اصول معرفتی «وثیقه المدینه» در شکلگیری جامعه اسلامی
«وثیقةالمدینه» صرفاً یک رویداد یا قرارداد تاریخی نیست، بلکه الگویی عینی، عملیاتی و عینی از چگونگی گذار یک جامعه متکثر، متشتت، چندپاره و بحرانزده که در مدینه آن روزگار با قبایل مختلف اوس و خزرج و گروههای یهودی و مشرکان و نیز مهاجران تازه وارد، نمونه بارز آن بود، به سوی یک نظم اجتماعی پایدار، یکپارچه و قانونمند را به ما ارائه میدهد.
در تاریخ تمدن اسلامی وثیقةالمدینه بهعنوان نخستین میثاق مکتوب و قانون اساسی جامعه نوپای مدینه جایگاهی بیبدیل و فرازمانی دارد. این سند تاریخی که در قرن نخست هجری توسط پیامبر اکرم(ص) میان گروههای مختلف ساکن مدینه شامل مسلمانان، یهودیان و مشرکان منعقد شد، صرفاً یک پیماننامه سیاسی یا قرارداد حقوقی صرف نبود، بلکه در حقیقت بنیانگذار نوع جدیدی از زیست جمعی بر پایه همزیستی مسالمتآمیز، عدالت محوری و حاکمیت قانون بود. آنچه وثیقةالمدینه را از سایر اسناد تاریخی مشابه متمایز میکند، منطق سه لایه و عمیقی است که در آن برای ایجاد یک تحول اجتماعی پایدار به کار گرفته شده است.
در این منطق تحول از سطح ایمان و اخلاق فردی آغاز میشود، در قالب قانون نهادینه میشود و در ساختارهای سیاسی و اجتماعی تثبیت مییابد. کتاب «منطق تحول اجتماعی مستند به وثیقةالمدینه» نوشته الهام خرمی با رویکردی بینارشتهای و تلفیقی به بازخوانی این سند ارزشمند از منظر تاریخ، حقوق، جامعهشناسی و الهیات میپردازد و نشان میدهد که چگونه مفاهیمی چون شهروندی، هویت جمعی، عدالت اجتماعی و حکمرانی مسئولانه در نخستین جامعه اسلامی شکل گرفته و تبلور یافته است.
پرسش محوری این کتاب نه صرفاً توصیف تاریخی وثیقه، بلکه استخراج منطق درونی و فرازمانی آن برای پاسخ به چالشهای جوامع پیچیده امروز است؛ جوامعی که با بحرانهای عمیق بیاعتمادی، شکافهای قومی و مذهبی، ضعف حاکمیت قانون و گسست میان اخلاق و سیاست دستبهگریبانند.
ایکنا در رابطه با چگونگی نگارش کتاب «منطق تحول اجتماعی مستند به وثیقه المدینه» انگیزه نگارش، نحوه گردآوری و بررسی منابع، رویکرد محتوایی، چالشهای تحقیق و پیامی که این اثر برای انسان معاصر دارد، به گفتوگو با الهه خرمی، نویسنده این کتاب پرداخته است که مشروح آن را در ادامه میخوانیم.
ایکنا ـ عنوان کتاب از ترکیب «منطق تحول اجتماعی» و «وثیقةالمدینه» شکل گرفته است. چه ارتباط بنیادینی میان یک سند تاریخی متعلق به قرن نخست هجری و نظریهپردازی برای جوامع پیچیده امروز وجود دارد؟
در نگاه نخست و سطحی ممکن است وثیقةالمدینه صرفاً یک سند تاریخی و کهن تلقی شود که تنها برای مورخان و پژوهشگران علوم اسلامی جذابیت دارد و حداکثر بتواند ارزش باستانشناسی یا مطالعات تاریخ صدر اسلام را داشته باشد، اما واقعیت این است که با تأملی عمیقتر، دقیقتر و همهجانبهنگرانه بر محتوای این سند ارزشمند روشن میشود که این متن در ذات خود واجد یک منطق اجتماعی منحصربهفرد و قابل تعمیم است، نه صرفاً مجموعهای خشک و خالی از مواد حقوقی و پیماننامهای سیاسی که صرفاً برای یک مقطع زمانی خاص و با شرایط محدود آن روزگار نوشته شده باشد.
