«اینترنت پرو» و تزاحم دو حق عدالت و امنیت

حجت‌الاسلام احمد اولیایی، پژوهشگر حوزه فرهنگ و ارتباطات و مدیر گروه مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌و‌گو با ایکنا درباره موضوع اینترنت پرو و نسبت آن با عدالت اجتماعی گفت: این روز‌ها موضوع اینترنت پرو یا اینترنت پایدار ویژه کسب‌وکارها، در صدر اخبار قرار دارد. در شرایط خاص و تقریباً جنگی کشورمان که عمدتاً با قطع اینترنت بین‌الملل مواجه هستیم، این مسئله ابعاد گوناگونی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، حوزه عدالت اجتماعی است.
 
وی افزود: این پرسش مطرح می‌شود که اینترنت ویژه یا اینترنت پرو از دریچه عدالت اجتماعی چگونه تحلیل می‌شود؛ این مسئله مشابه احکام فقهی، از دو منظر قابل بررسی است: یک حکم اولی و یک حکم ثانوی. اگر فضای خاص کشور را نادیده بگیریم، قطعاً این شیوه توزیع اینترنت با عدالت اجتماعی سازگار نیست. اولاً شکاف دیجیتال ایجاد می‌کند و نابرابری طبقاتی در دسترسی به وجود می‌آورد؛ یعنی جامعه را عملاً به دو طبقه تقسیم می‌کند. اگر معیار مالی را در نظر بگیریم، گویی به گروهی «اشرافیت دیجیتال» اعطا می‌شود و گروه دیگر در سطح پایین دسترسی به فضای دیجیتال قرار می‌گیرد. اقشار کم‌درآمد که توان خرید این خدمات را ندارند، با دسترسی محدود مواجه می‌شوند.

 

 

حجت‌الاسلام اولیایی ادامه داد: علاوه بر این، تبعیض اقتصادی و سیاسی نیز پدید می‌آید. طبیعتاً کسانی که شغلشان به اینترنت وابسته است و از این دسترسی محروم می‌شوند، قدم در مسیر تبعیض اقتصادی و سپس تبعیض سیاسی می‌گذارند. اگر دسترسی به اینترنت را یک حق اولیه و مستقر بدانیم، در این صورت عملاً این حق را به فروش گذاشته‌ایم؛ در حالی که هیچ فرد یا حاکمیتی نباید حقوق افراد را به این شکل معامله کند.
 
وی تصریح کرد: بنابراین در نگاه اولیه، چنین اینترنتی مصداقی از نابرابری اجتماعی به شمار می‌رود؛ اما نظریه‌های عدالت‌محوری نیز وجود دارند که در شرایط خاص از چنین تمایزی پشتیبانی می‌کنند. برای مثال، فعالان رسانه‌ای که در فضای بین‌الملل به عنوان کنشگر حضور دارند و هم‌راستا با نیروی نظامی کشور در میدان نبرد رسانه‌ای نبرد می‌کنند، نیازمند ابزار‌های ویژه هستند. همان‌گونه که یک نظامی باید به سلاح جنگی مجهز باشد و دیگران توقع ندارند که آن سلاح را نیز داشته باشند، یک کنشگر رسانه‌ای نیز باید سلاح جنگی خود را که همان دسترسی به اینترنت بین‌الملل است، در اختیار داشته باشد؛ بنابراین می‌توان چنین استثنا‌هایی را از شمول عدالت خارج کرد. اما سایر آحاد مردم، از جمله پژوهشگران و فعالان اقتصادی از این حیث تفاوتی ندارند و در مثال یادشده، در مرحله نبرد قرار نمی‌گیرند. از این رو، استثنائات بسیار محدود است و اساساً این شیوه توزیع دسترسی به اینترنت با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه بحث اصلی این است که در چنین شرایطی، یعنی شرایط بحران امنیتی که ناگزیر به قطع اینترنت بین‌الملل هستیم، وضعیت کسانی که به اینترنت بین‌الملل نیاز دارند، چگونه باید مدیریت شود؛ گفت: در شرایط جنگی و تهدیدات جدی امنیتی، خودِ امنیت نیز یک حق شهروندی به شمار می‌رود. در اینجا عملاً با تزاحم دو حق مواجهیم؛ حق دسترسی به اینترنت و حق دسترسی به امنیت. این تزاحم، همان دوگانه‌های آشنا را پدید می‌آورد که عدالت با دیگر فضایل اجتماعی دارد؛ مانند عدالت و امنیت، عدالت و اقتصاد، عدالت و آزادی. در این موقعیت خاص، عدالت با امنیت دوگانه‌ای ایجاد می‌کند؛ آیا دسترسی به اینترنت مصداق عدالت است یا بستن اینترنت بین‌الملل مصداق امنیت؟

