
به گزارش ایکنا به نقل از قدس پرس، استاندار قدس اعلام کرد که اقدامات اشغالگران اسرائیل، بر اساس توصیههای کمیته موسوم به «کمیته امنیت ملی پارلمان» به نیروهای اشغالگر، برای محدود کردن دسترسی نمازگزاران از کرانه باختری به قدس و مسجدالاقصی در طول ماه رمضان آینده، نقض آشکار آزادی عبادت و یک اقدام پیشگیرانه خودسرانه است.
وی در سخنانی با بیان این موضوع افزود: این توصیهها شامل محدود کردن ورود از نظر کمی و دستهای و اعمال دستگیری و آزار و اذیت علیه شهروندان، به عنوان بخشی از برنامههایی با هدف تشدید کنترل بیشتر بر قدس و محدود کردن حقوق اساسی مذهبی فلسطینیان از کرانه باختری و غزه است.
استاندار قدس خاطرنشان کرد: این اقدامات در بحبوحه تشدید حملات شهرکنشینان به مسجدالاقصی و تخلفات بیسابقهای که توسط مقامات اشغالگر پشتیبانی میشود، انجام میشود. از اکتبر ۲۰۲۳ محدودیتها تشدید شده است؛ از جمله محدودیتهای سنی که عملاً مانع از دسترسی صدها هزار فلسطینی به مسجد میشود.
وی خاطرنشان کرد: فلسطینیان در کرانه باختری و غزه، با توجه به اینکه اشغالگران در طول سال مانع از دسترسی اکثر آنها به بیتالمقدس میشوند، رمضان را فرصتی طلایی برای ورود به آن میدانند.
در طول ماه رمضان در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، اشغالگران محدودیتهای بیسابقهای اعمال کردند، از جمله محدود کردن تعداد نمازگزاران ورودی به ۱۰ هزار نفر در هفته و فقط در روزهای جمعه که نیاز به مجوز و کارت مغناطیسی دشوار برای تهیه داشت و تصریح کردند که آنها باید قبل از غروب آفتاب آنجا را ترک کنند.
محدودیتهای سنی نیز برای مردان، زنان و کودکان اعمال شد. این امر منجر به خالی ماندن بخشی از مسجدالاقصی شد و تعداد نمازگزاران شرکتکننده در نماز جمعه را از ۲۵۰ هزار نفر به تنها ۸۰ هزار نفر کاهش داد.
علاوه بر این، برای اولین بار از سال ۲۰۱۴، اشغالگران مانع از برگزاری مراسم در مسجدالاقصی در شبهای جمعه و شنبه شدند و معدود کسانی را که سعی در ماندن داشتند، به زور بیرون راندند.
انتهای پیام