پایان وابستگی؛ نسخه بومی رهبر شهید برای اقتصاد
رهبر شهید انقلاب در سالهای اخیر بارها بر ضرورت حرکت اقتصاد ایران به سمت الگویی درونزا و دانشبنیان تأکید کردهاند؛ الگویی که با کاهش وابستگی به نفت و تقویت تولید داخلی، زمینهساز رشد پایدار اقتصادی خواهد بود. فاطمه سرخهدهی، استادیار علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، در این گزارش به بررسی دیدگاههای رهبر انقلاب درباره اقتصاد بومی و مسیر عبور از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی میپردازد.
به گزارش ایکنا، فاطمه سرخهدهی، استادیار علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، در تحلیلی به تشریح رویکردها و دیدگاههای رهبر انقلاب اسلامی درباره تقویت اقتصاد بومی و حرکت تدریجی از الگوی متکی به درآمدهای نفتی پرداخت. این تحلیل با نگاهی تاریخی و راهبردی، ضمن مرور ریشههای برخی چالشهای اقتصادی کشور، به طرح مسیرها و راهکارهایی برای عبور از اقتصاد نفتمحور و حرکت به سمت اقتصادی پایدار و مبتنی بر ظرفیتهای داخلی میپردازد.
مشروح سخنان این استاد دانشگاه را در ادامه میخوانیم:
اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره با مسئله وابستگی به نفت و پیامدهای آن روبهرو بوده است؛ مسئلهای که نه تنها ساختار بودجه و تجارت خارجی کشور را شکل داده، بلکه بر الگوی تصمیمگیری اقتصادی نیز اثر گذاشته است. از همین رو رهبر انقلاب اسلامی در طول سالهای رهبری خود همواره بر ضرورت شکلگیری اقتصادی درونزا، بومی و دانشبنیان تأکید کردهاند؛ اقتصادی که بتواند کشور را از چرخه آسیبپذیری ناشی از نفت خارج کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
در آغاز دوران رهبری در سال ۱۳۶۸، ایران کشوری بود که به تدریج از اوایل قرن بیستم به درآمدهای نفتی وابسته شده بود و در بسیاری از حوزههای علمی و فناوری به خارج اتکا داشت. پیامدهای جنگ تحمیلی نیز این وضعیت را تشدید کرده بود؛ بهگونهای که حتی در تأمین سادهترین تجهیزات نظامی با مشکل مواجه بود و دانش فنی تولید آنها نیز در داخل شکل نگرفته بود. از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی تنوع بسیار محدودی داشت و اقتصاد کشور در پایان جنگ با ساختاری جنگزده، متکی به رانت نفت و نهادی شکلگرفته بر پایه روابط نفتی باقی مانده بود. چنین ساختاری سبب شده بود بودجه کشور به شدت از نوسانات قیمت جهانی نفت تأثیر بپذیرد و پیامدهایی مانند نوسانات ارزی، تورم و کوچک بودن بخش خصوصی را به همراه داشته باشد.
در چنین شرایطی، رهبر انقلاب از همان ابتدا بر ضرورت طراحی مدلهای بومی پیشرفت تأکید کردند. این تأکید در زمانی مطرح میشد که بخش قابل توجهی از اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور به الگوهای نئولیبرالی گرایش داشتند و نسخههای مبتنی بر آزادسازی ناگهانی، شوکدرمانی و اتکا به سرمایهگذاری خارجی را ترویج میکردند. در مقابل، ایشان بارها نسبت به مخاطرات چنین رویکردهایی هشدار دادند و بر تقویت توان داخلی تأکید کردند. نمونه موفق این نگاه را میتوان در حوزه دفاعی مشاهده کرد؛ جایی که با تکیه بر توان دانشمندان و نخبگان داخلی، پایههای قدرت دفاعی پیشرفته و فناوریهای راهبردی بدون اتکا به خارج شکل گرفت.
