به گزارش ایکنا از فارس، مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس، امروز، 26 اردیبهشتماه در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات معاونت اقتصادی استانداری فارس در راستای رونق اقتصادی اظهار کرد: رشد و توسعه اقتصادی مستلزم برنامهریزی، خط مشی و راهبردهایی است که از سوی دولت ابلاغ میشود و همه امکانات کشور باید در این راستا در حوزههای کسبوکار، نظارت، تکمیل پروژهها و... بهکار گرفته شود.
وی با بیان اینکه استان فارس در بحث نظارت و بازرسی در کشور مقام اول را داراست، افزود: این جایگاه با توجه به هماهنگیها و برنامهریزیهای صورت گرفته در طول سال بهدست آمده است و همه دستگاههای مرتبط ذیل معاونت اقتصادی در آن نقش داشتهاند.
گودرزی به دومین رتبه قابل توجه استان فارس در حوزه کسبوکار اشاره کرد و گفت: استان در بحث صدور مجوزهای بهرهبرداری در رتبه دوم کشور قرار گرفته است که این مهم بهدست نمیآمد مگر با تلاشهای وسیع صورت گرفته در تسهیل صدور مجوزها و برداشتن موانع از جلوی پای کارآفرینان که به مدد سعی و کوشش همکاران حاصل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین به جهش استان در افتتاح پروژهها اشاره کرد و افزود: یک شاخص دیگر رونق و توسعه اقتصادی استان افتتاح پروژههای اقتصادی است که استان فارس در این حوزه نیز در کشور مقام اول را کسب کرده است.
وی اضافه کرد: افتتاح پروژهها با توجه به موانع و پیچیدگیها و چالشهای مالی بهویژه در شرایط جنگی آن هم در سریعترین زمان ممکن، یک امتیاز بزرگ محسوب میشود که خوشبختانه با مدیریت و ارتباط بسیار عالی استاندار فارس با مرکز، این مهم نیز حاصل شده است.
معاون استاندار فارس به رتبه استان در بحث مولدسازی نیز اشاره کرد و گفت: فارس در مولدسازی نیز مقام اول را کسب کرد که این موضوع کمک بسیاری به تسهیل پروژهها و رفع کاستیها کرد.
گودرزی بیان کرد: مجموع این اقدامات که دقیقاً در چارچوب برنامه هفتم توسعه و قوانین مربوطه انجام شده، منجر به نتایج ملموس و محسوس خواهد شد که نیازمند زمان است.
وی، ریلگذاری هوشمندانه در اقتصاد فارس را از امتیازات مهم این حوزه برشمرد و با تبیین آرایش اقتصادی دولت در پهناورترین استان جنوب کشور تأکید کرد: مدیریت ارشد استان با برنامهریزی دقیق در میانه میدان نبرد اقتصادی حضور دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: آرایش جنگی در اقتصاد، تنها در گفتار نیست، بلکه در شاخصهای پایش شده توسط نهادهای نظارتی مرکز نمود مییابد.
گودرزی با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی تصریح کرد: همانگونه که اشاره شد برخلاف برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی، براساس ارزیابیهای ملی، استان فارس در بحث نظارت و بازرسی، موفق به کسب مقام اول در کشور شده است. این رتبه نشاندهنده اشراف کامل تیم اقتصادی بر گلوگاههای توزیع و برخورد قاطع با تخلفات است که فراتر از جلسات کلیشهای، در متن بازار در حال اجراست.
معاون استاندار فارس ضمن اشاره به جهش تولید و عبور از سد بروکراسیها در استان، به موضوع زیرساختهای توسعه و حمایت از سرمایهگذاران اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق شعار سال و تسهیل فضای کسبوکار، استان فارس توانسته است رتبه دوم کشور در صدور مجوزهای بهرهبرداری را به خود اختصاص دهد. این جهش آماری، پاسخی روشن به کسانی است که معتقدند مدیران در میان مردم و تولیدکنندگان حضور ندارند.
گودرزی ادامه داد: رکوردشکنی در افتتاح پروژهها و مولدسازی و پیشگامی این استان در حوزه عمرانی ـ اقتصادی همگی نشان از رشد و توسعه در این حوزههاست؛ اینکه فارس در سال جاری موفق به کسب مقام اول کشور در افتتاح پروژههای اقتصادی شده است، نشان از پویایی کارگاه بزرگ سازندگی در استان دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله گرانیها اشاره کرد و افزود: موضوع گرانی واقعیت تلخی است که فشار سنگینی بر معیشت و هزینه خانوار وارد میکند و متأثر از عوامل دیگر است و تدابیر و تصمیمات استانی نقش چندانی در گرانی ندارد.
گودرزی بیان کرد: در شرایطی که کالاهای وارداتی با ارز آزاد در بازار عرضه میشود، مواد اولیه تعداد کثیری از کالاها از خارج وارد میشود و در شرایط جنگی فعلی بهدلیل محدودیت شدید مبادلات دریایی مقدار اندکی از این مواد اولیه وارد کشور میشود و کاهش عرضه یکی از عوامل مهم افزایش قیمت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: افزایش هزینه حملونقل نیز علاوه بر عوامل پیش گفته در افزایش قیمت کالا اثر مستقیم دارد. حدود ۸۵ درصد کالاهای وارداتی کشور از طریق دریا حمل میشوند و در شرایط محدودیت شدید مبادلات دریایی کالاها بالاجبار از طریق ریل حمل میشوند و با توجه به اینکه هزینه حملونقل ریلی چندین برابر هزینه حملونقل دریایی است، این موضوع نیز از دیگر عوامل افزایش هزینه تمامشده کالاست.
وی همچنین گفت: مجموعه عوامل مستقیم فوق و بعضی عوامل جانبی مستعد افزایش قیمت کالا و ظهور موضوع گرانی است که عموماً متأثر از سیاستهای ملی است.
گودرزی بیان کرد: ذکر این نکته ضروری است که گرانفروشی و احتکار اقداماتی متخلفانه هستند، اما در بخش عمدهای از اظهارات افراد که بعضاً مسئولان را نیز شامل میشود، شاهد کاربرد واژه گرانفروشی بهجای گرانی هستیم که دو مقوله متفاوت است و هر کدام تعریف خاص خود را دارد.
وی گفت: در کمتر از دو ماه از گذشت سال جدید با حدود ۴۰ موضوع احتکار و تشکیل پروندههای گرانفروشی اقدامات نظارتی در جریان است که شاید اگر این موارد را رسانهای میکردیم بهتر بود. البته نظر دیگری هم مطرح است که برخورد آشکار و تبلیغی با این موضوعات ضمن قبحزدایی از این اقدامات متخلفانه باعث التهاب در بازار شود، اما به هر حال با همه محدودیتها اقدامات نظارتی بهطور مؤثر و مستمر در بازار انجام میشود.
انتهای پیام