مانع اصلی اجرای کامل برنامه هفتم در آموزش و پرورش

قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فصل نوزدهم و طی شش ماده (۹۲ تا ۸۷)، بیش از ۴۰ حکم را برای وزارت آموزش‌وپرورش تعیین کرده است؛ احکامی که اجرای کامل آنها می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بنیادین در حوزه‌هایی، چون توسعه سرمایه انسانی، ارتقای کیفیت و عدالت تربیتی و آموزشی، سامان‌دهی بازماندگان از تحصیل، بهبود نظام مدیریتی و در مجموع، اعتلای نظام آموزشی کشور شود. از آنجا که بخش قابل‌توجهی از این فصل به وظایف و مأموریت‌های وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص دارد، بررسی نحوه تحقق این احکام اهمیت ویژه‌ای دارد.

در همین راستا و با توجه به ورود به دومین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا درباره کم‌وکیف اجرای این برنامه در حوزه آموزش و پرورش در سال نخست و چشم‌انداز پیش‌رو گفت: از مجموع ۱۶ حکمی که در فصل نوزدهم برنامه هفتم پیشرفت برای وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی شده، طبق گزارشی که همکاران وزارتخانه در کمیسیون ارائه کردند، تقریباً همه احکام متأسفانه با تأخیر زیاد در حال پیگیری است. آیین‌نامه‌های آنها بالاخره به کمیسیون‌های تخصصی دولت ارسال شده اما از میان آنها فقط سه آیین‌نامه در هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.

چگونگی عملکرد وزارتخانه در برنامه هفتم 

وی ادامه داد: نکته مهم اینجاست که در جلسه کمیسیون به مسئولان وزارتخانه تأکید کردیم همین تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها، که به‌جای سه ماه به حدود یک‌ونیم سال کشیده شده، موجب شده روند بررسی در هیئت وزیران نیز طولانی شود.

عظیمی‌راد افزود: پیش‌بینی ما این است که با این روند کند، وزارت آموزش و پرورش نتواند برنامه اصلی خود را در قالب برنامه هفتم قرار دهد. اگر قرار باشد آیین‌نامه‌ها همچنان با تأخیر ابلاغ شود که متأسفانه چنین به نظر می‌رسد و احتمالاً تا پایان سال ابلاغ آن، خوش‌بینانه زمان می‌برد، اجرای برنامه نهایتاً به ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد رسید؛ این میزان تأخیر واقعاً خسارت‌بار است.

لطمه جبران‌ناپذیری به پیکره نظام آموزشی کشور

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: در حالی که فصل نوزدهم برنامه هفتم درباره آموزش و پرورش مباحث بسیار کلیدی و مثبتی دارد، ادامه این روند می‌تواند لطمه جبران‌ناپذیری به پیکره نظام آموزشی کشور وارد کند؛ هم در بحث سند جامع نیروی انسانی، که آینده نیروی انسانی را مشخص می‌کند، امروز با مشکلات عمده‌ای در آموزش و پرورش در حوزه نیروی انسانی مواجه هستیم؛ ما افق روشنی در تربیت نیروی انسانی هدفمند نداریم و در زمینه آموزش‌های مهارتی نیز با ضعف‌هایی جدی روبه‌رو هستیم.

وی افزود: در بخش معلمان نیز پیش‌بینی‌های خوبی در برنامه هفتم انجام شده اما تا زمانی که آیین‌نامه‌ها تصویب و ابلاغ نشود، عملاً چیزی برای اجرا وجود ندارد و فشاری هم بر وزارتخانه برای اجرای برنامه وارد نمی‌شود. در نتیجه، اجرای برنامه همچنان به تعویق خواهد افتاد و عقب‌ماندگی‌ها افزایش می‌یابد.

