توسعه مالکیت دولتی و ضعف بخش خصوصی؛ بزرگترین موانع وقف آموزشی
پژوهشگر حوزه وقف و امور خیریه، وقف را پشتوانه‌ای پایدار برای فرهنگ، آموزش و نوآوری در ایران دانست و گفت: توسعه مالکیت دولتی و ضعف بخش خصوصی از بزرگترین موانع در حوزه وقف آموزشی به شمار می‌آیند.
وقف نهادی با سابقه‌ای هزار ساله در فرهنگ اسلامی و ایرانی، همواره یکی از ستون‌های اصلی تأمین سرمایه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جامعه محسوب شده است. این سنت کهن از طریق ایجاد مدارس، کتابخانه‌ها، مؤسسات علمی و مراکز آموزشی، نقش مؤثری در ارتقای دانش و فرهنگ عمومی ایفا کرده و پایه‌های توسعه پایدار فرهنگی را در طول تاریخ بنا نهاده است. با ورود به عصر مدرن و تحولات سریع اقتصادی و فناوری، ظرفیت‌های وقف نیز گسترش یافته و امکان بهره‌مندی از آن در قالب‌های نوین، از جمله فناوری، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای نوپا و پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی جدید فراهم شده است.
این رویکرد نوین می‌تواند افزون بر نقش سنتی وقف در آموزش و پژوهش، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد ارزش اجتماعی باشد و نسل جدید را به مشارکت در این حوزه تشویق کند. با این حال، موانع متعددی بر سر راه تحقق کامل ظرفیت‌های وقف در حوزه آموزش و فرهنگ وجود دارد. توسعه مالکیت دولتی، محدودیت فعالیت‌های بخش خصوصی، پیچیدگی فرآیندهای اجرایی و فقدان گفتمان و بازتاب مناسب در اقتصاد کلان از جمله این موانع است. در نتیجه، بسیاری از واقفان هنوز با نگرانی از بقا و دوام سرمایه خود، از انجام وقف در حوزه‌های آموزشی و نوآورانه باز می‌مانند و ظرفیت‌های بالقوه این سنت ارزشمند به طور کامل شکوفا نمی‌شود.
ایکنا در راستای بررسی جایگاه تاریخی وقف، تحلیل چالش‌ها و ارائه فرصت‌های نوین بهره‌گیری از آن به ویژه در حوزه آموزشی و علمی به گفت‌وگو با مسعود فقیهی، پژوهشگر حوزه وقف و امور خیریه پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.
ایکنا ـ وقف در فرهنگ اسلامی و ایرانی چه جایگاهی دارد؟
وقف دارای ابعاد مختلفی است و می‌توان آن را از منظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار داد. حوزه موقوفات به صورت همزمان دارای یک بُعد برجسته اقتصادی و نیز اجتماعی است. بعد برجسته اقتصادی وقف این است که به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه‌های لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شناخته می‌شود و در واقع، به عنوان یک منبع و سرچشمه بسیار ارزشمند عمل می‌کند. این سرمایه‌ها و منابع مالی امکان تأمین نیازهای مختلف جامعه را فراهم می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت که وقف یک ابزار اقتصادی پایدار و مطمئن برای پشتیبانی از فعالیت‌های عمومی به شمار می‌رود.
نکته مهم آن است که وقف‌های عمومی بیشترین قابلیت را دارند و می‌توانند اثرگذاری گسترده‌تری نسبت به وقف‌های خاص یا اختصاصی داشته باشند، زیرا منابع آن‌ها می‌تواند در سطح وسیع‌تری برای اهداف فرهنگی، علمی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و بنابراین اثرات آن‌ها بر جامعه عمیق‌تر و گسترده‌تر است. با این حال، وقف در جهان حاضر به دلیل گسترش فعالیت‌های جمعی و جهان‌شمول شدن آن‌ها نمی‌تواند آن‌قدر بازتاب و کارکرد داشته باشد که در اقتصاد دولتی پاسخگو باشد. در واقع، نظام اقتصادی وقف به گونه‌ای طراحی شده است که بیشتر در چارچوب اقتصاد خصوصی عمل می‌کند و بخش خصوصی می‌تواند از آن بهره‌مند شود. البته در جهان قدیم بخش خصوصی به معنای امروزی وجود نداشت، ولی دایره‌ای از مالکیت خصوصی، امکان بقا و دوام وقف را فراهم می‌کرد و این ساختار باعث می‌شد که سرمایه‌های موقوفه همواره تثبیت شوند و اثرات بلندمدت داشته باشند.
