تغییرات فتوایی رهبر شهید با توجه به موضوع‌شناسی

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی قاسمی، معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، شامگاه دوم فروردین‌ماه در نشست علمی «اهمیت موضوع‌شناسی فقهی از منظر رهبر شهید با تأکید بر فقه پزشکی» به ایراد سخن پرداخت.

وی در این نشست با تبیین روش‌های دستیابی به آراء اندیشمندان در حوزه‌های تخصصی گفت: برای شناخت نظر افراد در مورد یک مسئله -مانند موضوع‌شناسی- دو راه اصلی وجود دارد؛ نخستین راه، بررسی مستقیم سخنان و بیانات فرد در آن باره است که در این راستا، رهبر شهید بیانات صریح و راهگشایی را ایراد فرموده‌اند.

معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به نگاه تحولی رهبر معظم انقلاب به وظایف حوزه‌های علمیه افزود: ایشان در سخنانی تأکید فرموده‌اند که حوزه حق ندارد به بهانه اینکه صرفاً با «حکم» سر و کار دارد، نسبت به «موضوع» بی‌تفاوت باشد و آن را رها کند؛ بلکه شناخت دقیق موضوع، مقدمه ضروری برای صدور حکم فقهی است.

معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با تأکید بر مسئولیت حوزه‌های علمیه در قبال شناخت موضوعات تصریح کرد: مراجع، متولیان بیان حکم و نهاد حوزه نمی‌توانند نسبت به «موضوع» بی‌توجه باشند. از منظر رهبر شهید، نیاز مبرمی به موضوع‌شناسی وجود دارد و ایشان معتقد بودند که این امر مستلزم «فضل حوزوی» است. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که تصور عمومی بر این است که برای شناخت موضوع، صرفاً مراجعه به متخصص (مثلاً پزشک) کفایت می‌کند.

قاسمی در تبیین تفاوت میان نگاه صرفاً علمی و نگاه فقهی به موضوعات گفت: موضوع‌شناسیِ مرتبط با فقه، به تخصص فقهی نیز نیاز دارد. گاهی در نشست‌ها از پزشک دعوت می‌شود، اما دانش‌پژوهان فقهی بهره لازم را نمی‌برند؛ زیرا مباحث کلی پزشکی مطرح می‌شود. در حالی که اگر پزشک از «فضل حوزوی» نیز برخوردار باشد، می‌تواند گره‌های فقهی را در مسائلی نظیر «تلقیح مصنوعی»، «اهدای عضو» و «اهدای جنین» به‌خوبی تبیین کند. بر همین اساس، رهبر شهید تأکید داشتند که بدون فضل حوزوی، موضوع‌شناسی به سرانجام مطلوب نمی‌رسد.

وی با اشاره به فراوانی «فتاوای تعلیقی» (اگری) در رساله‌ها، عامل اصلی این پدیده را نقص در موضوع‌شناسی دانست و افزود: بسیاری از مراجع به دلیل عدم دسترسی به موضوع‌شناسی دقیق، به فتاوای «اگری» روی آورده‌اند؛ در حالی که خودِ این نوع فتوا نیز مبتنی بر شناخت دقیق صور مختلفِ موضوع است. به همین جهت، رهبر شهید تأکید ویژه‌ای بر قطعی‌سازی موضوع‌شناسی داشتند.

قاسمی در ادامه به ذکر مثالی در حوزه فقه پزشکی پرداخت و گفت: در استفتائی از محضر ایشان درباره حکم نجاست عضو پیوندی، ایشان پاسخی مبتنی بر وضعیت موضوع ارائه فرموده و عنوان داشتند که «اگر» پیوند عضو به‌طور کامل صورت گرفته باشد، عضو دیگر نجس نیست، اما «اگر» هنوز پیوند کامل نشده باشد، حکم نجاست بر آن جاری است؛ این نشان‌دهنده گره خوردن دقیقِ حکم به جزئیات موضوع‌شناسی است.