همین رویکرد در حوزههای علمی و فناوری نیز دنبال شد. تأکید بر دانش بومی در فناوریهای راهبردی، از جمله فناوری هستهای و توسعه انرژیهای نو، بیانگر این نگاه بود که استقلال علمی و فناوری پیشنیاز استقلال اقتصادی است. در عرصه اقتصاد نیز مفاهیمی همچون «اقتصاد مقاومتی» و «الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت» بهعنوان چارچوبهایی برای شکلگیری یک اقتصاد درونزا اما بروننگر مطرح شدند؛ الگویی که در آن توسعه اقتصادی بر پایه ظرفیتهای داخلی، سرمایه انسانی و دانش بومی شکل میگیرد، اما از تعامل سازنده با جهان نیز بهره میبرد.
در همین چارچوب، شعارهای سالهای اخیر نیز عمدتاً رنگ و بوی اقتصادی داشته و بر حمایت از تولید داخلی، تقویت سرمایههای داخلی و توسعه اقتصاد دانشبنیان تأکید کردهاند. هدف از این رویکرد جلب توجه مسئولان و جامعه به اهمیت فعال شدن ظرفیتهای داخلی و نقشآفرینی مردم در اقتصاد بوده است؛ همانگونه که حضور مردم در عرصههای سیاسی تجربهای موفق در تاریخ معاصر ایران به شمار میآید.
با این حال، به اعتقاد برخی اقتصاددانان، همچنان جریان فکری غالب در بخشهایی از بدنه آکادمیک و اجرایی کشور توجه کافی به این الگوی بومی نداشته است. اتکای بیش از حد به نسخههای ارائهشده از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول و بیاعتمادی به مدلهای بومی، موجب شده است که اقتصاد ایران همچنان با مشکلاتی مانند وابستگی به نفت، گسترش فعالیتهای غیرمولد و تشدید شکافهای اقتصادی و اجتماعی روبهرو باشد. این در حالی است که تجربه تحریمهای بینالمللی، بهویژه در حوزه فروش نفت و انتقال فناوری، آسیبپذیری چنین الگویی را بیش از پیش آشکار کرده است.
از منظر راهبردی، گذار به اقتصاد بومی دانشبنیان مستلزم مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. یکی از این اقدامات کاهش وابستگی به دلار و حرکت تدریجی به سوی تنوعبخشی به منابع درآمدی است. در این مسیر، استفاده از ظرفیت همکاریهای اقتصادی با قدرتهای نوظهور و ائتلافهایی مانند بریکس نیز میتواند نقش مهمی ایفا کند؛ ظرفیتی که در سالهای اخیر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
در عین حال، تأکید بر اقتصاد درونزا به معنای حذف سرمایهگذاری خارجی نیست. مسئله اصلی، نوع و کیفیت این سرمایهگذاریهاست. در بسیاری از کشورهای نفتی، مشکل اصلی کمبود سرمایه مالی نبوده است؛ زیرا در دورههای افزایش قیمت نفت، منابع مالی فراوانی وارد اقتصاد شده است. چالش اساسی، نحوه جذب و هدایت این سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد، دانشبنیان و فناورانه بوده است. در موارد زیادی، سرمایههای خارجی یا حتی منابع داخلی صرف واردات کالاهای مصرفی و لوکس یا فعالیتهای غیرمولد شده و به انتقال فناوری یا تقویت توان تولید داخلی منجر نشده است.
از این رو، جذب سرمایهگذاری خارجی زمانی میتواند مفید باشد که با انتقال فناوری و امکان بومیسازی آن همراه باشد. در این زمینه، گسترش همکاری با اقتصادهای نوظهور، بهویژه کشورهایی مانند چین که در سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در کشورهای مختلف و بهخصوص در چارچوب بریکس انجام دادهاند، میتواند فرصتی قابل توجه برای ایران فراهم کند. در مقابل، تمرکز افراطی بر همکاری با غرب، با توجه به تجربه بدعهدیها و محدودیتهای تاریخی، ممکن است مانعی برای شکلگیری راهبردهای متنوع و پایدار اقتصادی باشد.
در نهایت، شکلگیری اقتصاد بومی دانشبنیان در ایران نیازمند تغییر نگاه در سیاستگذاری اقتصادی است؛ نگاهی که به جای اتکا به درآمدهای نفتی و نسخههای وارداتی، بر توان داخلی، سرمایه انسانی، نوآوری و تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی تکیه کند. تنها در چنین مسیری است که میتوان به اقتصادی مقاوم، پویا و کمتر آسیبپذیر در برابر تکانههای بیرونی دست یافت.
انتهای پیام