در بعد اقتصادی، سرمایه و مال موقوفه در جهت تحقق یک نیت تثبیت و ماندگار می‌شود. به عبارت دیگر، شرط تحقق وقف این است که ارزش اولیه سرمایه، یعنی اصل یا عین رقبه، حفظ شود و این امر به استمرار اثرات اقتصادی آن کمک می‌کند. با این حال، در جهان امروز و به‌ویژه در کشور ما که مالکیت دولتی بسیار پررنگ و گسترده است، وقف بسیار کوچک شده و قادر به ایفای نقش اصلی خود در عرصه اقتصادی نیست. این وضعیت بیانگر ضرورت گفت‌وگویی جدی میان سازمان اوقاف و دولت است تا جایگاه ویژه وقف در اقتصاد کلان تعریف شود و دیده شود؛ به گونه‌ای که حاکمیت دولتی بر آن غلبه نداشته باشد و بخش خصوصی بتواند با اطمینان خاطر در حوزه وقف فعالیت کند. متأسفانه در شرایط کنونی چنین فضایی وجود ندارد و همین امر سبب شده است که وقف کارکردهای گذشته خود را تاحدودی از دست بدهد و دیگر نتواند اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی سابق را داشته باشد. دلیل این موضوع نیز نگاه دولتی به وقف است؛ در حالیکه وقف اساساً متعلق به بخش خصوصی است و نباید آن را جزئی از بخش عمومی قلمداد کرد.
در بعد اجتماعی نیز وقف می‌تواند موجب هم‌افزایی و همدلی شود و سرمایه اجتماعی را تقویت کند. زیرا هنگامی که فرد خیّری اقدام به وقف می‌کند، علاوه بر ایجاد یک عمل خیر، الگوسازی اجتماعی نیز شکل می‌گیرد و جامعه نسبت به ارزش‌های انسانی و اخلاقی حساس می‌شود. این امر نوعی همدلی برای اداره و بهره‌گیری از آن اموال ایجاد می‌کند و افراد جامعه را به مشارکت و همکاری تشویق می‌کند. از این رو، وقف می‌تواند به تشکیل لجنه‌ها، کلونی‌ها و حلقه‌های اجتماعی کوچک و پیوسته منجر شود که هر یک به نوبه خود به تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام جامعه کمک می‌کنند. بنابراین، اگر از رویکرد دولتی و حاکمیتی در وقف کاسته شود، حتی وقف‌های کوچک نیز می‌توانند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و همگن شدن مردم با یکدیگر باشند و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عمیقی بر جامعه برجای بگذارند.
