حق و حقوق مردم و بیتالمال باید توسط مسببان آن جبران شود
حجتالاسلام حسین طهماسبی با بیان اینکه خسارتهای وارده در اغتشاشات با معذرتخواهی قابل جبران نیست گفت: حق و حقوق مردم و بیت المال باید توسط مسببان آن جبران شود.
به گزارش ایکنا به نقل از روابطعمومی دادگستری یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، ۲۵ دیماه با حضور در جمع تعدادی از دستگیرشدگان حوادث اخیر در زندان شهرستان اردکان، اظهار کرد: عده ای علیرغم وارد کردن خسارتهای مادی و معنوی بسیار به کشور خواستار رأفت اسلامی در قبال پیشمانی و ندامت هستند، مگر تنها با یک معذرخواهی می توان مشکلات را حل کرد؟! حق و حقوق مردم و بیت المال باید جبران شود به نحوی که برای مردم دلگرم کننده و برای خاطیان پشیمان کننده و بازدارنده باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر لزوم جستجو و مطالعه قوانین سایر کشورها در برخورد با چنین مسائلی تأکيد کرد و افزود: به این نکته تأکید میشود همه این مجازاتها و نوع برخوردهای نظام اسلامی در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر حاکی از سعه صدر نظام است البته وقتی منافع و حقوق مردم در معرض تجاوز و تعدی قرار گیرد حق هیچ مسامحه و رأفتی نداریم.
طهماسبی به مجازاتهای قانون مربوط به اغتشاش و حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: صرف شرکت در تجمعات در حالت جنگ یا امنیتی تا 10 سال حبس و اگر نقشی مهم ایفا کرده باشند مجازاتها ممکن است حتی تا محاربه افزایش پیدا کند.
وی به یکی از موارد انسانی در شب اغتشاشات اشاره کرد و گفت: در یک تماس، فردی اظهار داشت به دلیل ترس و تعرض اغتشاشگران، جرأت بردن فرزند بیمارش را که تب بالایی داشت به بیمارستان ندارد، چه کسی میتواند چنین خساراتی را جبران کند؟
انتهای پیام
