ناترازیهای پنجگانه؛ ریشههای اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران
به قلم سیدرضا راستیالحسینی، کارشناس مسائل اقتصادی
تحلیل ساختار تورم در ایران نشان میدهد که برخلاف نگاه سنتی که تورم را نتیجه افزایش پایه پولی یا شوک ارزی میدانست، واقعیت عمیقتری در کار است: پنج ناترازی کلیدی در اقتصاد ایران، موتور اصلی تولید و بازتولید تورم مزمن طی دهههای اخیر بودهاند. این پنج ناترازی شامل ناترازی بودجهای، ناترازی بانکی، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید هستند که هرکدام بهتنهایی توانایی ایجاد فشارهای تورمی دارند، اما هنگامی که همزمان تشدید شوند، یک چرخه تورمی پایدار و خودافزا میسازند.
ناترازی بودجهای در بسیاری از سالها در ایران بهعنوان مهمترین سرچشمه تورم شناخته شده است. کسری بودجه مزمن موجب شده دولت یا به بانک مرکزی متکی شود یا به بانکها دستاندازی کند؛ هر دو مسیر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی انجامیده است. از دهه ۷۰ تا امروز هر بار که دولت برای پوشش هزینههای جاری یا انجام طرحهای تکلیفی دچار کسری شده، بخش پولی اقتصاد را قربانی کرده است.
ناترازی بانکی دومین عامل اصلی است که طی دو دهه اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بانکها به دلیل داراییهای موهومی، تسهیلات تکلیفی، ضعف نظارت، عدم اقتدار بانک مرکزی طبق قانون مصوب و رقابت مخرب برای جذب سپرده، دچار ناترازی گسترده شدهاند. وقتی بانکی برای پرداخت سود سپرده یا جبران کسری نقدینگی، ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشود، این برداشتها مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهد. در بسیاری از سالها نسبت بدهی بانکها به بانک مرکزی چند برابر شده و عملاً بانکها به موتور خلق تورم تبدیل شدهاند. برخی بانکها دارای «داراییهای ترازنامهای توهمی» هستند و به پشتوانه ارزشگذاریهای غیرواقعی، تسهیلات جدید خلق میکنند؛ پدیدهای که در اقتصاد به آن توهم ترازنامهای گفته میشود و یکی از اصلیترین موتورهای تورم است.
کسری تجاری غیرنفتی نیز عامل مهم دیگری است. زمانی که صادرات غیرنفتی به اندازه واردات نیست، کشور با کمبود ارز مواجه میشود و نرخ ارز تحت فشار قرار میگیرد. این مسئله بهدلیل وابستگی تولید به واردات مواد اولیه و ماشینآلات، بسیار سریع به سطح عمومی قیمتها منتقل میشود. شوکهای ارزی دهه اخیر، بازتابی از همین ناترازی است.
کسری حساب سرمایه چهارمین عامل تورمزاست. خروج سرمایه و فقدان ورود سرمایه خارجی، بهویژه تحت تحریم، موجب شده شکاف ارزی کشور عمیقتر شود. خروج سرمایه نهتنها به کمبود ارز دامن میزند، بلکه انتظارات تورمی را نیز تشدید میکند.
آخرین ناترازی، شکاف تولید است. این شکاف زمانی ایجاد میشود که عرضه داخلی توان پاسخگویی به تقاضا را ندارد؛ نتیجه آن افزایش قیمتهاست. ضعف زیرساختهای تولید، بهرهوری پایین، فرسودگی صنایع، کمبود سرمایهگذاری و نااطمینانی اقتصادی از عوامل تشدیدکننده این شکافاند.
اما نکته مهمتر این است که انتظارات تورمی همان جرقهای است که این «انبار کاه پنجگانه» را شعلهور میکند. اگر انتظارات تورمی مهار شود، اثر ناترازیها بهطور موقت کاهش مییابد؛ مادامی که ناترازیها اصلاح نشوند، هر شوک سیاسی یا اقتصادی دوباره تورم را فعال میکند. درواقع اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری، تنها فرصتی کوتاه از آرامش خواهد داشت.
نقش نظام بانکی در تورم؛ چرخه معیوب خلق پول، ناترازی و فشار قیمتی
بررسیهای دقیق اقتصادسنجی نشان میدهد که بیش از ۶۰ درصد تورم کنونی از مسیر نظام بانکی ایجاد و تقویت میشود؛ رقمی که عمق بحران را آشکار میکند و نشان میدهد که مشکل تنها در سطح نرخ سود یا کفایت سرمایه نیست، بلکه ساختار نظام بانکی در ایران دچار «ناترازی مزمن» و «چرخه خلق پول خودافزا» شده است. در شرایطی که بانکها باید واسطهگر سلامتمند تأمین مالی باشند، در عمل به یکی از اصلیترین موتورهای تولید نقدینگی بیپشتوانه تبدیل شدهاند.
