به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز، شنبه 29 شهریور، برگزار شد.
طحان‌نظیف در ابتدا به تشریح مصوبات این شورا پرداخت و گفت: طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران گفت: این طرح با اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد که پس از بررسی در شورا از این جهت که عدم ذکر نامعتبر بودن تبصره‌های تعدادی از مواد به معنی معتبر بودن آنهاست یا مصوبه صرفاً در مقام بیان موارد نامعتبر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طحان‌نظیف افزود: در بند (۳۷)، با این فرض که عدم ذکر تبصره ماده (۵) «قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵» به معنای اعتبار آن باشد، نسبت تبصره ماده (۵) قانون مذکور با اجزاء (۴) و (۵) بند (ب) ماده (۸۸) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)»، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در بند (۷۲)، از این جهت که مشخص نیست جزء (۳) بند (الف) کدام تبصره از «قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور» مدنظر است، ابهام دارد و آن نیز پس از رفع ابهام در مجلس اظهارنظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی اظهار کرد: این طرح نیز در مجلس مورد اصلاح قرار گرفت و شورای نگهبان پس از این اصلاحات این طرح را همچنان دارای ابهام دانست.
وی ادامه داد: در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیئت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است.
طحان‌نظیف ابراز کرد: ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیئت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه از اعلام مغایرت «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» با بند 2 اصل 110 قانون اساسی با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، خبر داد.
طحان‌نظیف در پاسخ به پرسشی درباره طرح‌های احتمالی مجلس در واکنش به فعال‌سازی مکانیسم ماشه - از جمله خروج از پیمان NPT - توضیح داد: تاکنون هیچ‌گونه گفت‌وگویی با شورای نگهبان در این خصوص صورت نگرفته است. او تأکید کرد: در صورتی که مصوبه‌ای نیازمند حضور نمایندگان شورای نگهبان باشد، طبق روال از اعضا دعوت خواهد شد و شورا نیز در جلسات شرکت می‌کند.
وی افزود: چنانچه طرح یا لایحه‌ای در این زمینه به تصویب برسد، بلافاصله به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی شود. اما از آنجا که هنوز مشخص نیست چه محتوایی قرار است تصویب گردد، شورا در شرایط فعلی امکان اظهارنظر محتوایی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این نهاد هیچ وظیفه‌ای در قبال برگزاری یا نظارت بر این انتخابات ندارد.
وی تصریح کرد که مسئولیت اجرای انتخابات شوراها بر عهده وزارت کشور و نظارت بر آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
طحان‌نظیف اظهار کرد: تنها در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، شورای نگهبان وظایف نظارتی بر عهده دارد.
وی در ادامه به موضوع لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور پرداخت و گفت: این لایحه هم‌اکنون در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و حداکثر ظرف یک تا دو هفته آینده نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه در صورت تصویب خروج ایران از پیمان NPT، شورای نگهبان چه موضعی خواهد داشت، توضیح داد: بررسی ما صرفاً پس از تصویب مصوبات در مجلس آغاز می‌شود. بنابراین، اگر مجلس چنین طرحی را تصویب کند، شورای نگهبان موظف است آن را بر اساس اصول قانون اساسی و تعهدات کشور مورد ارزیابی قرار دهد.
طحان‌نظیف در توضیح موضع شورای نگهبان نسبت به موضوع کوچک‌سازی دولت گفت: در صورتی که چنین اقدامی به‌صورت طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، آن‌گاه به شورای نگهبان ارجاع داده خواهد شد و این شورا نیز موظف به بررسی آن خواهد بود.
وی افزود: تاکنون هیچ مصوبه‌ای در این زمینه از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال نشده و بنابراین فرصتی برای اظهارنظر رسمی وجود نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه یادآور شد: طبق شنیده‌ها، دولت در این خصوص مصوبه‌ای داشته است. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس وظیفه دارد مصوبات دولت را از حیث انطباق با قوانین بررسی کند و در همین زمینه نیز رئیس مجلس نکاتی را مطرح کرده است.
طحان‌نظیف تأکید کرد: در صورتی که در آینده مجلس مصوبه‌ای در سطح بالاتر ـ چه در قالب طرح و چه لایحه ـ تصویب کند، شورای نگهبان آن را بررسی کرده و نظر خود را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی توضیح داد: این طرح تاکنون چندین مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت‌وآمد داشته و همچنان یک ابهام در آن باقی مانده که لازم است توسط مجلس برطرف شود.
وی در ادامه گفت: بر اساس قانون اساسی، مرجع تشخیص جرم دادگاه و قاضی است. در این مصوبه نیز همان رویکرد رعایت شده و تعیین جرم و صدور حکم مجازات بر عهده قاضی خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس گاهی اظهاراتی خارج از چارچوب وظایف نمایندگی مطرح می‌کنند و حتی نسبت‌هایی به سران قوا می‌دهند، اظهار کرد: همه افراد و نهادها باید نسبت به حفظ اتحاد و انسجام ملی حساس باشند و هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد که در شرایط فعلی موجب اختلاف و تفرقه در کشور شود.
طحان‌نظیف توضیح داد: تأکید بر ضرورت انسجام به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌ها و اختیارات قانونی دستگاه‌ها نیست. برای نمونه، قوه قضائیه وظیفه دارد عدالت را محقق کرده و به پرونده‌های قضایی و مبارزه با فساد رسیدگی کند؛ مجلس مأمور قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب است و دولت هم مسئول اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. بنابراین سخن گفتن از وحدت به معنای تعطیل شدن این وظایف نیست، بلکه همه باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: انسجام ملی باید همواره مورد توجه قرار گیرد و قدردان این وحدت باشیم؛ وحدتی که به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه جلوه بیشتری پیدا کرد.
طحان‌نظیف در پایان در خصوص پرسش مطرح‌شده درباره صلاحیت نمایندگان گفت: اگر در طول دوران نمایندگی فردی مسئله‌ای وجود داشته باشد، بررسی آن به عهده مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است و شورای نگهبان نقشی در این زمینه ندارد.
انتهای پیام 
