مرجعیت و رهبری؛ دو جایگاه متفاوت در فقه شیعه
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با تأکید بر تفکیک میان جایگاه مرجعیت و ولایت فقیه گفت: ممکن است یک فرد رهبر جامعه اسلامی باشد و در عین حال مردم در مسائل فقهی از مراجع دیگری تقلید کنند؛ زیرا این دو منصب، احکام و کارکردهای متفاوتی دارند.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتوگو با ایکنا از قم در پاسخ به اینکه تفاوت مقامات ایران و سایر کشورها چیست، اظهار کرد: ممکن است در کشورهای مختلف سازوکارهایی برای انتخاب رئیسجمهور یا نخستوزیر وجود داشته باشد، اگر مقصود از رهبری، مقامی فراتر از رئیسجمهور یا نخستوزیر بهعنوان رئیس قوه مجریه باشد، در برخی کشورها نمونههایی از آن مشاهده میشود؛ بهطور نمونه در نظامهای سلطنتی مانند انگلستان، پادشاه بهعنوان عالیترین مقام رسمی کشور شناخته میشود، هرچند این جایگاه موروثی است. اما در ایران، رهبر عالیترین مقام رسمی کشور محسوب میشود و از این جهت معمولاً با مقامات عالیرتبه کشورهای دیگر، نظیر رئیسجمهور آمریکا یا پادشاه انگلستان، مقایسه میشود.
وی ادامه داد: از حیث جایگاه رسمی و اختیارات حقوقی، شباهتهایی میان این مناصب وجود دارد. بهطور نمونه، بسیاری از اختیاراتی که در نظامهای دیگر برای عالیترین مقام کشور درنظر گرفته شده، در ایران نیز برای مقام رهبری تعریف شده است. با این حال، آنچه اهمیت بیشتری دارد، شیوه انتخاب این مقام است.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: سازوکاری که در جمهوری اسلامی برای انتخاب عالیترین مقام سیاسی کشور درنظر گرفته شده، از جهاتی با برخی نظامهای دموکراتیک جهان شباهت دارد. نزدیکترین نمونه آن، انتخابات ریاستجمهوری در ایالات متحده آمریکاست؛ جایی که مردم بهصورت غیرمستقیم رئیسجمهور را انتخاب میکنند.
ابوطالبی با اشاره به اختیارات رئیسجمهور آمریکا گفت: اگر اختیارات پیشبینیشده در قانون اساسی آمریکا را با اختیارات رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کنیم، دستکم نمیتوان گفت اختیارات رئیسجمهور آمریکا کمتر از اختیارات رهبری است. برای نمونه، رئیسجمهور آمریکا در تعیین قضات عالیرتبه دادگاهها، فرمان جنگ و صلح و حتی در مواردی وتوی مصوبات کنگره نقش و اختیار دارد.
وی در تشریح نحوه انتخاب رئیسجمهور آمریکا اظهار کرد: اساس این نظام انتخاباتی نیز بر پایه انتخاب غیرمستقیم است. در آمریکا نیز مردم افرادی را بهعنوان اعضای هیئت انتخابکنندگان یا «الکترال کالج» برمیگزینند و در نهایت این هیئت است که رأی نهایی را درباره رئیسجمهور صادر میکند. به عبارت دیگر، رأی نهایی رئیسجمهور توسط هیئت انتخابکنندگان داده میشود، نه مستقیماً توسط مردم.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: در انتخابات آمریکا، هرچند مردم در مرحله نخست رأی خود را به نامزدهای ریاستجمهوری اعلام میکنند، اما نتیجه نهایی به آرای الکترال وابسته است.
وی با اشاره به برخی نمونههای تاریخی در آمریکا گفت: در مواردی مشاهده شده که نامزدی موفق به کسب آرای بیشتر مردمی شده، اما در نهایت بهدلیل کسب نکردن آرای لازم در هیئت انتخابکنندگان، از رسیدن به ریاستجمهوری بازمانده است. بهطور نمونه، در رقابت میان دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، هیلاری کلینتون آرای مردمی بیشتری کسب کرد، اما ترامپ با بهدست آوردن آرای بیشتر الکترال کالج به ریاستجمهوری رسید.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: در نظامهای پارلمانی نیز انتخاب مسئول عالی اجرایی کشور غالباً بهصورت غیرمستقیم انجام میشود. بهطور نمونه در انگلستان، نخستوزیر مستقیماً توسط مردم انتخاب نمیشود، بلکه حزب اکثریت در پارلمان وی را برمیگزیند. از اینرو، اصل انتخاب دو مرحلهای یا غیرمستقیم، پدیدهای شناختهشده در بسیاری از نظامهای مردمسالار جهان بهشمار میرود.