اهمیت و اعتبار این سند برای دنیای مدرن و پیچیده امروز دقیقاً در همین نکته نهفته است که وثیقةالمدینه صرفاً یک رویداد یا قرارداد تاریخی نیست، بلکه الگویی عینی، عملیاتی و عینی از چگونگی گذار یک جامعه متکثر، متشتت، چندپاره و بحرانزده که در مدینه آن روزگار با قبایل مختلف اوس و خزرج و گروههای یهودی و مشرکان و نیز مهاجران تازه وارد، نمونه بارز آن بود، به سوی یک نظم اجتماعی پایدار، یکپارچه و قانونمند را به ما ارائه میدهد.
در این سند شگفتانگیز مبانی اعتقادی و باورهای عمیق دینی، ارزشهای والای انسانی و سازوکارهای نهادی و حقوقی بهصورت کاملاً هماهنگ و در کنار یکدیگر عمل میکنند و این هماهنگی بهگونهای طراحی شده که تحول اجتماعی ابتدا از تغییر در نظام معنایی و باورهای درونی انسانها آغاز میشود، سپس، این تغییر در قالب قانون و مقررات الزامآور نهادینه میشود و در نهایت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جامعه تثبیت و ماندگار میشود. دقیقاً همین منطق چندلایه و فرایندی است که وثیقةالمدینه را از یک سند تاریخی صرف فراتر میبرد و آن را به منبعی غنی و الهامبخش برای تحلیل مسائل جوامع پیچیده، مدرن و پرتلاطم امروز تبدیل میکند، زیرا هر جامعهای برای رسیدن به یک تحول اجتماعی پایدار و عمیق، ناگزیر از پیمودن چنین مسیری است.
ایکنا ـ رویکرد بینارشتهای کتاب یکی از نقاط قوت آن به شمار میرود. مهمترین دستاورد این رویکرد در بازخوانی وثیقةالمدینه چه بوده است؟
مهمترین و برجستهترین دستاورد این رویکرد بینارشتهای و تلفیقی بازتعریف بنیادین مفهوم «شهروندی» در دولت - شهر مدینه در صدر اسلام است که افقهای تازهای را برای فهم ما از اولین جامعه اسلامی میگشاید. در بسیاری از مطالعات پیشین که عمدتاً به دو رویکرد محدود و تکبعدی بسنده کرده بودند، این سند ارزشمند یا صرفاً از منظر تاریخی و رویدادمحور بررسی میشد که صرفاً به توصیف شرایط صدور سند و متن آن میپرداخت و یا صرفاً از دیدگاه فقهی و حقوقی خشک و خالی مورد توجه قرار میگرفت که تنها به استخراج احکام و قواعد حقوقی از آن اکتفا میکرد، اما با تلفیق و ترکیب هوشمندانه چهار حوزه معرفتی مهم یعنی تاریخ، حقوق، جامعهشناسی و الهیات این حقیقت آشکار شد که وثیقةالمدینه در واقع نوعی «شهروندی قراردادی-ارزشی» را بنیان مینهد که با تعاریف رایج و مرسوم از شهروندی تفاوتهای اساسی دارد.
براساس این کشف مهم، تعلق به امت و عضویت در جامعه نوپای اسلامی در اینجا صرفاً بر پایه یک معیار واحد و انحصاری یعنی همدینی و ایمان اسلامی تعریف نمیشود، بلکه در کنار آن سه عنصر اساسی دیگر یعنی پیمان و قرارداد اجتماعی که مورد پذیرش و امضای همگان قرار گرفته، مسئولیت مشترک و همیاری جمعی در قبال جامعه و یکدیگر و التزام به قانون و چارچوب حقوقی واحد بهعنوان معیارهای اساسی شهروندی تعریف میشوند. بدین ترتیب و با این نگاه نوآورانه گروههای مختلف اجتماعی اعم از مسلمانان قبایل اوس و خزرج، یهودیان قبایل مختلف و حتی مشرکان ساکن مدینه ضمن اینکه هویت دینی و فرهنگی مستقل خود را کاملاً حفظ میکنند، در عین حال در چارچوب یک نظم حقوقی واحد، فراگیر و الزامآور به رسمیت شناخته میشوند و از حقوق و تکالیف برابر برخوردار میشوند.