هنگامی که فرد خیّری اقدام به وقف می‌کند، علاوه بر ایجاد یک عمل خیر، الگوسازی اجتماعی نیز شکل می‌گیرد و جامعه نسبت به ارزش‌های انسانی و اخلاقی حساس می‌شود. این امر نوعی همدلی برای اداره و بهره‌گیری از آن اموال ایجاد می‌کند و افراد جامعه را به مشارکت و همکاری تشویق می‌کند
نکته دیگری که در حوزه اقتصادی وقف وجود دارد و نباید از آن غفلت کرد، این است که تصویر کنونی از وقف عمدتاً محدود به اموال با ارزش کلان است؛ در حالی که در گذشته، وقف می‌توانست در حوزه‌های بسیار گسترده‌تری تحقق یابد و موضوعات متنوعی را شامل شود. برای مثال، موقوفه‌ای وجود دارد که فردی دود حاصل از سوختن چراغ‌ها را برای کتابت قرآن و ادعیه وقف کرده بود؛ این نمونه نشان می‌دهد که وقف حتی در جزئی‌ترین و ظریف‌ترین امور نیز جایگاه داشته و به منظور اهداف فرهنگی و علمی کاربرد داشته است. این نوع وقف‌ها به دلیل محدودیت فیزیکی و کوتاه‌مدت بودن موضوعشان زود از میان می‌رفتند، زیرا دود و امثال آن پایدار نبودند. با این حال، نگاه گذشتگان این بود که وقف یک جریان اقتصادی است. همان‌طور که امروزه ما از روش‌هایی مانند جمع‌سپاری مالی، سرمایه‌گذاری مشترک یا کنسرسیوم بهره می‌بریم، در گذشته نیز وقف به عنوان یک مدل اقتصادی شناخته می‌شد که مردم به‌راحتی و با اطمینان از آن استفاده می‌کردند. دلیل این امر آن بود که وقف محدود به اموال غیرمنقول نمی‌شد، بلکه هر چیزی که احتمال استفاده و منفعت طولانی‌مدت داشت، می‌توانست موضوع وقف قرار گیرد. حتی اگر زمین نبوده باشد، امکان وقف آن برای مدت معین وجود داشت و این امر نشان‌دهنده بعد اقتصادی و اجتماعی وقف است.
در شرایط کنونی، چنین رویکرد گسترده‌ای تقریبا وجود ندارد. نگاه سازمان اوقاف عمدتاً متمرکز بر اموال غیر منقول یا منقول با ارزش کلان است. به همین دلیل، وقف‌های کوچکتر مانند صندلی اداری یا تجهیزات ساده به سختی پذیرفته می‌شوند و جایگاهی در اقتصاد کلان پیدا نمی‌کنند. در نتیجه، سازمان اوقاف بیشتر با رویکرد اداره اموال غیر منقول مانند ساختمان و زمین فعالیت می‌کند؛ در حالی که امکان توسعه و گسترده‌تر شدن آن وجود دارد. البته در آستان قدس بخشی از این توسعه اتفاق افتاده و جذب اموال غیر منقول نیز مشاهده می‌شود.
در نهایت، می‌توان گفت وقف می‌توانست یک پایگاه اقتصادی و اجتماعی بسیار قدرتمند باشد و نقش مؤثری در تحکیم فرهنگ، آموزش و فعالیت‌های اجتماعی ایفا کند، اما به‌ویژه پس از دوره مشروطه و توسعه دولت مدرن به تدریج جایگاه جدی خود را از دست داده است. این تغییر به رویکردهای مدرن و مواجهه با تحولات اجتماعی و اقتصادی گذشته بازمی‌گردد و نتیجه آن کاهش نقش و کارکرد وقف در جامعه امروز است؛ به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان جایگاه واقعی و ارزش بلندمدت آن را به طور کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی مشاهده کرد.
ایکنا ـ چرا از وقف به‌عنوان پشتوانه فرهنگ و آموزش یاد می‌شود؟
البته وقف فرهنگی و آموزشی به صورت تخصصی یک نیت وقفی است. در حوزه آموزش، موقوفات کشور طبق جدول نیاتی که در سازمان اوقاف موجود است و به گفته مسئولین تخصصی، نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد نیات وقف در سطح کلان کشور متعلق به امام حسین(ع) است. به عبارت دیگر، مردم از اساس تصمیم یا نیتی دارند که اگر قرار باشد وقفی انجام شود، مستقیماً به امام حسین(ع) اختصاص یابد. این جریان، نشانگر یک ریشه فرهنگی کهن و عمیق است که به آیات و روایات مرتبط با وقف بازمی‌گردد و اهمیت تاریخی و مذهبی موقوفات را نمایان می‌کند. اما از این ۷۰ درصد که بگذریم، ۳۰ درصد باقی‌مانده باید تقسیم شود تا مشخص شود چه میزان از وقف‌ها در حوزه آموزش و توسعه آموزشی کشور اختصاص یافته است. این پرسش از جمله مواردی است که سازمان اوقاف تا حدودی مورد بررسی قرار داده است.
