نخستین رئیسجمهور ایران عزل شد
تقویم سیاسی ایران، با خرداد ماه گره خورده است؛ ماهی که بارها صحنه رویاروییهای بزرگ و بزنگاههای سرنوشتساز بوده است. خرداد سال ۱۳۶۰ اما، روایت آخرین پرده از نمایشی پر تنش بود که از ماهها قبل آغاز شده بود؛ دوئلی بین نهاد ریاستجمهوری و اکثریت مجلس شورای اسلامی که سرانجامش، حذف اولین رئیسجمهور منتخب تاریخ ایران بود.
پس از آنکه نظام جمهوری اسلامی با رأی قاطع مردم به رسمیت شناخته شد و قانون اساسی تدوین شد، نهادسازی برای اداره کشوری تازهنفس آغاز شد. در این مسیر، سیدابوالحسن بنیصدر بر کرسی ریاستجمهوری نشست و حجتالاسلام علیاکبر هاشمی رفسنجانی ریاست قوه مقننه را بر عهده گرفت. اما این ترکیب، سرآغاز آرامش نبود، بلکه مقدمهای بر یکی از پرچالشترین دورانهای سیاسی ایران تلقی میشد. اختلافات فکری و اجرایی میان رئیسجمهور و اکثریت مجلس(که عمدتاً در قالب حزب جمهوری اسلامی بود)، بهتدریج در بزنگاههای حساسی چون انتخاب نخستوزیر، مدیریت جنگ تحمیلی و نحوه تعامل با نهادهای انقلابی به اوج خود رسید. بازخوانی اسناد آن روزها، مرور یک مقطع تاریخی نیست، بلکه تلاشی است برای فهم بهتر چرایی رسیدن به نقطهجوشی که به طرح عدم کفایت سیاسی اولین رئیسجمهور ایران و عزل وی توسط امام خمینی(ره) منجر شد.
آرایش نیروها در بهار 60
در مواجهه با مسئله کفایت یا عدم کفایت سیاسی بنیصدر، فضای مجلس شورای اسلامی و سپهر سیاسی کشور به سه جریان عمده تقسیم میشد. جناح اول، حزب جمهوری اسلامی و همفکرانشان بودند که با قاطعیت در برابر رئیسجمهور ایستاده بودند. آنها بنیصدر را فاقد صلاحیت لازم برای اداره کشور میدانستند و دلیل عمده این موضع را ضدیت وی با نظام و برخورداری از حمایتهای پنهان و آشکار آمریکا عنوان میکردند.
در میانه این میدان، جناح نهضت آزادی قرار داشت. تحلیل آنها از شرایط متفاوت بود؛ این گروه معتقد بود که تقابل میان بنیصدر و حزب جمهوری اسلامی، ریشه در اختلافات شخصی دارد، نه تضادهای مرامی و مسلکی. راهکار پیشنهادی آنها ایجاد وحدت میان طرفین بود. نهضت آزادی بر این باور بود که اگر این بنبست شکسته نشود، از آنجا که رئیسجمهور منتخب مردم است و دولت نیز یک دولت ملی به شمار میرود، گره کار باید با رفراندوم و انحلال مجلس باز شود تا مجلسی جدید و هماهنگ با رئیسجمهور شکل گیرد. این تئوری که با هدف عبور از بحران مطرح شده بود، با سد محکم مخالفت امام خمینی(ره) و حزب جمهوری اسلامی مواجه شد.
جناح سوم، طیف طرفداران ابوالحسن بنیصدر در مجلس بودند. آنها با طرح عدم کفایت بهشدت مخالفت میورزیدند، ریشه بحران را در خصومتهای شخصی جستجو میکردند و همصدا با گروه دوم، خواستار برگزاری رفراندوم و انحلال مجلس بودند.
جرقه یک پایان؛ طرح عدم کفایت
روز ۲۶ خرداد ۱۳۶۰، نقطه عطفی در تاریخ پارلمان ایران رقم خورد. گروهی از نمایندگان مخالف رئیسجمهور، آییننامه رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی وی را به هیئترئیسه تقدیم کردند. در این سند که به امضای پانزده نفر رسیده بود، چنین آمده است: «… بنا به وضعیت فعلی کشور و تظاهرات میلیونی مردم انقلابی و شهیدداده علیه خلافکاریها و قانونشکنیهای آقای ابوالحسن بنیصدر، طرح قانونی را بهعنوان آییننامه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور به مجلس تقدیم داشته و تقاضای تصویب آن را با قید دو فوریت داریم».
