اصلاح فضای کسبوکار، شرط رشد اقتصادی پایدار است
با توجه به جایگاه نامطلوب ایران در رتبهبندیهای جهانی کسبوکار، اصلاح ساختارهای اداری، تسهیل صدور مجوزها و اجرای کامل سیاستهای کلی اصل (۴۴) بهعنوان الزامات اساسی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار و افزایش بهرهوری در کشور مطرح شده است؛ شروطی که از نظر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس «باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایکنا، با انتقاد از جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی حوزه کسبوکار، بر ضرورت بازآرایی جدی ساختارهای اجرایی و تحقق کامل قانون تسهیل صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: دستیابی به رشد پایدار و افزایش بهرهوری بدون اصلاح محیط فعالیت اقتصادی امکانپذیر نیست و این موضوع باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد.
وی با اشاره به دادههای منتشرشده در شاخصهای بینالمللی اظهار کرد: موقعیت ایران در شاخص «آغاز کسبوکار» در میان ۱۹۵ کشور، رتبه ۱۷۸ است و در شاخص کلی «سهولت انجام کسبوکار» نیز جایگاه ۱۲۷ را دارد؛ آماری که نشان میدهد فعالان اقتصادی همچنان با موانع اداری، فرآیندهای طولانی و عدم قطعیت در صدور مجوزها روبهرو هستند.
قادری تصریح کرد: شکلگیری رقابت مؤثر در اقتصاد ملی، مستلزم حذف بروکراسی زائد و کوتاهسازی مسیرهای اداری است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار میتواند نقش پیشران در رونق تولید ایفا کند، افزود: این قانون ظرفیت آن را دارد که اصطکاک میان دولت و بخش خصوصی را کاهش داده و فرآیند سرمایهگذاری را تسریع کند، اما اجرای آن در برخی دستگاهها با کندی یا مقاومت مواجه شده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به وضعیت سامانه ملی مجوزها گفت: اتصال کامل، برخط و پاسخگو بودن همه دستگاههای اجرایی به این سامانه یک ضرورت است، در حالی که در حال حاضر برخی نهادها یا به این بستر متصل نشدهاند یا اتصال آنها کارکرد عملیاتی و مؤثر ندارد. تحقق اهداف قانون زمانی ممکن است که تمامی دستگاهها بهصورت واقعی در این فرآیند مشارکت کنند.
قادری همچنین با اشاره به چالشهای موجود در مجوزهای تأییدمحور از جمله پروانههای ساختمانی گفت: تعیین بازه زمانی مشخص و الزامآور برای پاسخگویی دستگاهها ضروری است تا فعالان اقتصادی با بلاتکلیفی مواجه نشوند. شفافیت در زمانبندی و پاسخگویی، یکی از ارکان اصلی بهبود محیط کسبوکار است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بر لزوم مقابله با انحصارات و بازنگری در رویههای اجرایی برخی دستگاهها از جمله سازمان ثبت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کرد و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با رویکردی فعالتر، اصلاح این فرآیندها را پیگیری کرده و با بهرهگیری از ظرفیت رسانهای، زمینه پاسخگویی دستگاههای متخلف را فراهم کند.
قادری در پایان تصریح کرد: اقتصاد رقابتی و پویا در گرو کاهش موانع ساختاری، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و اجرای کامل قوانین حمایتی است و وزارت اقتصاد باید نقش راهبری خود را در این مسیر با جدیت و قاطعیت ایفا کند.
انتهای پیام