این نکته دقیق و پرمعنا نشاندهنده نوعی پلورالیسم حقوقی یا کثرتگرایی در عرصه حقوق و نیز حاکمیت قانون در نخستین جامعه اسلامی است که براساس آن تنوعها و تفاوتهای مشروع نه تنها نادیده گرفته نمیشوند، بلکه در عین حفظ، تحت لوای یک قانون عادلانه و یک مسئولیت مشترک جمعی زمینه همزیستی مسالمتآمیز و همکاری میان همه گروهها فراهم میآید.
ایکنا ـ وثیقه جامعهای متشکل از مسلمانان، یهودیان و مشرکان را ذیل یک امت واحد معرفی میکند. مبانی هویتساز این جامعه جدید چه بوده است؟
هویت جامعه مدینه که در پرتو وثیقةالمدینه شکل گرفت، بر پایه ترکیبی بدیع و هوشمندانه از دو عنصر اساسی یعنی قانون و ارزش بنیان نهاده شد که در همتنیدگی آنها هویت یگانه و متمایز این جامعه را پدید آورد. از یک سو، پیمان مشترک و تعهد حقوقی که مورد پذیرش و امضای تمام گروههای شرکتکننده در این میثاق تاریخی قرار گرفت، چارچوب رسمی و ساختاری همزیستی را تعیین میکرد و به همه اعضای جامعه اطمینان میداد که در چارچوبی مشخص، شفاف و قابل پیشبینی زندگی میکنند و حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و در برابر جامعه بهصورت روشنی تعریف شده است.
از سوی دیگر، ارزشهای بنیادین و والای انسانی و اخلاقی نظیر عدالت که مبنای داوری و رفتار با همه گروهها قرار میگرفت، وفای به عهد و پایبندی به تعهدات که اساس اعتماد متقابل را شکل میداد، حمایت از مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم بدون توجه به دین و قبیله او و نفی برتریهای قبیلهای و نژادی که به دوران جاهلیت تعلق داشت، روح تپنده و حیاتبخش این چارچوب حقوقی را تشکیل میداد و به آن معنا و عمق میبخشید. بنابراین، امت مدینه را هرگز نمیتوان صرفا یک واحد اعتقادی و دینی صرف دانست، زیرا غیرمسلمانان را نیز در بر میگرفت و نه صرفاً یک قرارداد سیاسی خشک و خالی، زیرا ریشه در ارزشهای اخلاقی عمیق داشت، بلکه بهدرستی باید گفت که این امت دارای «هویتی اخلاقی-حقوقی» بود.
در این هویت ترکیبی و منحصربهفرد قانون بهعنوان ضامن انسجام بیرونی و نظم اجتماعی عمل میکرد و باعث میشد جامعه از هرجومرج و بیقانونی مصون بماند و اخلاق نیز بهعنوان ضامن پایداری درونی و همبستگی عاطفی میان اعضای جامعه محسوب میشد و سبب میگشت که افراد نه از سر اجبار و ترس، بلکه از روی باور و تعهد درونی به اصول اخلاقی، در حفظ و حراست از این جامعه بکوشند.
ایکنا ـ این سند چه ظرفیتهایی برای حل مسائل جوامع امروز، بهویژه در زمینه مدیریت تنوع و کاهش شکافهای اجتماعی دارد؟
وثیقةالمدینه با نبوغ و ژرفاندیشی بینظیر خود چند اصل بنیادین و راهبردی را ارائه میکند که با وجود گذشت قرنها از تدوین آن همچنان میتواند برای حل معضلات پیچیده جوامع امروز بهویژه در زمینه مدیریت تنوعهای قومی، زبانی و دینی و کاهش شکافهای عمیق اجتماعی، کاملاً الهامبخش و راهگشا باشد. نخستین و مهمترین این اصول پذیرش تنوع و تکثر به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر و حتی یک فرصت برای غنیتر شدن جامعه در چارچوب وحدت سیاسی فراگیر است، به این معنا که برای تشکیل یک جامعه قدرتمند و منسجم نیازی به یکسانسازی فرهنگی، دینی یا قومی نیست و گروههای مختلف میتوانند با حفظ هویت مستقل خود ذیل یک هویت سیاسی مشترک به نام امت گرد هم آیند.
دومین اصل، تعریف امنیت بهعنوان یک مسئولیت مشترک و همگانی برای همه گروههاست، بهگونهای که امنیت به یک کالای عمومی تبدیل میشود که تأمین آن بر عهده همه شهروندان است و همه نیز از منافع آن بهرهمند میشوند و این نگاه موجب میشود تا دیگر هیچ گروهی در حاشیه امنیت قرار نگیرد.
سومین اصل بنیادین، تقدم عدالت بر تمامی امتیازات قبیلهای، نژادی، قومی و هویتی است بدین معنا که در این جامعه جدید، هیچ برتریطلبی مبتنی بر نسب، ثروت یا قدرت پذیرفته نیست و عدالت بهعنوان معیار نهایی داوری و رفتار با همه گروهها، فارغ از هرگونه تعلق خاطر قبیلهای یا دینی ملاک عمل قرار میگیرد.
چهارمین اصل نیز وجود یک مرجع قانونی واحد، مستقل و مورد قبول همگان برای حل و فصل اختلافات و منازعات است که با نفی خشونت و جایگزینی گفتگو و داوری عادلانه به جای زور و قهر زمینه را برای التزام همگانی به قانون و پرهیز از هرگونه خودسرانهگری فراهم میآورد.
اجرای این اصول چهارگانه در جوامع امروز که با بحرانهای عمیق بیاعتمادی، خشونتهای قومی و مذهبی و گسستهای اجتماعی دستبهگریبان هستند، میتواند اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی هر جامعه سالمی است تقویت کند، چرخه معیوب و مخرب خشونت را که نسلها را در کام خود فرو برده کاهش دهد و در نهایت زمینه را برای یک همزیستی مسالمتآمیز، پایدار و همراه با احترام متقابل میان همه گروههای اجتماعی فراهم کند.
ایکنا ـ مهمترین مانع برای تبدیل این الگو به یک راهبرد اجرایی در جوامع کنونی چیست؟
چالش اصلی و اساسی که بر سر راه تبدیل الگوی وثیقةالمدینه به یک راهبرد اجرایی و عملیاتی در جوامع امروز وجود دارد، فاصله عمیق و شکاف گستردهای است که میان مبانی ارزشی و اخلاقی این الگو از یک سو و ساختارهای نهادی و واقعیتهای سیاسی-اجتماعی جهان معاصر از سوی دیگر ایجاد شده است.
بسیاری از جوامع امروز با بحرانهای عمیق و ریشهداری دستبهگریبان هستند که از جمله مهمترین آنها میتوان به بحران اعتماد عمومی و بیاعتمادی فراگیر مردم به نهادهای سیاسی و اجتماعی، ضعف حاکمیت قانون و اجرای گزینشی و ناعادلانه آن در مورد گروههای مختلف و گسست عمیق و جدایی روزافزون میان اخلاق و سیاست اشاره کرد که در آن عرصه سیاست از پشتوانه ارزشهای اخلاقی تهی گشته و به میدان منافع و قدرتطلبی صرف تبدیل شده است؛ در حالی که در تجربه تاریخی و منحصربهفرد مدینه النبی سه عنصر حیاتی مشروعیت سیاسی که بر پایه باور و اعتماد عمومی استوار بود، اخلاق دینی که جهتدهنده و معنابخش همه کنشهای فردی و جمعی محسوب میشد و نظم حقوقی که تجلیگاه و ضامن اجرای این ارزشها در جامعه به شمار میرفت، همه و همه در یک منظومه واحد، هماهنگ و بههمپیوسته تعریف و عمل میکردند، اما در دولتهای مدرن و نظامهای سیاسی معاصر، این حوزههای مهم و سرنوشتساز اغلب بهصورت کاملاً جدا از یکدیگر تعریف شده و هر یک راه خود را میروند.