هنگامی که دو فوریت این آییننامه به رأی گذاشته شد، از مجموع ۱۸۳ نماینده حاضر، ۱۴۵ نفر با آن موافقت کردند. با این رأی قاطع، طرح اصلی روی میز مجلس قرار گرفت. در متن نامه ارسالی به حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی، ریاست مجلس، صراحتاً به «تخلفات متعدد و مکرر آقای بنیصدر از قانون اساسی»، «اقدامات تحریکآمیز شخص او، دفتر و روزنامهاش» و «توهین و تضعیف ارگانهای رسمی کشور» اشاره شده بود که نتیجه آن درگیریهای خیابانی و خسارات جانی و مالی بود.
موافقان طرح، دلایل خود را در دو محور کلی دستهبندی کرده بودند. نخست، تخلفات مکرر از قانون اساسی و وظایف ریاستجمهوری که مصادیق آن شامل امتناع از امضای مصوبات مجلس، کارشکنی در انتخاب وزرا، مخالفت با سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر و نادیده گرفتن مصوبات هیئت سهنفره حل اختلاف بود. محور دوم، به رفتارهای تحریکآمیز بنیصدر و شبکه رسانهای او، بهویژه روزنامه «انقلاب اسلامی» بازمیگشت. مقالات تند این روزنامه در قالب «کارنامه رئیسجمهور» و نقش «دفتر هماهنگی» وی، به باور پیشنهاددهندگان طرح، کاملا در مسیر تضعیف ارگانهایی چون مجلس، سپاه، نخستوزیری و شورای عالی قضایی طراحی شده بود و جامعه را به سوی دوقطبی و التهاب پیش میبرد.
غایبان و مخالفان؛ صداهای حاشیهای
با کشیده شدن بحث به صحن علنی در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، استراتژی بسیاری از مخالفان طرح عدم کفایت، آبستراکسیون(عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأیگیری) و عدم حضور در جلسات بود. در روز ۳۰ خرداد، دستکم ۱۵ نفر از نمایندگان شناختهشده از جمله مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، یدالله سحابی، احمد سلامتیان، احمد صدر حاجسیدجوادی، احمد غضنفرپور، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان صحن را ترک کردند. این روند در روز ۳۱ خرداد نیز ادامه یافت و چهرههایی چون عزتالله سحابی، گلزاده غفوری، اعظم طالقانی و حسین انصاریراد نیز به جمع غایبان پیوستند.
با این حال، معدود نمایندگانی که در مخالفت با طرح سخن گفتند، استدلالهای خاص خود را داشتند. آنها معتقد بودند که در مجلس و جامعه یک جو هیجانی و تبلیغاتی سنگین علیه بنیصدر ایجاد شده که مانع از دفاع آزادانه او میشود. از دیدگاه آنها، برکناری بنیصدر از فرماندهی کل قوا، دستاویزی برای مخالفان شده بود تا عدم شایستگی نظامی را به عدم کفایت سیاسی تعمیم دهند. دستگیری همکاران رئیسجمهور، توقیف روزنامه وی، تحمیل نخستوزیری محمدعلی رجایی از سوی مجلس به رئیسجمهور و سنگاندازی جریان حاکم در مسیر برنامههای دولت، از دیگر محورهای دفاعی آنان بود.
عزتالله سحابی در نطق خود، هر دو سوی ماجرا را مقصر دانست و هم مواضع بیپرده بنیصدر و هم انحصارطلبی حزب جمهوری اسلامی را عامل بحران معرفی کرد. اعظم طالقانی این طرح را ناشی از تنگنظری و بیعدالتی خواند و رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور را وظیفه قوه قضائیه دانست، نه مجلس. صلاحالدین بیانی نیز ریشه ماجرا را در مخالفت بنیصدر با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی و فشار حزب جمهوری اسلامی تحلیل کرد.
کیفرخواست پارلمانی؛ صدای موافقان
در سوی دیگر مجلس، موافقان طرح عدم کفایت با صراحت و تندی به بیان ادله خود پرداختند. علیاکبر ولایتی بهعنوان اولین موافق، نقطه ثقل انتقاد خود را بر این گذاشت که رئیسجمهور به جای آنکه تنظیمکننده روابط قوا باشد، عملاً به «تفکیککننده قوا» و عامل شقاق تبدیل شده است. موسی زرگر، بنیصدر را مهره امپریالیسم و وابسته به آمریکا خواند که از قوانین عادی و اساسی تخطی کرده است. حجتالاسلام صادق خلخالی نیز با ادبیات خاص خود اعلام کرد که بنیصدر به ضدانقلاب بهانه میدهد و کسانی را که با نظام و نهادهای انقلابی زاویه دارند، گرد خود جمع کرده است.
لیست اتهامات بنیصدر از نگاه موافقان طولانی بود: تلاش برای قدرت مطلقه، اهانت به شورای نگهبان و شورای عالی قضایی، تخریب مستمر کابینه، تحقیر جمهوریت نظام، اتحاد با دشمنان داخلی و خارجی، ترویج ملیگرایی در برابر مکتب اسلام، استفاده از مشاوران بدنام، فضای تنفس دادن به گروهک مجاهدین خلق، ترویج اخلاق استکباری، افشای اسرار اقتصادی و کوتاهی در پشتیبانی از جبهههای جنگ.