نکته اساسی این است که ظرفیت وقف در حوزه آموزش همچون سایر حوزه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند اثرگذاری بلندمدت و قابل توجهی داشته باشد. برای مثال، اگر فردی در حوزه توسعه کسب‌وکارهای نوپا وقف انجام دهد یا کسی در حوزه آموزش و پژوهش موقوفه‌ای ایجاد کند، این اقدام ارزش و جایگاه خاص خود را داراست و می‌تواند نتایج مثبت و پایدار به همراه داشته باشد. نکته مهم دیگر این است که در گذشته، تمرکز و توجه به حوزه وقف در آموزش بسیار بیشتر از زمان حال بوده است. جدای از رویکردهای نوینی که پیش‌تر ذکر شد، مسئله این است که وقتی مفهوم اقتصاد آموزش مبتنی بر اقتصاد دولتی تعریف می‌شود و نگاه بر این است که آموزش عمومی و آموزش‌های پایه بر عهده دولت مدرن است و دولت موظف به تمهید شرایط آن است، بخش خصوصی دیگر خود را متولی توسعه آموزش نمی‌داند.
نتیجه چنین رویکردی این است که واقفانی که قصد انجام وقف دارند، منابع خود را به حوزه‌هایی اختصاص می‌دهند که نیازها و چالش‌های بیشتری دارند. برای نمونه، وقف در حوزه پزشکی و سلامت نسبت به حوزه آموزش برجسته‌تر و پررنگ‌تر است؛ این تفاوت ناشی از رویکردهای اجتماعی و انسانی متمایز میان حوزه‌ها می‌باشد. با این حال، در صورتی که نگاه کلان به حوزه آموزش تقویت و بخش خصوصی با نظم و انضباط در حوزه وقف فعال شود، احتمال ارتقای آموزش، پژوهش و حوزه‌های مرتبط از طریق موقوفات به همان نسبت وجود خواهد داشت.
در حال حاضر عدد دقیقی از میزان هزینه وقف در حوزه آموزش در دست نیست. با این حال، مقایسه با گذشته ایران نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی وجود دارد. در گذشته، مدارس نظامیه که بر پایه وقف اداره می‌شدند و موقوفات اساسی در حوزه آموزش نقش محوری داشتند، نمونه‌ای بارز از اهمیت تاریخی وقف در آموزش به شمار می‌روند. از جمله، مدرسه علمیه چهارباغ اصفهان معروف به مدرسه امام صادق(ع) که پشتوانه اقتصادی آن بازار طلافروش‌های اصفهان بوده و به عنوان بازار هنر شناخته می‌شود، کامل موقوفه این مدرسه محسوب می‌شده است. امروزه، این بازار دیگر تقریبا تعهدات وقفی خود را نسبت به مدرسه انجام نمی‌دهد و مدرسه نیز توان احیای این موقوفه را ندارد. این نمونه به خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت‌های ارزشمند وقف در حوزه آموزش به دلیل تغییرات اجتماعی و اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافته است. در گذشته، چنین موقوفات ارزشمندی در حوزه آموزش، اقتصاد خصوصی و مالکیت خصوصی فراوان بوده و بیشتر ازسوی حکام، علما و شخصیت‌های اجتماعی ایجاد می‌شده است؛ اما اکنون، با تغییر نقش سرمایه‌داران بزرگ و کاهش توجه اجتماعی به این حوزه، آموزش و موقوفات آموزشی تضعیف شده و الگوهای تاریخی آن دیگر تکرار نمی‌شوند.
