حاکمیت شرکتی؛ سپری در برابر فساد و ناکارآمدی نظام بانکی
استقرار اصول حاکمیت شرکتی در نظام بانکی می‌تواند از بروز فساد، سوءمدیریت و ناکارآمدی جلوگیری کند؛ چراکه این سازوکار نه‌تنها منافع سهامداران بلکه حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و نهادهای نظارتی را نیز تضمین کرده و هیئت‌مدیره بانک‌ها را به پاسخگویی و شفافیت بیشتر وادار می‌سازد.
سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس اقتصادی، در یادداشت اختصاصی برای ایکنا به نقش حاکمیت شرکتی بر سلامت یا فساد مالی در بانک‌ها پرداخته است. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
تعریف استاندارد حاکمیت شرکتی تنها به حفاظت از منافع سهامداران اشاره دارد و شامل دفاع از منافع سایر ذی‌نفعان نمی‌شود. با این حال، تصمیمات مدیریتی نه‌تنها بر سرمایه‌گذاران، بلکه بر مجموعه‌ای از ذی‌نفعان که با شرکت ارتباط دارند - از جمله کارمندان، سپرده‌گذاران و نهادهای نظارتی (که در مورد بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند) - نیز اثرگذار است. به همین دلیل، بسیاری از صاحب‌نظران رویکرد «ارزش ذی‌نفعان» را به جای «ارزش سهامداران» توصیه کرده‌اند.
حاکمیت شرکتی معمولاً به‌عنوان مجموعه‌ای از سازوکارها برای حل مشکلات نمایندگی و کنترل ریسک درون شرکت تعریف می‌شود. بنابراین جای تعجب نیست که اثربخشی رویه‌های حاکمیتی در بخش بانکی بیش از سایر بخش‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. به اعتقاد کمیته نظارت بانکی بازل، «حاکمیت شرکتی مؤثر برای عملکرد صحیح بخش بانکی و کل اقتصاد بسیار مهم است. بانک‌ها با واسطه‌گری وجوه از پس‌اندازکنندگان و سپرده‌گذاران به فعالیت‌هایی که از بنگاه‌های اقتصادی حمایت می‌کنند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، نقش حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کنند. ایمنی و سلامت بانک‌ها کلید ثبات مالی است و بنابراین، نحوه انجام کسب‌وکار آن‌ها برای سلامت اقتصادی اهمیت اساسی دارد. نقاط ضعف حاکمیت در بانک‌ها که نقش مهمی در سیستم مالی دارند، می‌تواند منجر به انتقال مشکلات در سراسر بخش بانکی و کل اقتصاد شود.»
در جریان بحران مالی، اهمیت کیفیت حاکمیت شرکتی - به‌ویژه کیفیت هیئت‌مدیره بانک‌ها - بیش از پیش آشکار شد. در واقع، هیئت‌مدیره یکی از مهم‌ترین و شاید حتی مهم‌ترین سازوکارهای حاکمیت شرکتی است که نقش‌های زیر را ایفا می‌کند:
۱. نظارت و ارزیابی مدیریت (نقش نظارتی)،
۲. تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مانند انتخاب پروژه‌ها یا استخدام کارمندان (نقش مدیریتی)،
۳. ارائه مشاوره‌های ارزشمند (نقش مشاوره‌ای).
این نقش‌ها به‌ویژه در بانک‌ها و برخی انواع خاص شرکت‌ها اهمیت دوچندان دارد. شکست‌های هیئت‌مدیره در بانک‌ها یکی از دلایل اصلی بحران مالی بود و نشان داد که در تدوین استراتژی‌های ریسک و طراحی معیارهای نظارت بر اجرای آن، برخی هیئت‌مدیره‌ها عملکرد مناسبی نداشته‌اند.
برای رفع کاستی‌های اساسی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها که طی بحران مالی آشکار شد، کمیته بازل مجموعه‌ای نهایی از اصول را در قالب سندی با عنوان «اصول ارتقای حاکمیت شرکتی» منتشر کرد. در این سند، هیئت‌مدیره به‌عنوان بخش حیاتی اصلاحات نظارتی بانک‌ها شناخته شده است.
در سطح ملی نیز نهادهای نظارتی همواره نگران تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک‌ها هستند؛ چراکه سلامت کل اقتصاد به عملکرد بانک‌ها بستگی دارد. در واقع، «حاکمیت شرکتی خوب بانک‌ها برای خود بانک‌ها و همچنین ناظران بانکی یک نگرانی حیاتی است.» بنابراین علاوه بر سهامداران، سپرده‌گذاران و سایر طلبکاران، نهادهای نظارتی نیز علاقه مستقیمی به عملکرد بانک‌ها دارند. از این رو، سازوکارهای حاکمیتی باید نه‌تنها منافع سهامداران - که تمرکز اصلی بسیاری از متون حاکمیت شرکتی است - بلکه منافع سایر گروه‌های ذی‌نفع را نیز حفاظت کنند.
در نتیجه، هیئت‌مدیره بانک نقشی حیاتی در ساختار حاکمیت آن دارد. این نقش به‌منظور تضمین حاکمیت صحیح بسیار مهم است، زیرا وظایف امانت‌داری مدیران («وظیفه مراقبت» و «وظیفه وفاداری») فراتر از سهامداران گسترش می‌یابد. هیئت‌مدیره شرکت‌های مالی ممکن است نسبت به شرکت‌های غیرمالی با فشار بیشتری برای جلب رضایت ذی‌نفعان غیرسهامدار مواجه شود. برای مثال، تنظیم‌گران انتظار دارند هیئت‌مدیره برای تضمین ایمنی و سلامت بانک اقدام کند؛ هدفی که لزوماً با منافع سهامداران همسو نیست.
حاکمیت شرکتی بانک‌ها با شرکت‌های غیرمالیِ فاقد نظارت متفاوت است. علاوه بر این، مشکلات ناشی از ضعف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها شدیدتر از شرکت‌های غیربانکی است و شکست بانک‌ها هزینه‌های به‌مراتب بیشتری به اقتصاد تحمیل می‌کند.
اثربخشی سازوکارهای کنترل داخلی در هر مؤسسه مالی یا غیرمالی تا حد زیادی به توانایی‌های نظارتی و مشاوره‌ای هیئت‌مدیره آن وابسته است. در سال‌های اخیر اجماعی فزاینده شکل گرفته که عملکرد دقیق و مؤثر هر دو نقش نظارتی و مشاوره‌ای به تجربه و دانش مدیران بستگی دارد. به‌ویژه از منظر مدیریت ریسک، هیئت‌مدیره‌ای که از دانش مالی بیشتری برخوردار است می‌تواند ریسک‌های زیان‌بار یا تهدیدکننده ثبات مالی را شناسایی کرده و مدیران ارشد را از ورود به آن‌ها بازدارد. از سوی دیگر، همین تخصص می‌تواند به شناسایی ریسک‌هایی منجر شود که در شرایط عادی برای سهامداران سودمند هستند و در نتیجه، مدیریت را به پذیرش آن‌ها ترغیب کند.
انتهای پیام