در همین روزها، اتفاق نادری افتاد. ۱۰ تن از نمایندگان مجلس با صدور اطلاعیهای مشترک، دلایل خود را برای رأی به عدم کفایت سیاسی اعلام کردند. اهمیت این نامه در حضور نامهایی چون محمدکاظم موسوی بجنوردی، محمد محمدی گرگانی، امید نجفآبادی و بهویژه حسن یوسفی اشکوری بود. اشکوری که معمولاً با طیف نهضت آزادی همسو بود، در این بزنگاه راه خود را از مهندس بازرگان جدا کرد. این گروه تلاش کردند ضمن تأکید بر رهبری امام، مرزبندی خود را با حزب جمهوری اسلامی حفظ کنند، اما مقابله بنیصدر با نظام، کیش شخصیت و تبدیل شدن او به محور وحدت مخالفان را دلیل قاطع عدم کفایت او دانستند.
حجتالاسلام سیدمحمد موسوی خوئینیها در نطق خود تأکید کرد: «بحث از یک فرد نیست… اینجا بحث از یک جریان است؛ جریان آمریکایی ضد اسلامی… بحث بر سر عدم کفایت رئیسجمهوری است که در متن خط آمریکا خواسته یا ناخواسته قرار گرفته است.» حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی نیز وقایع خونین ۳۰ خرداد را سندی روشن دانست و گفت: «خبر آشوب دیروز عصر را که با پرچمداری منافقین خلق و پیکار و اقلیت فدایی و به اسم رئیسجمهور… انجام شد اطلاع دارند، آنچه که واقع شد… خود بهترین گواه عینی عدم کفایت رئیسجمهور است.»
آیتالله خامنهای چگونه عدم کفایت سیاسی بنیصدر را اثبات کرد؟
اما یکی از جامعترین، مستندترین و مؤثرترین دفاعیات از طرح عدم کفایت، توسط آیتالله سیدعلی خامنهای ارائه شد. ایشان طی سخنانی مشروح در مجلس، پیش از ورود به مصادیق، به مفهومشناسی حقوقی «عدم کفایت» پرداختند. ایشان با استناد به مبانی قانون اساسی فرمودند: «کفایت سیاسی یعنی اینکه شخص برای اداره مسئولیتی که به عهده او واگذار شده کافی و صالح باشد. فقدان کفایت سیاسی در هنگامی است که وی آن شرایطی را که برای انجام این مسئولیت در قانون اساسی معین شده فاقد باشد و کمبود یا عیبی داشته باشد که با آن صفات مقرره منافی است. اصل 115 قانون اساسی صفات لازم برای ریاست جمهوری را از جمله امانت و تقوا، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر بودن میداند؛ هرکدام از صفات بالا که در شخصی نباشد، وی برای احراز این مقام فاقد کفایت و صلاحیت است.»
آیتالله خامنهای در ادامه با انتقاد صریح از رویکرد نمایندگان مخالف که از پاسخگویی به استدلالها طفره میرفتند، خاطرنشان کردند: «با این زمینه اکنون میتوان به بررسی وضع آقای بنیصدر در رابطه با مقام ریاست جمهوری پرداخت. درباره عدم کفایت سیاسی آقای بنیصدر یعنی فقدان برخی از این صفات در ایشان، برادران مطالبی قبلاً اظهار کردهاند که هیچ جوابی از سوی مخالفان طرح به آن مطالب داده نشده است. بهعکس، برخی از مخالفان به جای آنکه دلیلی بر کفایت آقای بنیصدر بیاورند یا دلایل موافقان طرح عدم کفایت را رد کنند، غالباً با تکیه بر شعار و احساسات سعی کردهاند حقیقت را بپوشانند.»
ایشان با اشاره به اینکه برخی مخالفان از این تریبون برای تسویهحساب با جریان فقاهتی استفاده کردهاند، افزودند: «لازم میدانم تذکر بدهم نظر من به مخالفینی است که دیروز در آغاز طرح بحث درباره مخالفت صحبت کردند و فرصت را مغتنم شمردند تا حرفهای دل خود و حتی نظرات ویژه خود در مخالفت با جریان اسلام فقاهت را که امروز در برابر تخلفات و عدم صلاحیتهای آقای بنیصدر مقاومت میکند، به عنوان دفاع از آقای بنیصدر در این تریبون گفتند.»
