بودجه ۱۴۰۵ و چالش عدالت اجتماعی

محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را از منظر اصول قانون اساسی مورد نقد قرار داد و گفت: دلاری کردن معیشت مردم و وابسته کردن یارانه‌ها به نوسانات ارز، با اقتضائات اصل ۳ قانون اساسی همخوانی ندارد.

وی با اشاره به بندهای مهم این اصل افزود: اصل ۳ قانون اساسی دولت را موظف کرده تا ضمن طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ بیگانگان، زمینه رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات برابر برای همه مردم را فراهم کند. همچنین دولت باید اقتصاد کشور را بر اساس ضوابط اسلامی پی‌ریزی کند و خودکفایی در علوم، فنون، صنعت، کشاورزی و امور نظامی را دنبال کند.

توکلی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده، سیاست‌های ارزی و حمایتی باعث شده رانت عظیمی برای صادرکنندگان خام ایجاد شود. تنها بخشی از ضررهای ناشی از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز مبادله جبران شده است و این موضوع با بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی مغایرت دارد. علاوه بر این، حذف یارانه گندم و افزایش قیمت بنزین نیز با همین اصل در تضاد است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: پیامد مستقیم این سیاست‌ها فشار اقتصادی بیشتر بر خانوارها و افزایش تورم در کالاهای اساسی است. قانون اساسی بر رفع فقر و تأمین رفاه عمومی تأکید دارد، اما نحوه بودجه‌ریزی فعلی بر خلاف این هدف عمل می‌کند.

توکلی سپس به اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره کرد و توضیح داد: براساس این اصل، اقتصاد کشور باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نیازهای اساسی مردم در مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش تأمین شود، اشتغال کامل برای همه فراهم گردد و از تمرکز ثروت و بهره‌کشی جلوگیری شود.

وی افزود: اقتصاد باید طوری باشد که افراد علاوه بر کار و کسب درآمد، فرصت کافی برای رشد معنوی، سیاسی و اجتماعی داشته باشند و در توسعه کشور مشارکت کنند. همچنین باید آزادی شغلی و جلوگیری از معاملات باطل و غیرقانونی رعایت شود و منابع کشور هدر نرود.

توکلی افزود: متأسفانه در سیاست‌های لایحه بودجه، تشویق به وابستگی اقتصاد کشور به دلار و نوسانات آن و عدم مقابله با رانت ارزی، کاملاً با اصل ۴۳ مغایرت دارد. این روند نه تنها استقلال اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، بلکه عدالت اجتماعی را هم کاهش می‌دهد.

وی به نمونه‌ای از این تضاد اشاره کرد و گفت: حذف یارانه گندم و گران شدن بنزین فشار زیادی بر مردم کم‌درآمد وارد کرده و نشان می‌دهد دولت در تأمین نیازهای اساسی جامعه کوتاهی کرده است. بخش عمده منابع حمایتی هم به جای اقشار آسیب‌پذیر، به صادرکنندگان خام و دارندگان درآمدهای ارزی اختصاص یافته است.

توکلی در پایان بر لزوم اصلاح بودجه تأکید کرد و گفت: دولت باید سیاست‌های بودجه‌ای و ارزی خود را بازنگری کند تا هم عدالت اجتماعی و هم استقلال اقتصادی حفظ شود. اصلاح این سیاست‌ها باعث می‌شود رانت از بین برود، تولید داخلی تقویت شود و معیشت مردم کمتر تحت فشار نوسانات ارزی قرار گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: توجه به اصول ۳ و ۴۳ قانون اساسی و جلوگیری از وابستگی به دلار، می‌تواند کشور را به سمت خودکفایی، رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی هدایت کند. بدون این اصلاحات، فشار اقتصادی بر مردم ادامه خواهد یافت و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد.