۲۷ زندانی مالی در البرز به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش ایکنا از البرز؛ حسین فاضلی‌هریکندی، رئیس‌کل دادگستری استان البرز با تشریح جزئیات بازدید جمعی از قضات از ندامتگاه مرکزی کرج، از بررسی مستقیم درخواست‌ها و وضعیت قضایی ۴۵۰ زندانی و همچنین آزادی ۲۷ محکوم مالی در آستانه عید سعید غدیر خم خبر داد و گفت: یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه، ارتباط مستقیم و بدون واسطه با زندانیان و اطلاع دقیق از وضعیت آنان است؛ موضوعی که در استان البرز به‌صورت نظام‌مند و بر اساس یک برنامه جامع راهبردی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه در معاونت اجرای احکام و نظارت بر زندان‌های دادگستری استان تدوین شده است، افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد یک چرخه منظم برای بازدیدهای قضات از ندامتگاه‌ها و رسیدگی مرحله‌به‌مرحله به درخواست‌های تمامی زندانیان در طول سال است؛ به‌گونه‌ای که هیچ پرونده یا درخواست معوقی بدون رسیدگی باقی نماند.

رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: در جریان بازدید اخیر از ندامتگاه مرکزی کرج، وضعیت ۴۵۰ نفر از زندانیان شامل محکومان مالی و سایر جرائم مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد با رویکردی مسئله‌محور، هر پرونده به صورت جداگانه و متناسب با شرایط حقوقی و اجتماعی محکومان ارزیابی شود. این شیوه موجب می‌شود تصمیمات قضایی با دقت بیشتری اتخاذ شده و امکان بهره‌مندی افراد واجد شرایط از نهادهای ارفاقی و حمایتی فراهم شود.

فاضلی‌هریکندی با اشاره به فراهم شدن بستر گفت‌وگوی مستقیم میان زندانیان و قضات در جریان این بازدید، تصریح کرد: یکی از نکات مهم در این برنامه، حذف واسطه‌ها و ایجاد امکان بیان مستقیم مشکلات توسط زندانیان است؛ اقدامی که به شفافیت بیشتر روند رسیدگی و تسهیل در شناسایی مسائل واقعی زندانیان کمک می‌کند. این مدل از بازدیدها علاوه بر کارکرد قضایی، دارای آثار اجتماعی و روانی قابل توجهی نیز هست و می‌تواند در کاهش تنش‌های درون زندان و افزایش امید به بازگشت به جامعه مؤثر باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه آزادی زندانیان در ایام دهه ولایت و در آستانه عید سعید غدیر خم اشاره کرد و گفت: با همکاری مجموعه دادگستری استان، اداره‌کل زندان‌ها، ستاد دیه و همچنین مشارکت خیرین، زمینه آزادی ۲۷ نفر از محکومان مالی فراهم شد که مجموع محکومیت این افراد بالغ بر ۲۰۶ میلیارد تومان بوده است.

این مسئول در تشریح روند رسیدگی به این پرونده‌ها افزود: بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها از طریق صدور احکام اعسار و تقسیط توسط محاکم قضایی استان مدیریت شده است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۹۷ درصد از کل محکومیت‌ها، معادل تقریبی ۱۹۹ میلیارد تومان، در قالب احکام تقسیطی ساماندهی شده و امکان پرداخت تدریجی برای محکومان فراهم شده است.

به گفته فاضلی هریکندی، در ادامه این فرآیند، بخش باقی‌مانده بدهی‌ها نیز با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی از جمله گذشت شکات، کمک خانواده زندانیان، پرداخت‌های موردی محکومان و حمایت‌های بلاعوض ستاد دیه و خیرین استان تأمین و تسویه شده است. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر اینکه بخش مهمی از رویکرد دستگاه قضایی استان در سال‌های اخیر معطوف به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان و همچنین تسهیل خروج محکومان واجد شرایط بوده است، اظهار کرد: سیاست کاهش جمعیت کیفری، نه به معنای نادیده گرفتن حقوق شاکیان، بلکه در جهت ایجاد توازن میان اجرای عدالت، حفظ حقوق عمومی و حمایت از افراد ناتوان در پرداخت بدهی‌ها دنبال می‌شود.

این مسئول افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از محکومان مالی، فاقد توان واقعی پرداخت یکجای بدهی‌های سنگین هستند و در چنین شرایطی، استفاده از نهادهایی مانند اعسار و تقسیط، علاوه بر جلوگیری از حبس‌های طولانی‌مدت، به بازگشت مؤثرتر این افراد به چرخه اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند.

فاضلی‌هریکندی در پایان با اشاره به ضرورت استمرار بازدیدهای میدانی از زندان‌ها تأکید کرد: این بازدیدها بخشی از یک نظام نظارتی فعال است که هدف آن ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تقویت رویکردهای انسانی در اجرای احکام است. دادگستری استان البرز تلاش دارد با تداوم این مسیر، زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی، ارتقای کارآمدی نظام قضایی و حمایت مؤثرتر از زندانیان واجد شرایط فراهم کند.