برای نشان دادن ضعف منطق در جبهه مخالفان، ایشان به رفتار یکی از نمایندگان اشاره کرده و فرمودند: «این عمل تا به آنجا عجولانه و ناشیانه انجام گرفت که اولین مخالف پیش از آنکه حتی یک کلمه درباره عدم کفایت آقای بنیصدر در مجلس گفته شده باشد، اظهار داشت که دلایل ابراز شده مربوط به تخلف آقای بنیصدر است نه مربوط به عدم کفایت وی و بلافاصله ایراد گرفت که این دخالت قوه مقننه در قوه قضائیه است.»
پس از این تبیین مستدل، ایشان به تشریح دلایل عینی پرداختند. روزنامه اطلاعات، این دلایل را در 14 بند منتشر کرد که خوانش آنها عمق نگاه موشکافانه ایشان به عملکرد بنیصدر را نشان میدهد.
محور اول این استدلالها، به شکسته شدن شأن جمهوری اسلامی توسط عالیترین مقام اجرایی آن بازمیگشت. آیتالله خامنهای با اشاره به جمله معروف بنیصدر که گفته بود «این جمهوری، جمهوری نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم»، آن را مصداق بارز تحقیر نظامی دانستند که خونهای فراوانی برای تأسیس آن ریخته شده بود.
محور دوم، پردهبرداری از رابطه پیچیده و خطرناک بنیصدر با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) بود. ایشان یادآور شدند که بنیصدر پیش از رسیدن به قدرت، این سازمان را محکوم میکرد، اما پس از تکیه بر کرسی ریاستجمهوری، آنها را به خود نزدیک کرد. آیتالله خامنهای فاش کردند که رئیسجمهور برای اعضای این گروهک کارت حمل سلاح صادر کرده و از توان سازماندهی آنها بهره برده است. تکاندهندهترین بخش، ارائه سندی به خط و امضای مسعود رجوی بود که از همفکری و هماهنگی کامل منافقین با بنیصدر حکایت داشت.
محور سوم انتقادات، به فقدان عنصر «صداقت» بازمیگشت. ایشان برای اثبات این مدعا، پرونده «گارد ریاستجمهوری» را روی میز گذاشتند. در حالی که بنیصدر بارها تشکیل چنین گاردی را انکار میکرد، آیتالله خامنهای با در دست داشتن پروندهای قطور، ثابت کردند که این گارد از اوایل سال ۱۳۵۹ تشکیل شده و حتی برای آموزش نیروهای آن، از مربیان کرهای استفاده شده است.
محور چهارم، به مسئله امنیت ملی مربوط میشد. در شرایط جنگی، افشای میزان نیاز ایران به صدور نفت، اعلام عمومی موجودی ارزی کشور و طرح ادعای «فلج اقتصادی» از سوی بنیصدر، ضربهای مهلک به منافع ملی و دلیلی روشن بر عدم کفایت سیاسی وی ارزیابی شد.
پایان یک راه، آغاز یک عبرت
سرانجام در میانه آن خرداد، پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، طرح عدم کفایت سیاسی سیدابوالحسن بنیصدر به رای گذاشته شد. در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، تابلوی مجلس عدد قاطعی را نشان داد: ۱۷۷ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و فقط ۱ رأی مخالف. پارلمان ایران، مُهر پایان بر ریاستجمهوری بنیصدر زد.
پس از طی روال قانونی، امام خمینی(ره) در تاریخ اول تیرماه ۱۳۶۰ حکم عزل بنیصدر را صادر کردند. امام در همان روز در دیداری با اقشار مختلف مردم، با اشاره به آشوبهای خیابانی ۳۰ خرداد، تحلیلی عمیق از ماهیت این حوادث ارائه دادند. ایشان خطاب به جوانان فریبخورده هوادار سازمان مجاهدین فرمودند: «سران جنایتکار منافقین شما را بازی دادند و خودشان در پناهگاهها نشستند و شما را به خیابان آوردند… اعلام قیام مسلحانه در مقابل ملتی است که قریب بیست سال… خون خودش را داده است.»
امام در این سخنان، پرده از تلاشهای مکرر خود برای نجات بنیصدر برداشتند: «کراراً من به بنیصدر گفتم که بیا و از این گروهکهای فاسد، از این منافقین تبری کن… نپذیرفت و دید آنچه دید.» با این حال، بنیانگذار جمهوری اسلامی در همان شرایط نیز در توبه را نبسته و فرمودند: «من امیدوارم که توبه کنند… برای همه کس هر کار بکند، باز جای توبه هست، در توبه باز است.»
پرونده ریاستجمهوری ابوالحسن بنیصدر با ترکیبی از جاهطلبیهای شخصی، فقدان درک صحیح از واقعیات جامعه انقلابی، پیوند با جریانهای نفاق و ایستادگی در برابر نهادهای قانونی کشور بسته شد. خرداد ۱۳۶۰، نهتنها ماه عزل یک رئیسجمهور، بلکه ماه پالایش انقلاب از انحرافاتی بود که میرفت تا مسیر تاریخ یک ملت را دگرگون سازد.