از اینرو، مسئله اساسی و پرسش بنیادین امروز نه اثبات امکان نظری و کارآمدی این الگو در عرصه اندیشه، بلکه چگونگی بازسازی و احیای دوباره پیوند حیاتی و ناگسستنی میان ارزشهای اخلاقی، قانون عادلانه و فراگیر و ساختار قدرت و حکمرانی در شرایط بسیار پیچیده، متکثر و پرتنش جهان امروز است تا بتوان بار دیگر نظامی از حکمرانی را طراحی کرد که در آن اخلاق جهتدهنده سیاست، قانون تجلیگاه اخلاق، و قدرت پاسدار قانون باشد.
وثیقةالمدینه را میتوان بدون تردید نمونهای برجسته، منحصربهفرد و الهامبخش از جامعهسازی قانونمحور و عدالتگرا در تاریخ اسلام دانست که فراتر از یک پیماننامه ساده یا سندی تاریخی صرف، در حقیقت الگویی کامل و عملیاتی از چگونگی ایجاد یک تحول اجتماعی عمیق و پایدار را به ما ارائه میدهد. در این الگوی بینظیر تحول اجتماعی هرگز از سطح ساختارها و نهادهای بیرونی آغاز نمیشود، بلکه نقطه شروع آن از عمق وجود انسان و از سطح ایمان و اخلاق فردی و جمعی است، به این معنا که باورهای عمیق دینی و ارزشهای والای اخلاقی مانند عدالت، مسئولیتپذیری، وفای به عهد و کرامت انسانی، شالوده و زیربنای جامعه جدید را تشکیل میدهند و جهتدهنده اصلی همه حرکتها و کنشهای اجتماعی هستند.
سپس، این ارزشها و باورها که در دلها نفوذ کرده و به ملکه اخلاقی تبدیل شدهاند، برای آنکه از قلمرو ذهنی و فردی خارج شده و به نیرویی ملموس، عینی و هدایتگر در زندگی روزمره مردم تبدیل شوند، در قالب قوانین و مقررات شفاف، الزامآور و فراگیر نهادینه میشوند، بهگونهای که قانون در اینجا نه صرفاً مجموعهای از قراردادهای خشک و بیروح، بلکه تجلی عینی و ضامن اجرای ارزشهای اخلاقی در عرصه جامعه است.
در نهایت این قوانین عادلانه و ارزشمحور برای آنکه در طول تاریخ ماندگار و پایدار بمانند و از گزند تغییرات و تحولات مصون باشند، باید در ساختارهای سیاسی و نهادهای حاکمیتی تثبیت شوند، بدین معنا که نظام حکمرانی، ساختار قدرت و نهادهای سیاسی خود را کاملاً ملزم به پاسداری از این ارزشها و اجرای دقیق این قوانین بدانند و در این مسیر حرکت کنند. اهمیت وثیقةالمدینه برای جهان پرآشوب، پیچیده و پرتنش امروز که با بحرانهای عمیق معنویت، اخلاق و اعتماد دستبهگریبان است، دقیقا در بازخوانی همین منطق درونی و فرازمانی و بهرهگیری هوشمندانه از آن برای تقویت همبستگی اجتماعی و انسجام ملی، تحقق عدالت واقعی و همهجانبه و استقرار حکمرانی مسئولانه، اخلاقمحور و پاسخگو نهفته است.
انتهای پیام