ایکنا ـ نسل جدید چطور می‌تواند در قالب‌های نوین(مثلاً فناوری، استارتاپ‌ها) از وقف بهره‌مند شود؟
حوزه‌های زیادی وجود دارد که در ادبیات اقتصادی گذشته تعریف نداشته و حاصل جهان مدرن هستند. این حوزه‌ها هم ارزشمند هستند و هم دارای کارکردهای جدی می‌باشند. از جمله این حوزه‌ها، حوزه فناوری و حوزه کسب‌وکار است. به‌طور خاص در زمینه کسب‌وکارهای نوپا که معروف به استارتاپ‌ها هستند، این فعالیت‌ها در قالب پارک‌های علم و فناوری ساماندهی می‌شوند و به کلونی‌ها، هسته‌ها یا بذرهای فناوری تبدیل می‌شوند؛ جایی که چند جوان دور هم جمع می‌شوند تا کسب‌وکاری راه‌اندازی کنند. در این حوزه دو بعد وجود دارد؛ بعد اجتماعی و بعد اقتصادی. از بعد اجتماعی، این اقدام موجب کارآفرینی و هم‌افزایی میان جوانان می‌شود؛ افراد دور هم جمع شده و تصمیم می‌گیرند کاری نوآورانه انجام دهند.
از بعد اقتصادی نیز، دولت‌های مدرن، به ویژه پس از انقلاب چهارم صنعتی و تحولات فناوری دیجیتال، تمرکز خود را بر استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا قرار داده‌اند و حوزه اقتصاد به تدریج وارد این عرصه می‌شود. اگر فردی بخواهد خدمات اجتماعی ارائه دهد و همزمان از نظر اقتصادی نیز منفعت داشته باشد، بهترین راه همکاری با پارک‌های علم و فناوری برای ایجاد وقف در حوزه توسعه استارتاپ‌ها است. هرچند این حوزه دارای ریسک است، اما می‌توان از طریق مشارکت بین بخش‌های مختلف، مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واقفین یا سرمایه‌داران عمده، مدل‌های وقفی در کسب‌وکارهای نوپا ایجاد کرد.
توسعه مالکیت دولتی و ضعف بخش خصوصی از بزرگترین موانع در حوزه وقف آموزشی به شمار می‌آیند. بخش خصوصی، اگر قوانین و مقررات و رویکردهای توسعه دولتی اجازه دهند، می‌تواند فعالیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهد و با خلاقیت و دست باز، نقش مؤثر خود را ایفا کند
در حال حاضر چنین مدلی در کشور وجود ندارد و ایده‌ای به این شکل پیاده نشده است. با وجود آن، سازمان اوقاف رویکرد جدیدی در این زمینه اتخاذ کرده است؛ برای مثال، مشارکت در کسب‌وکارهای نوپا و تعامل با معاونت فناوری ریاست جمهوری، اما هنوز این ادبیات و الگو به صورت فراگیر در کشور شکل نگرفته است. پارک‌های علم و فناوری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ظرفیت لازم برای چنین فعالیت‌هایی را در حال حاضر ندارند و این امر نیازمند توسعه قوانین و مقررات مناسب در سطح مجلس و دولت است. این حوزه، از نظر اجرایی نیز نیازمند مشارکت دو بخش است؛ بخش سرمایه‌گذاری و بخش توسعه کسب‌وکار. در حال حاضر، در کشور الگویی برای این همکاری وجود ندارد. به همین نسبت در حوزه زیرساخت‌های فناوری، مانند شبکه‌های فناوری و تأمین برق و باتری‌های مورد نیاز برای تغذیه آنتن‌ها، نیز می‌توان با وقف اقدامات مؤثر انجام داد.
افرادی که ایده‌هایی برای توسعه این زیرساخت‌ها دارند، می‌توانند از طریق وقف سرمایه‌گذاری کرده و توسعه فناوری را در کشور تقویت کنند. این موارد نمونه‌هایی از حوزه‌های جدید موقوفات هستند که در سند ملی وقف و امور خیریه نیز به آن‌ها پرداخته شده است. در جهان جدید چنین فعالیت‌هایی معنای واقعی خود را دارند و می‌توانند واقفان و علاقه‌مندان به وقف را ترغیب کنند تا در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این حوزه‌ها جدید، جذاب و کارآمد هستند و ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.