وی با اشاره به برخی شبهات مطرحشده درباره انتخاب رهبری در جمهوری اسلامی گفت: گاهی مطرح میشود که رهبر مستقیماً توسط مردم انتخاب نمیشود و این مجلس خبرگان است که وی را برمیگزیند؛ در پاسخ باید توجه داشت که اعضای مجلس خبرگان خود با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند. بنابراین، این شیوه از منظر معیارهای متعارف مردمسالاری، امری متفاوت و بیسابقه نیست و نمونههای مشابه آن در نظامهای دموکراتیک جهان وجود دارد.
چرا نظام اسلامی به رهبری نیاز دارد
ابوطالبی در پاسخ به ضرورت وجود جایگاه رهبری در کنار نهاد ریاستجمهوری اظهار کرد: در نظام اسلامی، آنچه اصالت دارد، حاکمیتی است که بتواند امور عمومی جامعه را در چارچوب آموزهها و احکام دینی اداره کند. حکومت با حوزههای گستردهای همچون اقتصاد، فرهنگ، سیاست، روابط خارجی، مسائل اجتماعی، خانواده، حقوق و قضا سر و کار دارد و از منظر اسلام، این حوزهها باید براساس موازین دینی مدیریت شوند.
وی افزود: از همینرو، شخصی که در رأس هرم حاکمیت قرار میگیرد و هدایت کلان جامعه را بر عهده دارد، باید از شناخت عمیق دینی برخوردار باشد. اگر قرار است قوانین، سیاستها و تصمیمات کلان کشور در مسیر آموزههای اسلامی حرکت کنند، طبیعی است که عالیترین مقام کشور نیز باید توان تشخیص و تبیین این مسیر را داشته باشد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به حساسیت تصمیمات کلان حکومتی تصریح کرد: در موضوعاتی همچون جنگ و صلح، حفظ جان انسانها، سیاست خارجی و مدیریت بحرانهای اجتماعی، تشخیص صحیح حکم و مصلحت اسلامی اهمیت فراوانی دارد. در برخی شرایط، حفظ جان افراد اولویت مییابد و در برخی دیگر، دفاع و حضور در میدان نبرد ضروری میشود. تشخیص این موارد نیازمند اشراف بر مبانی دینی و احکام اسلامی است.
وی اظهار کرد: وجود رئیسجمهور، رؤسای سایر قوا، فرماندهان نظامی و دیگر مسئولان حکومتی نیز در چارچوب تقسیم وظایف و تخصصها معنا پیدا میکند. همانگونه که در عصر پیامبر اکرم(ص) برای حوزههای مختلف، فرمانده نظامی، قاضی و مسئولان اجرایی تعیین میشدند، در نظامهای سیاسی امروز نیز هر بخش وظایف خاص خود را بر عهده دارد.
ابوطالبی افزود: حتی در برخی کشورها که دارای رئیسجمهور هستند، در کنار آن نخستوزیر نیز فعالیت میکند؛ چنانکه در کشورهایی مانند عراق، این تفکیک مسئولیتها بهمنظور اداره بهتر امور و تقسیم کار میان نهادهای مختلف صورت گرفته است.
ابوطالبی با بیان اینکه وجود نهادهای مختلف در ساختار حکمرانی به معنای نفی جایگاه رهبری نیست، اظهار کرد: بخشی از تعدد قوا و مسئولیتها در نظام سیاسی، ناشی از ضرورت تقسیم کار و بخشی دیگر برخاسته از نیاز به بهرهگیری از تخصصهای گوناگون است. اداره دولت، قوه قضائیه، مسائل اقتصادی، حقوقی، پزشکی، بینالمللی و سایر حوزههای تخصصی، نیازمند حضور کارشناسان و متخصصان هر عرصه است و به همین دلیل، ساختار حکمرانی بر پایه توزیع مسئولیتها شکل میگیرد.