 

پیچیدگی مسئله دسترسی به اینترنت در وضعیت جنگی 

 

حجت‌الاسلام اولیایی با اشاره به دو رویکرد قابل تصور در رابطه با این مسئله بیان کرد: رویکرد اول، همان اینترنت پرو فعلی است که می‌توانیم با ادبیات عدالت، معیار دسترسی را «نیاز و استحقاق» قرار دهیم، نه «توان مالی». توزیع اینترنت براساس توان مالی، چه در شرایط بحران و چه در شرایط غیربحران، با عدالت اجتماعی سازگار نیست. اما توزیع براساس استحقاق می‌تواند رویه‌ای موجه باشد. برای نمونه، ارتباطات اورژانسی، زیرساخت‌های مالی محدود(مانند تراکنش‌های بانکی)، اعلان‌های عمومی و هشدارها، پژوهشگران امنیت سایبری و کنشگران فضای مجازی که در امتداد جنگ عمل می‌کنند، می‌توانند از اینترنت بهره‌مند شوند؛ زیرا استحقاق و شایستگی، که خود یکی از معیار‌های عدالت است، ایجاب می‌کند این گروه‌ها دسترسی ویژه داشته باشند. اما اگر توزیع اینترنت را بر مبنای توان مالی قرار دهیم، این کار دقیقاً مخالف برابری است و نابرابری ایجاد می‌کند.

 

وی اضافه کرد: حتی توزیع اینترنت براساس شغل نیز چه بسا با عدالت ناسازگار باشد. فرض کنید یک استاد دانشگاه یا پژوهشگری بگوید؛ «کار من تحقیق است و باید به فضای بین‌الملل، هوش مصنوعی، کتابخانه‌های جهانی و مانند آن دسترسی داشته باشم.» این دلیل، به تنهایی نمی‌تواند مجوز دریافت اینترنت ویژه باشد؛ چراکه فردی که کسب‌وکار خانگی دارد یا حتی کسی که برای سرگرمی از اینترنت بین‌الملل استفاده می‌کند، از حیث حق برخورداری از اینترنت بین‌الملل با آن پژوهشگر برابری می‌کند.

 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تأکید کرد: به نظر می‌رسد بتوان چنین جمع‌بندی کرد؛ به حکم اولی، اینترنت پرو با عدالت ناسازگاری دارد، اما با نگاه ثانوی(و بدون ورود به بحث فقهی دقیق)، در شرایط بحران می‌توان براساس استحقاق و شایستگی عمل کرد؛ استحقاقی که به دو امر گره خورده است، یکم، معیشت و کسب‌وکار‌های اینترنتی که نیازمند اینترنت هستند و دوم، فعالیت در امتداد جنگ رسانه‌ای و امنیتی، اما اگر مبنای دسترسی، توان مالی قرار گیرد، قطعاً با نوعی بی‌عدالتی مواجه خواهیم بود.

 

وی در پایان گفت: این دوگانه‌ها در حوزه عدالت بسیارند؛ مانند عدالت و استقلال، عدالت و امنیت، عدالت و آزادی. در اینجا نیز حق امنیت و حق دسترسی به اینترنت با یکدیگر تزاحم پیدا کرده‌اند و در تزاحمات باید دید مصالح به کدام سو حرکت می‌کند.