تغییرات فتوایی رهبر شهید با توجه به موضوع‌شناسی

معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ادامه سخنان خود، تغییر یا تکمیل فتاوا را نشانه‌ای از اهتمام ویژه یک مرجع به «موضوع‌شناسی» دانست و تصریح کرد: به‌ عنوان نمونه، هنگامی که نتایج تحقیق کارشناسی درباره مقدار مسافت شرعی خدمت رهبر شهید ارائه شد، ایشان با تکیه بر پژوهش اتقان‌یافته مرکز موضوع‌شناسی که بر مسافت ۴۱ کیلومتر تأکید داشت، فتوای خود را تغییر دادند؛ این رویکرد نشان‌دهنده جایگاه محوری موضوع‌شناسی در فرآیند استنباط است.

قاسمی با اشاره به سیر تطور فتاوای معظم‌له در موضوعات مستحدثه پزشکی، به مسئله تغییر جنسیت (ترنس) پرداخت و گفت: مقام معظم رهبری در گذشته، در این موضوع به احکام امام خمینی(ره) ارجاع می‌دادند، اما با گذشت زمان و حصول اطمینان از طریق مجاری علمی و عرفی، فتوای ایشان با تغییراتی همراه بود. در نهایت، جدیدترین فتوا از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب در قم در سال ۱۴۰۲ صادر شد که در آن آمده است: «با توجه به اینکه تغییر جنسیت به صرف عمل پزشکی و استعمال آمپول‌های هورمونی تحقق نمی‌یابد، لذا اقدام به آن جایز نیست.

وی در تبیین چرایی این تصمیم فقهی افزود: ایشان تأکید داشتند که تمام متخصصان موضوع‌شناسی باید به کار گرفته شوند تا بررسی کنند که آیا واقعاً تغییر جنسیت (به معنای حقیقی) رخ می‌دهد یا خیر. در همین راستا، متخصصان بیش از ۹ ماه بر روی این موضوع کار کارشناسی انجام دادند و معظم‌له نیز فتاوای قبلی را تا زمان اعلام نظر نهایی مرکز موضوع‌شناسی متوقف کردند؛ این دقت‌نظر و توقف فتوا، گواهی روشن بر اهمیت و بهای بالایی است که ایشان برای جایگاه کارشناسیِ موضوع‌شناسی قائل بودند.

130 فتوا بر مبنای موضوع

معاون پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به حجم بالای فتاوای مبتنی بر جزئیات موضوعی در استفتائات مقام معظم رهبری، اظهار کرد: حدود ۱۳۰ مورد در فتاوای ایشان مشاهده می‌شود که پاسخ‌ها بر اساس «اگر»ها یا مفروضات موجود در متنِ استفتاء صادر شده است؛ بدین معنا که ایشان با دقت در جزئیاتِ سؤال، می‌فرمودند «اگر شرایط مطابق آنچه در سؤال آمده است باشد، حکم این است». این رویکرد نشان می‌دهد که مرجع تقلید نباید صرفاً به بیان یک حکم کلی اکتفا کرده و نسبت به موضوع‌شناسی بی‌تفاوت باشد، بلکه باید تکلیفِ جزئیات و صورت‌های مختلف مسئله را نیز مشخص نماید.

وی در ادامه به نمونه‌های دیگری از دقت‌نظر ایشان در مسائل مبتلابه جامعه اشاره کرد و افزود: در بحث «جِرم مُهر» نیز ایشان دستور دادند تا موضوع‌شناسی دقیق و کارشناسی صورت گیرد تا فتوایی متقن صادر شود. امروز وقتی به عمق نگاه و دقت ایشان در جزئیات مسائل فقهی می‌نگریم، بیش از پیش متوجه می‌شویم که چه شخصیت ارزشمندی را از دست داده‌ایم.

قاسمی در پایان، به پرسش تأمل‌برانگیز رهبر معظم انقلاب درباره ماهیت فقهیِ برخی سنت‌های مالی اشاره کرد و گفت: ایشان در یکی از سخنانشان، اشکالی را در مورد «قرض‌الحسنه‌های خانگی» مطرح فرموده و این پرسش را پیش کشیدند که آیا در این سازوکارها واقعاً عنوان «قرض» به معنای شرعی محقق می‌شود؟ و آیا اینکه افراد پولی را میان خود می‌گذارند تا به نوبت وام دریافت کنند، از منظر فقهی لزوماً قرض تلقی می‌شود یا خیر؟ این نشان‌دهنده نگاه نقادانه و موشکافانه ایشان حتی به موضوعات رایج و روزمره زندگی مردم است.