
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، با اشاره به رویکرد دولت در ساماندهی بازار ارز اظهار کرد: حرکت به سمت حذف نرخهای متعدد و استقرار یک نرخ واحد ارزی، در ظاهر اقدامی مثبت و در مسیر اصلاح سیاستهای ارزی است اما نباید تصور کرد که با اجرای این تصمیم، تمامی چالشهای بازار ارز برطرف خواهد شد. یکسانسازی نرخ ارز را باید صرفاً بهعنوان نقطه آغاز یک مسیر اصلاحی در نظر گرفت، نه پایان آن.
وی با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده سیاستهای ارزی در صورت فقدان پشتوانه اجرایی و برنامههای تکمیلی، به نتایج پایدار نمیرسند، افزود: اگر دولت تنها به اعلام یک نرخ واحد اکتفا کند و سازوکارهای لازم برای پشتیبانی از آن را فراهم نکند، نهتنها اهداف موردنظر محقق نمیشود بلکه چهبسا شرایط پیچیدهتری نیز ایجاد شود. از اینرو پرسش اساسی آن است که چه بسته سیاستی جامعی قرار است این تصمیم را همراهی کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مدیریت نرخ ارز صرفاً به معنای تعیین یک عدد مشخص نیست، بلکه مستلزم هماهنگی کامل میان سیاستهای پولی، بانکی، تجاری و حتی مالی است. دولتها برای اثرگذاری واقعی بر بازار ارز، ناگزیر از بهرهگیری از ابزارهایی همچون کنترل نقدینگی، هدایت اعتبارات بانکی، مدیریت پایه پولی و تنظیم عرضه و تقاضای ارز هستند. در غیر این صورت، نرخ اعلامی در برابر فشارهای بازار دوام چندانی نخواهد داشت.
زنگنه با اشاره به نقش شبکه بانکی در موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز تصریح کرد: بانکها و مؤسسات مالی در خط مقدم اجرای سیاستهای ارزی قرار دارند و اگر هماهنگی لازم میان بانک مرکزی و نظام بانکی شکل نگیرد، امکان تثبیت نرخ وجود نخواهد داشت. همچنین فعالیت صرافیها، نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان و مدیریت تقاضای سفتهبازانه از دیگر مؤلفههایی است که باید بهصورت دقیق تنظیم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت رفتار اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، هرگونه تغییر در سیاست ارزی میتواند واکنشهای هیجانی در بازار ایجاد کند. اگر مردم نسبت به آینده ارزش پول ملی اطمینان نداشته باشند، حتی تکنرخی شدن ارز نیز نمیتواند مانع افزایش تقاضا برای خرید ارز شود. بنابراین دولت باید همزمان با اجرای این سیاست، اعتمادسازی و اطلاعرسانی شفاف را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیاستهای ارزی باید در چارچوب یک نقشه راه مشخص تعریف شود، افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد یکسانسازی نرخ ارز زمانی موفق بوده که با اصلاح ساختار بودجه، کاهش کسریهای مزمن، تقویت صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری همراه شده است. در اقتصادی که با کسری بودجه و رشد نقدینگی بالا مواجه است، تثبیت دستوری نرخ ارز عملاً پایدار نخواهد بود.
وی تأکید کرد: اگر قرار است نرخ واحدی مبنای معاملات ارزی باشد، باید منابع تأمین آن نیز بهطور شفاف مشخص شود. در غیر این صورت، فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد دوباره شکل میگیرد و زمینه برای ایجاد رانت و فساد فراهم میشود؛ مشکلی که در سالهای گذشته نیز تجربه شده است.
زنگنه با اشاره به برخی نشانهها از اتخاذ تصمیم در این حوزه اظهار کرد: به نظر میرسد عزم کلی برای حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد تبیین دقیق الزامات، ابزارها و سازوکارهای اجرایی این سیاست است. اگر ابعاد مختلف این تصمیم بهدرستی دیده نشود، ممکن است تبعات آن برای اقتصاد کشور سنگین باشد. از اینرو انتظار میرود دولت با شفافسازی بیشتر، چارچوب سیاستی خود را برای افکار عمومی و فعالان اقتصادی تشریح کند تا از بروز نااطمینانی و نوسانات جدید جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: هرچند یکسانسازی نرخ ارز میتواند گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار ارزی کشور باشد، اما موفقیت آن وابسته به اجرای همزمان مجموعهای از اصلاحات بنیادین در عرصه پولی و مالی است؛ اصلاحاتی که بدون آنها، ثبات بازار ارز بیش از آنکه پایدار باشد، مقطعی و شکننده خواهد بود.
انتهای پیام