محمد انصاری، مدیرکل صمت البرز در گفتوگو با ایکنا از البرز با تأکید بر اینکه امروز حفظ تولید و اشتغال، مهمترین اولویت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در شرایط خاص اقتصادی،
واحدهای تولیدی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت عملی و تصمیمگیریهای سریع هستند. در چنین شرایطی صرف تصویب بستههای حمایتی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق، سریع و بدون بروکراسی این مصوبات در سطح استانهاست.
وی افزود: بخش تولید در ماههای اخیر علاوه بر چالشهای معمول اقتصادی، با تبعات ناشی از شرایط جنگی نیز مواجه بوده است. استمرار فعالیت واحدهای صنعتی در چنین فضایی نشاندهنده تابآوری بالای تولیدکنندگان است، اما این تابآوری نباید موجب نادیده گرفتن مشکلات موجود شود؛ زیرا هرگونه اختلال در چرخه تولید، مستقیما اشتغال، سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به نتایج ارزیابیهای انجامشده از وضعیت واحدهای اقتصادی استان تصریح کرد: براساس پایشهای صورت گرفته، تاکنون یکهزار و چهار واحد صنعتی و صنفی استان از شرایط اخیر متأثر شدهاند که از این تعداد، ۲۲۲ واحد در بخش صنعت و ۷۸۲ واحد در بخش اصناف فعالیت دارند.
این مسئول بیان کرد: در میان واحدهای صنعتی آسیبدیده، ۱۹ واحد بهصورت مستقیم دچار خسارتهای قابل توجه شدهاند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم تعدادی از این واحدها در زمره شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای دارای نقش راهبردی در زنجیره تولید کشور قرار دارند و توقف یا کاهش فعالیت آنها میتواند آثار فراتر از سطح استان به همراه داشته باشد.
انصاری توضیح داد: همچنین امروز گروهی از واحدهای تولیدی را میتوان در زمره واحدهای متأثر از جنگ طبقهبندی کرد. این واحدها ممکن است هیچگونه آسیب فیزیکی ندیده باشند، اما به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینههای تولید، مشکلات نقلوانتقال مالی، محدودیتهای گمرکی و دشواریهای تأمین نقدینگی، با کاهش ظرفیت تولید یا افت بهرهوری مواجه شدهاند.
وی افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، آسیبهای غیرمستقیم کمتر دیده میشوند، در حالی که آثار اقتصادی آنها میتواند به مراتب گستردهتر باشد. کاهش ظرفیت تولید به معنای کاهش فرصتهای شغلی، افت درآمد بنگاهها، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف توان رقابتی صنایع است؛ بنابراین لازم است سیاستهای حمایتی با نگاه جامعتری تدوین و اجرا شوند.
مدیرکل صمت البرز با اشاره به جایگاه این استان در حوزه صنعت کشور بیان کرد: البرز به دلیل برخورداری از واحدهای بزرگ تولیدی، صنایع دانشبنیان، واحدهای دارویی، غذایی و صنعتی، یکی از استانهای اثرگذار در تأمین نیازهای کشور است. از همین رو، هرگونه اختلال در فعالیت واحدهای تولیدی این استان صرفاً یک مسئله استانی نیست و میتواند بر زنجیره تأمین ملی نیز تأثیرگذار باشد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اشتغال موجود در واحدهای تولیدی گفت: مهمترین سرمایه بخش تولید نیروی انسانی آن است. اگر واحدی به دلیل مشکلات مالی یا کاهش تولید ناچار به تعدیل نیرو شود، بازگرداندن آن به شرایط عادی مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی خواهد بود. به همین دلیل، حفظ اشتغال موجود باید در اولویت تمامی برنامههای حمایتی قرار گیرد.
انصاری ادامه داد: واحدهای خسارتدیده برای بازگشت سریع به چرخه تولید نیازمند دسترسی به منابع مالی، تسهیلات بانکی، استمهال بدهیها و تسهیل فرآیندهای اداری هستند. بدون تردید همراهی شبکه بانکی، دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی در این مسیر میتواند از تعمیق مشکلات اقتصادی جلوگیری کند.
این مسئول با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: قوانین مرتبط با رفع موانع تولید، تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از سرمایهگذاری ظرفیتهای مناسبی را در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دادهاند. در شرایط فعلی باید از تمامی این ظرفیتها برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و حفظ توان اقتصادی استان استفاده شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیتی هستیم. عبور از شرایط ویژه اقتصادی تنها با تلاش یک دستگاه امکانپذیر نیست و مستلزم همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مجموعه قضایی، شبکه بانکی، نهادهای حمایتی و بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی در ماههای اخیر با وجود تمامی محدودیتها و مشکلات، از تولید و اشتغال صیانت کردهاند و اکنون انتظار دارند حمایتهای پیشبینی شده نیز بهصورت ملموس و مؤثر در اختیار آنان قرار گیرد.
انصاری در پایان با بیان اینکه صیانت از تولید به معنای صیانت از اشتغال، سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی کشور است، گفت: مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تمام ظرفیت خود در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد و حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران و حفظ ظرفیتهای صنعتی استان را با جدیت دنبال خواهد کرد تا چرخه تولید در این استان بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد.
انتهای پیام