نخستین مسیر تورمزایی در نظام بانکی، اضافهبرداشت از بانک مرکزی است. بانکهایی که با کمبود نقدینگی مواجه میشوند، بهجای اصلاح ترازنامه، افزایش سرمایه یا فروش داراییهای منجمد، سادهترین راه را انتخاب میکنند: بدهکار شدن به بانک مرکزی. این بدهیها نهتنها کاهش نمییابد، بلکه در بسیاری از سالها انباشته شده و به «بدهی دائمی» تبدیل شده است. افزایش این بدهیها پایه پولی را مستقیماً بالا میبرد و از آنجا که هر واحد افزایش پایه پولی چند برابر نقدینگی خلق میکند، اثر آن بهسرعت در قیمتها منعکس میشود.
مسیر دوم، داراییهای موهومی است. بسیاری از بانکها در ترازنامه خود داراییهایی ثبت کردهاند که ارزش واقعی آنها بسیار پایینتر از میزان ثبتشده است. ارزیابی بیشازحد ساختمانها، شرکتهای زیانده و املاک غیرقابلفروش، باعث شده بانکها «توان واهی» برای خلق اعتبار جدید پیدا کنند. این فرآیند در اقتصاد به پدیده «توهم ترازنامهای» معروف است؛ وضعیتی که طی آن بانکها با پشتوانه داراییهای غیرواقعی، حجم زیادی پول خلق میکنند و به بازار تزریق مینمایند. نتیجه آن افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی و تشدید تورم است.
پرداخت سودهای غیرواقعی نیز بهشدت به چرخه خلق پول دامن زده است. در بسیاری از موارد سود سپردهها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پرداخت میشود، در حالیکه بازدهی بخش واقعی اقتصاد بسیار کمتر از این مقدار است. بانکها این سود را نه از محل کسبوکار سالم، بلکه از محل خلق اعتبار جدید پرداخت میکنند. این یعنی عملاً تورم آینده را امروز به سپردهگذار هدیه میکنند؛ فرآیندی که پایداری مالی بانکها و ثبات اقتصادی کشور را بهشدت تهدید کرده است.
عدم نظارت بانک مرکزی بر اقلام دارایی و بدهی بانک ها،مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مسیر تورم زایی را افزایش می دهد.
بانک مرکزی با هدف افزایش شفافیت و ارتقای سلامت شبکه بانکی، نظارت خود بر اقلام دارایی و بدهی بانک ها را تشدید کرده است. بر اساس دستورالعملهای جدید، بانکها موظفاند ترکیب داراییها از جمله تسهیلات، سرمایهگذاریها و داراییهای ثابت را بهصورت منظم گزارش دهند تا کیفیت داراییها و میزان ریسک آنها ارزیابی شود.
در بخش بدهیها نیز تمرکز اصلی بر سپردهها، تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین میزان انطباق سررسید منابع و مصارف است. این پایش مستمر، بانک مرکزی را قادر میسازد هرگونه عدم توازن، مطالبات غیرجاری یا رشد غیرعادی بدهیها را زودتر شناسایی و برای اصلاح آن اقدام نماید.
تقویت انضباط مالی بانکها و کنترل ترازنامه آنها، نقش مستقیمی در مهار خلق نقدینگی بیضابطه دارد. از این رو، تشدید نظارت بانک مرکزی بر داراییها و بدهیها، در نهایت یکی از ابزارهای مهم برای کنترل تورم و ایجاد ثبات پایدار در اقتصاد محسوب میشود.
تسهیلات تکلیفی و تکالیف تحمیلی به نظام بانکی» بهعنوان یک عامل تورمزا
یکی از مهمترین و کمتر دیدهشدهترین موتورهای تورم بانکی، تسهیلات تکلیفی و تکالیف تحمیلی به شبکه بانکی است. دولت و نهادهای مرتبط، بانکها را ملزم میکنند که:
- وامهایی با نرخهای کمتر از نرخ واقعی تورم اعطا کنند،
- منابع خود را صرف پروژهها یا طرحهایی کنند که بازدهی اقتصادی ندارد،
- خرید اوراق یا تعهدات خاص را بر عهده بگیرند،
- یا سهمیههای اعتباری برای برخی بخشها بدون ارزیابی ریسک اختصاص دهند.
این تکالیف چند پیامد مستقیم و تورمزا دارند:
افزایش ناترازی بانکها
زیرا بعضی از تسهیلات تکلیفی معمولاً بازدهی واقعی ندارند و به مطالبات معوق تبدیل میشوند. بانک برای جبران این ناترازی، ناچار به اضافهبرداشت یا خلق اعتبار جدید میشود.
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
اجرای تکالیف تحمیلی در حالیکه بانک با کمبود منابع روبهروست، بدهی به بانک مرکزی را افزایش میدهد و پایه پولی را بالا میبرد.
افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی
بسیاری از این تسهیلات صرف فعالیتهای غیرمولد یا مصرفی میشود و بهجای افزایش تولید، فقط تقاضا را بالا میبرد؛ نتیجه روشن است: تورم.
تضعیف استقلال نظام بانکی
بانکها بهجای ایفای نقش حرفهای، به بازوی تأمین مالی دولت تبدیل میشوند و انگیزه اصلاح ترازنامه یا ارتقای نظارت داخلی کاهش مییابد.
