.

تسریع در تصویب قانون مالیات بر سوداگری

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تأکید بر اهمیت تسریع در تصویب این قانون در راستای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری اظهار کرد: تصویب و ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۱۴۰۴، می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند. این قانون با ایجاد هزینه برای فعالیت‌های غیرمولد، جذابیت سرمایه‌گذاری را در بخش تولید افزایش داده و منابع را به این سمت هدایت می‌کند. در غیر این صورت، فعالیت‌های مولد در سایه سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد از رونق می‌افتند.

پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی درباره نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رونق تولید و با اشاره به محدودیت‌های موجود در این زمینه تصریح کرد: بدون شک جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند اما نباید تمام تمرکز خود را بر این موضوع معطوف کنیم. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید داشته‌اند. حجم نقدینگی موجود در کشور که از ۱۰ هزار همت فراتر رفته، ظرفیت عظیمی است که اگر به درستی مدیریت و به سمت بازارهای مولد هدایت شود می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

وی افزود: اگر منابع داخلی به جای سرازیر شدن به بازارهای سوداگری به سمت تولید هدایت شوند می‌توانیم به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده دست یابیم. در کنار این موضوع نباید از جذب سرمایه‌های خارجی غافل شویم و باید با ایجاد جذابیت‌های لازم زمینه را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنیم.

پورابراهیمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع منابع ارزی محبوس‌شده خانگی اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود که ناشی از بی‌اعتمادی به سیاست‌های ارزی و نگرانی از کاهش ارزش دارایی‌هاست. دولت و مجلس باید با ارائه برنامه‌هایی مدون و ایجاد سازوکارهای قانونی اعتماد مردم را جلب کرده و این منابع را به چرخه اقتصاد بازگردانند. با جذب حتی نیمی از این منابع، می‌توان پروژه‌های بزرگ و زیرساختی متعددی را در کشور اجرا کرد.

بررسی شیوه‌های تأمین مالی در کشور

این کارشناس اقتصادی در ادامه به بررسی شیوه‌های تأمین مالی در کشور پرداخت و با اشاره به مزایای تأمین مالی جمعی گفت: تأمین مالی جمعی با وجود نوپا بودن، توانسته در ایجاد اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری در استان‌های مختلف کشور نقش مؤثری ایفا کند. بانک مرکزی باید از مداخله بیش از حد در این حوزه خودداری کرده و اجازه دهد این سازوکار به درستی عمل کند. البته، نظارت دقیق بر بازار سرمایه نیز ضروری است تا از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود. تأمین مالی از طریق اوراق قرضه هم می‌تواند مفید و مؤثر باشد.

پورابراهیمی در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر افزایش نرخ سود بانکی بر جذابیت سرمایه‌گذاری گفت: افزایش نرخ سود، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند جذابیت ایجاد کند اما در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور است. افزایش نرخ سود، هزینه تأمین مالی طرح‌های اقتصادی را افزایش داده و توجیه اقتصادی آن‌ها را از بین می‌برد. راهکار اساسی، مدیریت تورم و کاهش آن است. اگر دولت بتواند با مدیریت صحیح بودجه و نظام بانکی، تورم را مهار کند، دیگر نیازی به پرداخت سودهای بالا نخواهد بود و خودبه‌خود جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افزایش خواهد یافت.