وی افزود: از اینرو، وجود رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس قوه مقننه و سایر مسئولان در کنار رهبری، عمدتاً در راستای تقسیم وظایف و استفاده از ظرفیتهای تخصصی است که در همه نظامهای سیاسی جهان نیز به اشکال مختلف وجود دارد.
رهبر دینشناس اصل نظام اسلامی است
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: در نظام اسلامی، اصل و محور، رهبری دینی جامعه است؛ زیرا رهبر بهعنوان هدایتگر کلان جامعه، وظیفه صیانت از جهتگیری اسلامی نظام را بر عهده دارد. اما اینکه در ذیل این جایگاه، چه نوع تقسیم کاری صورت گیرد و چه ساختار اجرایی برای اداره کشور انتخاب شود، از جمله اموری است که براساس شرایط زمانی، اجتماعی و مقتضیات عقلایی جوامع تعیین میشود.
وی ادامه داد: به همین دلیل، ساختار اجرایی جمهوری اسلامی در طول زمان دچار تغییراتی شده است. در دهه نخست انقلاب، کشور علاوه بر رئیسجمهور، دارای نخستوزیر نیز بود، اما پس از بازنگری قانون اساسی، این ساختار تغییر یافت. این موارد، مدلهای اجرایی و بشری اداره کشور هستند که باید براساس مطالعات کارشناسی، تجربیات عملی و مصالح جامعه مورد ارزیابی قرار گیرند.
ابوطالبی تأکید کرد: آنچه از منظر مبانی اسلامی تغییرناپذیر است، ضرورت حضور ولی فقیه، مجتهد و دینشناس در رأس نظام سیاسی است؛ زیرا اداره جامعه اسلامی نیازمند حجت شرعی و مرجعی است که بتواند در مسائل کلان حکومتی، حکم و جهتگیری دینی را تشخیص دهد.
دینشناسی؛ مهمترین شرط هدایت جامعه اسلامی
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اعضای مجلس خبرگان رهبری باید دارای مرتبه اجتهاد باشند، گفت: پاسخ این مسئله در ویژگیها و شرایط رهبری نهفته است. مهمترین ویژگی رهبر در نظام اسلامی، اجتهاد و توانایی استنباط احکام الهی است و این شرط، جایگاهی ممتاز در میان سایر شرایط رهبری دارد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: در کنار اجتهاد، ویژگیهایی همچون عدالت، تقوا، امانتداری، تدبیر، شجاعت، مدیریت و آگاهی نسبت به شرایط زمان نیز برای رهبری ضروری است. البته بسیاری از این ویژگیها در مورد رؤسای کشورها و مدیران عالیرتبه سیاسی جهان نیز مطرح میشود، اما آنچه جایگاه رهبری در نظام اسلامی را متمایز میکند، شرط دینشناسی و اجتهاد است.
وی بیان کرد: هیچ فردی نمیتواند در همه حوزههای تخصصی، از اقتصاد و سیاست خارجی گرفته تا مسائل نظامی، پزشکی و صنعتی، صاحبنظر باشد. به همین دلیل، در همه نظامهای سیاسی، عالیترین مقام کشور با تکیه بر توان مدیریتی و شناخت شرایط اجتماعی و سیاسی، از ظرفیت متخصصان گوناگون بهره میگیرد و تصمیمات کلان را براساس مشورت و کارشناسی اتخاذ میکند.
ابوطالبی ادامه داد: با این حال، در نظام اسلامی مهمترین شرط رهبر، توانایی تشخیص حکم الهی در مسائل حکومتی است. بر همین اساس، باید فردی در رأس حکومت قرار گیرد که بتواند در موضوعات کلان جامعه، از جمله مسائل مرتبط با جنگ، صلح، سیاست خارجی و سایر امور راهبردی، تکلیف شرعی و نظر اسلام را به درستی تشخیص دهد.
