به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستانوبلوچستان، الهنظر شهبخش، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستانوبلوچستان، سهشنبه ۱۶ دیماه در نشست مشترک با مشاور استاندار سیستانوبلوچستان در امور اجتماعی و تشکلها، گفت: سیستانوبلوچستان با وجود ظرفیتهای گسترده انسانی و اقتصادی، همچنان با پدیدههایی مانند اشتغال کاذب و کممیلی به اشتغال پایدار مواجه است و این موضوع ضرورت بازنگری در مسیر آموزش، هدایت شغلی و حمایتهای مالی را دوچندان میکند.
وی در ادامه افزود: میزان تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی در استان سیستانوبلوچستان از ۱۶۸ میلیارد تومان به ۳۵۷ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد ۱۱۲ درصدی است. روند پرداخت این منابع از سوی شبکه بانکی متناسب با نیاز استان و تعهدات ابلاغی نیست و همین موضوع تحقق اهداف اشتغال را با کندی مواجه کرده است.
شهبخش اضافه کرد: در حالیکه قوانین و منابع مشخصی برای حمایت از اشتغال تعریف شده، برخی بانکها همراهی لازم را در پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی، بهویژه اشخاص حقیقی و پشتیبانها ندارند و این مسئله در نهایت به نارضایتی اجتماعی منجر میشود. بخش قابل توجهی از مسائل اجتماعی و مطالبات شکل گرفته در سطح جامعه ریشه معیشتی و اشتغالی دارد که حل این چالشها نیازمند نگاه اجرایی، تسریع در پرداخت تسهیلات و تقویت مهارتآموزی متناسب با بازار کار است.
وی ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده، میزان معوقات از ۶ تا ۷ ماه به حدود ۲.۵ ماه کاهش یافته است، اما بیشترین بدهیها مربوط به شهرداریها و پروژههای عمرانی است که نیازمند عزم جدیتر دستگاههای اجرایی و اصلاح در نحوه توزیع منابع، از جمله ارزش افزوده است.
صفر اسلامی، مشاور استاندار سیستانوبلوچستان در امور اجتماعی و تشکلها نیز گفت: اگر مسائل و درخواستهای صنفی و اجتماعی پیش از تبدیلشدن به بحران شنیده و تحلیل شود، میتوان از بروز تنشهای اجتماعی جلوگیری کرد.
وی در ادامه افزود: شکلگیری اتاقهای فکر توسعه گفتمانی ضروری است؛ این اتاقهای فکر ماهیتی مشورتی و مردمی دارند و میتوانند با مشارکت نخبگان، فعالان اجتماعی، تشکلها و کارآفرینان، مسائل واقعی جامعه را به سطوح تصمیمگیری منتقل کرده و راهکارهای عملی ارائه دهند.
مشاور استاندار سیستانوبلوچستان بیان کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان بومی و سرمایه انسانی استان سیستانوبلوچستان، در کنار تقویت فرهنگ گفتوگو، میتواند شکاف میان جامعه و مدیریت اجرایی را کاهش داده و به تصمیمسازی دقیقتر در حوزههایی مانند اشتغال و معیشت منجر شود.
انتهای پیام