
سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت در حاشیه جلسه امروز، چهارشنبه 30 مهر هیئت دولت در گفتوگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره موضوع «هیئت قضایی مطرحشده برای بررسی ادغام بانکها» اظهار کرد: هیئتی که از آن صحبت میشود در حال حاضر بحث ادغام بانکها را دنبال نمیکند، بلکه مأمور بررسی و ساماندهی وضعیت بانکها و رفع ناترازی بانکهای مشکلدار است؛ موضوعی که از سیاستهای مورد تأکید دولت محسوب میشود.
وی با اشاره به ادغام بانک آینده با بانک ملی افزود: تصمیمگیری در این زمینه بر عهده شورای پول و اعتبار است و این شورا مرجع اصلی تعیین سیاستها و اقدامات اجرایی در این حوزه به شمار میرود. به همین دلیل نیز آقای دکتر فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، امروز در جلسه هیئت دولت حضور نداشتند، چراکه برای بررسی همین موضوع با رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی دیگر درباره انتقاد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه «بهجای چابکسازی، دولت در حال قطع دست و پای خود است»، توضیح داد: آنچه دولت در زمینه ساماندهی ادارات و سازمانها انجام میدهد دقیقاً بر اساس تکالیف مندرج در قانون برنامه صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: شورای عالی اداری در این زمینه دارای اختیارات قانونی است و تاکنون هیچ دستگاهی در روند اجرای این سیاستها با چالش جدی روبهرو نشده است. معمولاً مجلس نیز از کاهش ساختارهای سازمانی و ادغام یا انحلال نهادهای موازی حمایت میکند.
دبیر هیئت دولت در پایان تأکید کرد: هدف دولت از این اقدامات، هم چابکسازی بدنه اجرایی و هم صرفهجویی در هزینههاست و این موضوع بهعنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار اداری کشور در دستور کار دولت قرار دارد.
انتهای پیام