اجازه ندادیم جنگ به بحران بیکاری در البرز تبدیل شود

عزیزالله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در گفت‌وگو با ایکنا از البرز با اشاره به شرایط ویژه‌ای که پس از وقوع جنگ بر بخش تولید و صنعت حاکم شد، اظهارکرد: هر بحرانی پیش از آنکه آثار خود را در شاخص‌های اقتصادی نشان دهد، ابتدا نگرانی و نااطمینانی را وارد فضای کسب‌وکار می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی بود که احتمال توقف فعالیت برخی واحدها، کاهش ظرفیت تولید و نگرانی کارگران نسبت به آینده شغلی خود به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های استان تبدیل شود.

وی افزود: در همان روزهای ابتدایی، جلسات متعددی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع و مسئولان حوزه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد تا از شکل‌گیری یک زنجیره منفی در بازار کار جلوگیری کنیم. نگاه ما این بود که اگر بتوانیم اشتغال موجود را حفظ کنیم، بخش مهمی از تبعات اقتصادی بحران نیز کنترل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه این استان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور به شمار می‌رود، گفت: البرز هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی دارد و هرگونه اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی می‌تواند آثار گسترده‌ای بر معیشت خانوارها بر جای بگذارد. به همین دلیل، موضوع اشتغال از نخستین ساعات مدیریت بحران در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گرفت.

افضلی با اشاره به شرایط بازار کار استان پیش از جنگ خاطرنشان کرد: برخلاف تصور عمومی، البرز پیش از این رخداد نیز با کمبود نیروی کار در برخی رشته‌های تخصصی صنعتی مواجه بود. بسیاری از واحدهای تولیدی برای جذب نیروهای ماهر با چالش روبه‌رو بودند و همین موضوع سبب شد کارفرمایان به حفظ نیروهای متخصص خود به‌عنوان یک سرمایه ارزشمند نگاه کنند.

این مسئول بیان کرد: در جلساتی که با مدیران صنایع داشتیم، اغلب آنان تأکید می‌کردند که حتی در صورت آسیب دیدن بخشی از خطوط تولید، تمایلی به از دست دادن نیروهای باتجربه خود ندارند؛ زیرا آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص فرآیندی زمان‌بر است و در شرایط رقابتی امروز، جایگزینی این نیروها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

افضلی با اشاره به یکی از مهم‌ترین راهکارهای اجرایی استان برای جلوگیری از بیکاری کارگران، گفت: یکی از سیاست‌هایی که در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی و اجرا شد، استفاده از ظرفیت سایر واحدهای صنعتی برای به‌کارگیری موقت نیروهای شاغل در واحدهای آسیب‌دیده بود. در واقع تلاش کردیم به جای آنکه کارگران با وقفه شغلی روبه‌رو شوند، برای مدتی مشخص در مجموعه‌های دیگری به فعالیت ادامه دهند.

وی افزود: این جابه‌جایی‌ها با هماهنگی کامل میان کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی انجام شد و در بسیاری از موارد، دوره‌های دو تا سه‌ماهه برای آن تعریف شد تا ضمن حفظ درآمد خانوارها، فرصت لازم برای بازسازی واحدهای خسارت‌دیده نیز فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز این تجربه را نمونه‌ای موفق از همبستگی بخش تولید در شرایط بحران دانست و اظهار کرد: در این مقطع شاهد بودیم که واحدهای صنعتی نه به‌عنوان رقیب، بلکه به‌عنوان اعضای یک زنجیره اقتصادی مشترک عمل کردند. همین هم‌افزایی موجب شد آثار منفی بحران بر بازار کار به حداقل برسد.

وی در ادامه به اقدامات حمایتی دولت در قبال کارگرانی که امکان اشتغال موقت برای آنان فراهم نشده بود اشاره کرد و گفت: در برخی موارد به دلیل نوع فعالیت یا شرایط خاص واحد تولیدی، امکان انتقال نیروها وجود نداشت. در چنین شرایطی، ظرفیت‌های قانونی بیمه بیکاری فعال شد تا کارگران و خانواده‌های آنان با مشکلات جدی معیشتی مواجه نشوند.

افضلی با تأکید بر نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: این مجموعه در طول ماه‌های گذشته همکاری گسترده‌ای با استانداری و بخش تولید داشته و در شناسایی نیازها، پیگیری مطالبات کارگران و تسهیل روندهای حمایتی نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی همچنین از مشارکت صنایع بزرگ استان در فرآیند بازسازی واحدهای خسارت‌دیده خبر داد و گفت: یکی از اتفاقات ارزشمند این دوره، ورود صنایع بزرگ به فرآیند حمایت از واحدهای آسیب‌دیده بود. برخی مجموعه‌ها که به دلایل مختلف با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده بودند، بخشی از نیروهای خود را در اختیار پروژه‌های بازسازی قرار دادند تا روند احیای واحدهای خسارت‌دیده با سرعت بیشتری انجام شود.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، این اقدام علاوه بر جلوگیری از بیکار شدن نیروها، به بازگشت سریع‌تر بنگاه‌های اقتصادی به چرخه تولید نیز کمک کرد و موجب شد ظرفیت تولید استان در مدت کوتاه‌تری ترمیم شود.

این مسئول با اشاره به تداوم نظارت بر وضعیت واحدهای اقتصادی استان گفت: رصد بازار کار همچنان با جدیت ادامه دارد و هیچ موضوعی در حوزه اشتغال از نگاه دستگاه‌های مسئول دور نمی‌ماند. همه واحدهای تولیدی و صنعتی استان به‌صورت مستمر پایش می‌شوند و هرگونه درخواست برای تعدیل نیرو به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افضلی افزود: سیاست ما این است که قبل از رسیدن یک واحد اقتصادی به مرحله تعدیل نیرو، مجموعه‌ای از راهکارهای حمایتی، تسهیلاتی و کارشناسی در اختیار آن قرار گیرد. تجربه نشان داده در بسیاری از موارد می‌توان با مداخله به‌موقع و حمایت هدفمند، از بروز مشکلات جدی در حوزه اشتغال جلوگیری کرد.

این مسئول با بیان اینکه حفظ اشتغال و استمرار تولید دو روی یک سکه هستند، تصریح کرد: اگر نیروی انسانی حفظ شود، مسیر بازگشت واحدهای تولیدی به شرایط عادی نیز هموارتر خواهد شد. به همین دلیل، تمامی تصمیمات اقتصادی استان با رویکرد صیانت از اشتغال اتخاذ می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در پایان تأکید کرد: آنچه امروز در استان شاهد آن هستیم، حاصل همکاری و همدلی میان بخش خصوصی، مدیران واحدهای تولیدی، جامعه کارگری و دستگاه‌های اجرایی است. خوشبختانه با وجود شرایط خاصی که پس از جنگ ایجاد شد، اجازه ندادیم نگرانی‌های اولیه به یک بحران فراگیر بیکاری تبدیل شود و تلاش خواهیم کرد این ثبات تا بازگشت کامل واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید و فعالیت اقتصادی حفظ شود.