عالمترین افراد به امر خدا؛ شایستهترین برای حکومت
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) اظهار کرد: حضرت علی(ع) شایستهترین فرد برای حکومت را کسی میدانند که هم از توانایی بیشتری برای اداره امور برخوردار باشد و هم آگاهی عمیقتری نسبت به فرمان الهی داشته باشد. «ایّها الناس انّ احقّ النّاس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللَّه فیه»؛ بنابراین، در نظام اسلامی باید فردی در رأس حاکمیت قرار گیرد که بیش از دیگران قدرت تشخیص و فهم احکام الهی در عرصه حکومت را داشته باشد.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: از همینرو، تشخیص صلاحیت علمی و اجتهادی رهبر نیز بر عهده کسانی قرار گرفته است که خود در این حوزه صاحبنظر و متخصص هستند. همانگونه که در هر رشتهای، ارزیابی تخصص افراد توسط اهل آن فن انجام میشود، در موضوع رهبری نیز تشخیص اعلمیت و توانایی علمی نامزدهای این جایگاه، نیازمند نظر کارشناسان و مجتهدان آشنا با مبانی فقه و اجتهاد است.
ابوطالبی در تشریح فلسفه اجتهاد اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در انتخاب رهبر، آنچه موضوعیت دارد، تشخیص برترین دینشناس و فقیه برای هدایت جامعه اسلامی است. از اینرو، افرادی که مسئولیت شناسایی و انتخاب رهبر را بر عهده دارند نیز باید از توانایی علمی لازم برای ارزیابی جایگاه فقهی و اجتهادی نامزدهای این منصب برخوردار باشند.
وی افزود: همانگونه که در نهادهای تخصصی، انتخاب مدیران و مسئولان توسط افراد آشنا به همان حوزه صورت میگیرد، در موضوع رهبری نیز تشخیص صلاحیت علمی و اجتهادی افراد باید توسط کسانی انجام شود که خود در این عرصه صاحبنظر باشند. بهطور نمونه، در سازمان نظام پزشکی، پزشکان درباره انتخاب مسئولان آن مجموعه تصمیم میگیرند و در نهادهای حقوقی نیز حقوقدانان در ارزیابی صلاحیتهای تخصصی نقش اصلی را بر عهده دارند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: در بحث رهبری، موضوع انتخاب یک اقتصاددان، متخصص روابط بینالملل یا فرمانده نظامی نیست، بلکه انتخاب فقیهی است که بتواند احکام الهی را در عرصه اداره جامعه تشخیص دهد. بنابراین، انتخابکنندگان نیز باید توانایی تشخیص برترین فقیه و مجتهد را از میان دیگر مجتهدان داشته باشند و این امر اقتضا میکند که خود آنان نیز از مرتبه اجتهاد برخوردار باشند.
وی بیان کرد: سایر ویژگیهای رهبری همچون شجاعت، تدبیر، مدیریت، عدالت، تقوا و آگاهی نسبت به شرایط زمان، هرچند بسیار مهم هستند، اما ماهیت تخصصی مشابه اجتهاد ندارند. از اینرو، ویژگی محوری و تعیینکننده در ارزیابی صلاحیت رهبری، همان دینشناسی و قدرت استنباط احکام شرعی است.
ابوطالبی با اشاره به حجیت شرعی انتخاب رهبر از سوی مجلس خبرگان گفت: از منظر فقه اسلامی، کسی که میخواهد در مسائل حکومتی و اجتماعی حکم شرعی صادر کند، باید مجتهد جامعالشرایط باشد. این احکام میتواند از مسائل قضایی و حقوقی تا موضوعات کلان سیاسی، نظامی، بینالمللی و اجتماعی را دربرگیرد.
