از برخورد قاطع تا پیشگیری ساختاری؛ بسته جدید نظارتی برای کنترل بازار در البرز

به گزارش ایکنا از البرز، نشست کارگروه مقابله با اخلال در روند اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای قانون، یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت‌ماه با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان البرز برگزار شد. 

حسن مددی، دادستان البرز در این نشست با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان حمایت از تولید داخلی در کنار صیانت از حقوق عمومی است، اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصادی، ضروری است همه ظرفیت‌های تولیدی و توزیعی استان در مسیر تأمین پایدار نیازهای مردم به‌کار گرفته شوند تا آرامش بازار حفظ شود و از ایجاد تنش در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار باید از حالت مقطعی خارج شده و به یک فرآیند مستمر تبدیل شود، افزود: دستگاه قضایی استان در کنار دستگاه‌های اجرایی، بر اجرای دقیق قوانین در حوزه عرضه و توزیع کالا نظارت خواهد داشت و اجازه نخواهد داد خللی در روند تأمین نیازهای اساسی مردم ایجاد شود.

دادستان البرز همچنین با اشاره به برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی تصریح کرد: هرگونه عرضه خارج از شبکه، کم‌فروشی، احتکار یا تعطیلی غیرموجه واحدهای صنفی و تولیدی، در چارچوب قانون با برخورد جدی مواجه خواهد شد. در همین راستا، یکی از ابزارهای کنترلی و بازدارنده، اعمال محدودیت‌هایی نظیر کاهش سهمیه آرد برای واحدهای متخلف است که می‌تواند نقش مهمی در اصلاح رفتارهای اقتصادی داشته باشد.

این مسئول با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های میدانی افزود: صرف گزارش‌های اداری برای کنترل بازار کافی نیست و باید گشت‌های مشترک میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به‌صورت مستمر در سطح استان فعال باشند تا امکان رصد دقیق وضعیت بازار و شناسایی سریع تخلفات فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان گفت: حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار و فعالان اقتصادی سالم در کنار برخورد با متخلفان، یک سیاست همزمان و مکمل است. هدف این است که فضای فعالیت اقتصادی برای واحدهای قانون‌مدار امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر و در مقابل، مسیر برای سودجویی و تخلف محدود شود.

در ادامه این نشست، فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز نیز با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌ها در مدیریت بازار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز، ایجاد یک سازوکار هماهنگ و منسجم برای رصد لحظه‌ای زنجیره تأمین کالا از مرحله تولید تا عرضه نهایی است تا بتوان از بروز اختلال در بازار جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از مشکلات بازار ناشی از ناهماهنگی در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌هاست، افزود: اگر داده‌های نظارتی و اطلاعات میدانی به‌صورت یکپارچه در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد، امکان پیشگیری از بسیاری از تخلفات قبل از وقوع فراهم خواهد شد.

نجف‌نیا همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای آرامش روانی جامعه در کنار کنترل بازار گفت: مدیریت بازار مستقیما با احساس امنیت و آرامش روانی مردم ارتباط دارد هرگونه اختلال در عرضه کالا یا ایجاد شائبه کمبود می‌تواند اثرات روانی قابل توجهی در جامعه ایجاد کند و از همین رو هماهنگی میان دستگاه‌ها اهمیت مضاعف دارد.

این مسئول پیشنهاد تشکیل یک کمیته اطلاعاتی مشترک میان نهادهای نظارتی، قضایی و اجرایی را مطرح کرد و افزود: این کمیته می‌تواند با تجمیع اطلاعات و تحلیل داده‌های مرتبط با بازار، نقش مؤثری در شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تأمین و پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات سازمان‌یافته داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در پایان گفت: رویکرد اصلی در مدیریت بازار باید مبتنی بر پیشگیری، رصد مستمر و اقدام هماهنگ باشد، چراکه برخورد صرف پس از وقوع تخلف به تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های فعلی بازار نخواهد بود.