ضرورت هوشمندسازی مدارس

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت هوشمندسازی آموزش در کشور، اظهار کرد: خارج از موضوع برنامه هفتم پیشرفت، باید بگویم که دنیا در زمینه فناوری و هوشمندسازی با سرعت در حال حرکت است. بحث آموزش، تدریس، تحصیل، انتقال محتوا و متون درسی نیز از این فناوری‌ها به‌صورت ویژه استفاده می‌کند. حتی آموزش‌های مجازی و انتقال مطالب از راه دور، بخشی از همین روند فناورانه است.

وی با تأکید بر انیکه این موضوع منحصر به برنامه هفتم نیست، گفت: سال‌هاست که مدارس و حتی دانشگاه‌های ما به سمت بهره‌مندی از امکانات هوشمند، از جمله تخته‌های هوشمند و ابزار‌های آموزشی دیجیتال، حرکت کرده‌اند. هدف این است که معلمان و اساتید بتوانند داده‌ها و محتوای آموزشی خود را با کیفیت بالاتری منتقل کنند.

گسترش امکانات هوشمندسازی به مدارس مناطق دورافتاده

عظیمی‌راد ادامه داد: امروز حتی در مدارس مناطق دورافتاده کشور، حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها نیز امکانات هوشمند در حال گسترش است. اگر نمایندگان مجلس یا مدیران مدارس پیگیری لازم را انجام دهند، امکان دسترسی به تجهیزات هوشمند برای مدارس فراهم می‌شود. به‌عنوان مثال، در برخی روستا‌های اطراف مشهد نیز کلاس‌هایی داریم که از این امکانات بهره‌مند هستند و دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند از این ظرفیت‌ها برای آموزش بهتر استفاده کنند و معلمان نیز می‌توانند از این طریق محتوای خود را بارگذاری کنند. 

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه درباره وضعیت نظام رتبه‌بندی فرهنگیان جدیدالورود و برخی از اعتراضات به رتبه‌بندی‌های انجام شده، گفت: قانون رتبه‌بندی یکی از اقدامات ارزشمند مجلس در حمایت از فرهنگیان بود، هرچند در اجرای آن اشکالاتی مشاهده می‌شود و برخی معلمان همچنان نارضایتی‌هایی دارند. 

ارسال طرح اصلاح قانون رتبه‌بندی معلمان به مرکز پژوهش‌های مجلس

وی با بیان اینکه در همین راستا، طرح اصلاح قانون رتبه‌بندی معلمان به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده است، توضیح داد: حدود دو هفته پیش در نامه‌ای به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، درخواست کردیم که این موضوع در شور و مشورت کارشناسان آن مرکز بررسی شود. طبق قانون رتبه‌بندی، وزارت آموزش و پرورش باید پس از دو تا سه سال از اجرای قانون، فرآیند به‌روزرسانی را انجام دهد. تا آنجا که اطلاع دارم، این به‌روزرسانی در وزارتخانه آماده شده است.

عظیمی‌راد تصریح کرد: تلاش می‌کنیم یا از طریق خود وزارتخانه و در قالب یک لایحه مناسب، یا از طریق طرحی که در مجلس آماده کرده‌ایم، اصلاح قانون رتبه‌بندی را به‌گونه‌ای پیش ببریم که مبنای اصلی آن «کیفیت» باشد، نه صرفاً مدرک‌گرایی. به این معنا که معلم تنها با بارگذاری چند مدرک، رتبه نگیرد و در نهایت احساس نارضایتی در برخی از معلمان به وجود بیاید.

وی تأکید کرد: هدف ما اجرای کاری علمی، دقیق و در شأن معلمان عزیز کشور است؛ مشابه آنچه در نظام هیئت علمی دانشگاه‌ها وجود دارد؛ به صورت مربی، استادیار، دانش‌یار و استاد تمام دسته‌بندی انجام داده‌اند. به این ترتیب، رتبه‌بندی معلمان می‌تواند ساختاری منطقی و کیفی پیدا کند و جایگاه واقعی فرهنگیان را تثبیت کند تا کار ارزشمندی انجام گیرد.

گفت‌وگو از سمیرا انصاری