تفاوت «فتوا» و «حکم» در فقه شیعه
وی با اشاره به تفاوت میان «فتوا» و «حکم» اظهار کرد: فتوا بیان نظر فقهی یک مجتهد درباره احکام کلی اسلام است. هر مجتهد براساس استنباط خود، احکام شرعی را بیان میکند و این فتوا برای خود او و مقلدانش حجیت دارد. در این زمینه، افراد یا باید خود توان تشخیص اجتهاد و اعلمیت را داشته باشند یا از طریق گواهی اهل خبره و کارشناسان این حوزه به چنین تشخیصی برسند.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) افزود: در فقه اسلامی، اگر دو فرد عادل و آگاه به مسائل اجتهادی، صلاحیت علمی یا اعلمیت یک مجتهد را تأیید کنند، این شهادت برای دیگران حجیت شرعی دارد و مبنای رجوع و تقلید قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در کنار فتوا، مقولهای به نام «حکم» نیز وجود دارد که ناظر به تشخیص و اجرای احکام در مصادیق عینی و شرایط روز جامعه است. بهطور نمونه، اصل وجوب دفاع از جامعه اسلامی یک حکم کلی است، اما اینکه در یک مقطع زمانی خاص، جهاد یا دفاع بر چه کسانی واجب است و چگونه باید اجرا شود، از مصادیق حکم حاکم شرعی بهشمار میرود.
ابوطالبی با اشاره به نمونههای تاریخی در فقه شیعه گفت: در دورههایی که امکان تشکیل حکومت اسلامی وجود نداشت نیز فقها در موارد ضروری احکام حکومتی صادر میکردند. بهطور نمونه، در جریان تجاوز روسیه به ایران، برخی فقها حکم جهاد صادر کردند و یا مرحوم آیتالله میرزای شیرازی در ماجرای قرارداد تنباکو با صدور حکم تحریم استعمال تنباکو، نقش تعیینکنندهای در تحولات اجتماعی و سیاسی آن دوره ایفا کرد.
وی تصریح کرد: صدور چنین احکامی نشان میدهد که در مسائل کلان اجتماعی و حکومتی، جامعه نیازمند مرجعی است که بتواند براساس موازین شرعی، حکم لازم را صادر کند و این احکام نیز برای جامعه اسلامی دارای اعتبار و حجیت شرعی است.
ابوطالبی با اشاره به نسبت میان رهبری و مرجعیت تقلید اظهار کرد: مرجعیت از شرایط الزامی برای تصدی رهبری نیست و این دو جایگاه، از نظر فقهی و حقوقی، دو مقوله مستقل از یکدیگر بهشمار میروند. از اینرو، ممکن است فردی در جایگاه رهبری قرار گیرد، در حالیکه افراد در مسائل تقلیدی از مراجع دیگری پیروی کنند.
وی افزود: در هر مقطع، تشخیص مرجع تقلید بر عهده مکلفان است و افراد باید مطابق ضوابط شرعی و با مراجعه به اهل خبره، مرجع واجد شرایط را شناسایی و انتخاب کنند. در این زمینه نیز همانند گذشته، ملاک عمل، نظر کارشناسان و نخبگان حوزوی در تشخیص صلاحیتهای علمی مراجع خواهد بود.
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: کسانی که پیش از این مقلد مراجع تقلید بودهاند، براساس فتاوا و ضوابط فقهی میتوانند مطابق تکالیف شرعی خود عمل کنند و موضوع تقلید آنان تابع احکام و فتاوای مربوط به باب تقلید است.
وی درباره وجوهات شرعی نیز اظهار کرد: در فقه شیعه این امکان وجود دارد که افراد، با رعایت ضوابط شرعی، وجوهات خود را در اختیار ولی فقیه قرار دهند. در عین حال، این مسئله منافاتی با تقلید از مرجع دیگری ندارد و ممکن است شخصی در مسائل فقهی از یک مرجع تقلید پیروی کند، اما در موضوعات مرتبط با اداره امور عمومی جامعه و برخی وجوهات شرعی، مطابق نظر ولی فقیه عمل کند.
ابوطالبی بیان کرد: سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز بر این اساس بوده است که ضمن تأکید بر جایگاه ولایت فقیه، برای رجوع مردم به مراجع تقلید و پرداخت وجوهات شرعی براساس ضوابط فقهی، محدودیتی قائل نبودهاند. از اینرو، میان تقلید از یک مرجع و پرداخت وجوهات به ولی امر مسلمین، در صورت رعایت موازین شرعی، تعارضی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: آنچه در این زمینه اهمیت دارد، عمل براساس ضوابط فقهی و رجوع به نظر مراجع و اهل خبره است تا افراد بتوانند وظایف شرعی خود را بهدرستی تشخیص داده و به آن عمل کنند.
انتهای پیام