ایکنا ـ بزرگترین موانع موجود در حوزه وقف آموزشی چیست؟
توسعه مالکیت دولتی و ضعف بخش خصوصی از بزرگترین موانع در حوزه وقف آموزشی به شمار می‌آیند. بخش خصوصی، اگر قوانین و مقررات و رویکردهای توسعه دولتی اجازه دهند، می‌تواند فعالیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهد و با خلاقیت و دست باز، نقش مؤثر خود را ایفا کند. اما فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در کشور به‌طور کلی وجود ندارد و این وضعیت در حوزه وقف نیز مشاهده می‌شود. وقف به‌طور اصولی و قانونی امری مردمی است و وقف دولتی در کشور ما عملاً وجود ندارد. طبق قانون و احکام شرع، وقف اموال دولتی نه جایز است و نه قانونی امکان‌پذیر.
بنابراین، وقف به‌طور کامل متعلق به بخش خصوصی است و یک سازمان دولتی نمی‌تواند اموال خود را وقف کند. حتی در موارد خاص مانند دانشگاه آزاد، بحث‌های قانونی و حقوقی مانع از تحقق وقف شد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که بخش خصوصی اساساً متولی وقف است. هرچه بخش خصوصی محدودتر باشد، ابزارها، کارکردها و دستاوردهای آن نیز کوچکتر می‌شود و یکی از حوزه‌هایی که بیشترین آسیب را می‌بیند، حوزه وقف است.
دو چالش اساسی در این زمینه وجود دارد. اول اینکه وقف، سرمایه‌ای است که فرد از تملک خود خارج می‌کند و به‌گونه‌ای برون‌سپاری می‌شود. در این فرآیند، واقف باید مطمئن باشد که سرمایه او با زحمات و تلاش‌هایی که به دست آورده است، بقا و دوام لازم را خواهد داشت و نیات او به نحو احسن اجرا می‌شود. در کشور ما به دلیل مالکیت دولتی و محدودیت‌ها، افراد مختلف اطمینان کافی ندارند که وقفشان به شکل مطمئن و پایدار اداره خواهد شد. این امر موجب شده است که واقفان برای حفظ سرمایه و نیات خود، سازوکارهایی در وقف‌نامه‌ها تعبیه کنند تا دولت نتواند به موقوفه‌ها ورود کند و آن‌ها را تحت تأثیر تصمیمات توسعه‌ای قرار دهد.
چالش دوم مربوط به فرهنگ سازمانی و فرآیندهای اجرایی در سازمان اوقاف است. مستندات علمی نشان می‌دهد که مواجهه سازمان با مراجعین حوزه وقف، از ثبت کد موقوفه تا صدور اجازه وقف و رسیدگی‌های مربوطه، فرآیندهای پیچیده و غیرتسهیلگرانه‌ای دارد. این روند انگیزه واقفان را کاهش می‌دهد و حتی افراد تازه‌وارد را از انجام وقف بازمی‌دارد. بسیاری از وقف‌ها در کشور به دلیل پیچیدگی فرآیندها هنوز ثبت نشده‌اند و عملاً قابل ردیابی و بهره‌برداری نیستند. نکته دیگر این است که وقف در اقتصاد کلان کشور محاسبه نمی‌شود. به عبارت دیگر، در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، درآمدهای بخش خصوصی ناشی از وقف لحاظ نمی‌شوند و این داده‌ها در دست دولت نیست. نتیجه عملی این امر آن است که مردم بازخوردی از نقش فعال وقف در اقتصاد کشور نمی‌بینند و اهمیت آن برای عموم جامعه ملموس نیست. این وضعیت باعث می‌شود که حوزه وقف آرام‌آرام به فراموشی سپرده شود، در حالی که ظرفیت و قدرت رسانه‌ها می‌توانند این موازنه را اصلاح کنند و نقش وقف را برجسته کنند. اگر جریان اقتصاد کلان به حوزه وقف توجه کند، به‌طور خودکار گفتمان‌سازی در این زمینه نیز در حوزه خصوصی شکل خواهد گرفت و مشارکت عمومی و آگاهی مردم از نقش وقف افزایش خواهد یافت.
گفت‌وگو از مجتبی افشار
انتهای پیام