این عوامل موجب شده «تسهیلات تکلیفی» به یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل تورم بانکی ایران تبدیل شود؛ شاخصی که اگر بهصورت شفاف و مستمر منتشر شود، میزان دخالت دولت در نظام بانکی و آثار تورمی آن را بهتر نمایان میکند.
مسیر مهم دیگر تورمزایی، بنگاهداری بانکها است. بانکها با ورود به بازار مسکن، ارز، خودرو و کالاهای سرمایهای، تقاضای سفتهبازانه را افزایش دادهاند. این ورود، دو اثر مهم دارد: افزایش قیمت داراییها و کاهش نقدینگی عملیاتی بانکها که خود را مجبور به خلق نقدینگی جدید میکند.
از سوی دیگر، بخش مهمی از رفتار بانکها «عمدی» نیست، بلکه نتیجه انگیزههای نادرست در ساختار مدیریتی است. وقتی مدیر یک بانک بر مبنای رشد ترازنامه یا تعداد تسهیلات ارزیابی میشود، طبیعی است که به سمت خلق پول بیشتر حرکت کند؛ حتی اگر این خلق پول تورمزا باشد.
دولت نیز نقش جدی در این چرخه دارد؛ از بدهیهای پرداخت نشده گرفته تا تحمیل پروژههای غیراقتصادی و استفاده از بانکها برای پوشش کسری بودجه. این مداخلات سبب شده سیستم بانکی از نقش اصلی خود منحرف شود و به ابزاری برای جبران ناترازیهای بخشهای دیگر تبدیل گردد.
در مجموع، نظام بانکی ایران در نقطهای قرار گرفته که اقتصاددانان از آن با عنوان «لحظه تصمیم» یاد میکنند؛ یعنی مرحلهای که یا باید اصلاحات آغاز شود یا بحران بانکی و تورمی از کنترل خارج خواهد شد. بدون اصلاحات جدی در بانکها، مهار پایدار تورم ممکن نیست؛ زیرا این نظام بانکی است که اکنون به اصلیترین بستر خلق نقدینگی و تورم در کشور تبدیل شده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری؛ نقشه راه مهار پایدار تورم در ایران
با توجه به آنکه ناترازیهای پنجگانه و بحران نظام بانکی در قلب تورم مزمن ایران قرار دارند، مهار تورم تنها از مسیر اصلاحات ساختاری و جراحیهای عمیق اقتصادی امکانپذیر است؛ نه از طریق سیاستهای مقطعی مانند کنترل قیمت، افزایش نرخ سود یا تزریق ارز. بر اساس تحلیل کارشناسان، حداقل ۱۲ اصلاح ساختاری لازم است تا اقتصاد ایران از دام تورم رهایی یابد.
در رأس این اصلاحات، نظام بودجهریزی قرار دارد. بودجه باید مبتنی بر واقعیتهای درآمدی، کاهش هزینههای جاری، اصلاح یارانهها، حذف معافیتهای ناکارآمد و افزایش کارایی مالیاتی ساماندهی شود. بدون انضباط مالی، سایر اصلاحات نیز بیاثر خواهند بود.
گام دوم، اصلاحات گسترده در نظام بانکی است. این اصلاحات شامل واقعیسازی ترازنامهها، افزایش سرمایه بانکها، محدودسازی بنگاهداری، کنترل خلق پول، ادغام یا ورشکستگی کنترلشده بانکهای ناسالم، ایجاد نظام شفاف گزارش دهی یکپارچه و انتخاب مدیران ارشد و مدیران میانی در بانک ها بر اساس اصل شایسته سالاری نه بر اساس اصل روابط محوری است. استقلال بانک مرکزی نیز از ضروریترین ملزومات است.
در حوزه تجارت خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات باید اولویت نخست قرار گیرد. کاهش کسری تجاری غیرنفتی میتواند فشار ارزی را کاهش دهد و ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند.
در بخش تولید، باید شکاف عرضه و تقاضا از طریق توسعه زیرساختها، اصلاح قوانین کسبوکار، حمایت از رقابتپذیری، رفع موانع سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری کاهش یابد.
اصلاحات بازار سرمایه، نظام مالیاتی، حکمرانی اقتصادی، مبارزه با قاچاق، مبارزه با رانت خواری، کاهش تصمیمات متناقض و تقویت شفافیت از دیگر الزامات ایجاد ثبات قیمتی هستند.
به باور متخصصان، رئیسجمهور محترم مردم باید یک مسئول ویژه برای کنترل تورم منصوب کند و یک تیم هماهنگ شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مالی تشکیل دهد تا برنامه مهار تورم را با زمانبندی مشخص اجرا کنند.
در نهایت، مهار پایدار تورم در گرو جمع کردن ناترازیها پیش از آن است که انتظارات تورمی دوباره شعلهور شود. اگر این ناترازیها اصلاح نشوند، هر شوک سیاسی یا ارزی میتواند اقتصاد را دوباره به چرخه تورمی شدید بازگرداند؛ چرخهای که هر سال هزینههای بیشتری بر جامعه تحمیل میکند.
انتهای پیام
