افزایش سود سپرده‌های بانکی؛ مسکن موقت مهار تورم یا تهدیدی برای تولید

در روزهای اخیر بار دیگر بحث افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری مطرح شده است؛ موضوعی که هر بار با دو نگاه متفاوت مواجه می‌شود. از یک‌سو، موافقان این سیاست معتقدند بالا بردن نرخ سود می‌تواند نقدینگی سرگردان را از بازارهای طلا، ارز و سایر فعالیت‌های غیرمولد خارج کرده و به شبکه بانکی بازگرداند؛ اقدامی که در نهایت می‌تواند به کاهش فشار تقاضا در بازارهای دارایی و مهار تورم کمک کند. از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که افزایش سود بانکی، اگر بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن بر هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها اجرا شود، ممکن است به تضعیف سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه تولید بینجامد.

در همین زمینه، علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ایکنا به بررسی اهداف، آثار و تبعات احتمالی افزایش سود سپرده‌های بانکی پرداخت و با تأکید بر اینکه این سیاست باید در چارچوبی جامع و هماهنگ با سایر متغیرهای اقتصادی اجرا شود، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور با حجم بالای نقدینگی، تورم مزمن و نااطمینانی در بازارهای مختلف مواجه است، یکی از اهداف سیاست‌گذار پولی می‌تواند جذب بخشی از این نقدینگی به شبکه بانکی باشد. طبیعی است که وقتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش پیدا می‌کند، سپرده‌گذاری در بانک برای بخشی از صاحبان سرمایه و حتی خانوارها جذاب‌تر می‌شود و همین موضوع می‌تواند از شدت حرکت منابع به سمت بازارهای سفته‌بازانه بکاهد.

افزایش سود بانکی؛ ابزاری برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان

قنبری با اشاره به نقش نرخ سود در جهت‌دهی به رفتار صاحبان سرمایه گفت: یکی از کارکردهای اصلی افزایش نرخ سود بانکی، تغییر ترجیحات سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت است. زمانی که افراد احساس می‌کنند بازدهی سپرده‌گذاری در بانک می‌تواند بخشی از کاهش ارزش پول آنها را جبران کند، احتمال بیشتری دارد که منابع خود را به‌جای ورود به بازارهای پرریسک یا غیرمولد، در بانک‌ها نگهداری کنند. این موضوع به‌ویژه در دوره‌هایی که بازار ارز و طلا با نوسان مواجه است، می‌تواند برای سیاست‌گذار پولی اهمیت مضاعف داشته باشد.

وی افزود: در اقتصادی که بخش قابل توجهی از نقدینگی آن به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت در بازارهای دارایی حرکت می‌کند، هدایت این منابع به بانک‌ها می‌تواند تا حدی به آرام‌تر شدن فضای بازار کمک کند. اگر بخشی از تقاضای سفته‌بازانه از بازار ارز، طلا یا حتی برخی بازارهای دیگر خارج شود، طبیعتاً فشار بر قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و این خود می‌تواند در کنترل انتظارات تورمی نیز مؤثر باشد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش سود سپرده‌ها معمولاً با هدف مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی مطرح می‌شود، ادامه داد: سیاست‌گذار پولی زمانی به سمت چنین ابزاری می‌رود که احساس کند بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد، در حال دامن زدن به بی‌ثباتی در بازارهای موازی است. در این شرایط، افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند مانند یک ترمز موقت عمل کند و بخشی از پول‌های سرگردان را در شبکه بانکی متمرکز سازد.

سود بالاتر، شمشیری دولبه برای تولید و سرمایه‌گذاری

قنبری در عین حال تأکید کرد که این سیاست نباید به‌صورت تک‌بعدی دیده شود و افزود: افزایش نرخ سود بانکی در کنار آثار مثبت احتمالی، می‌تواند پیامدهایی نیز برای بخش تولید داشته باشد. واقعیت این است که بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها معمولاً با افزایش نرخ سود تسهیلات نیز همراه می‌شود یا دست‌کم بر هزینه تجهیز منابع بانک‌ها اثر می‌گذارد. وقتی بانک‌ها برای جذب سپرده ناچار به پرداخت سود بالاتر باشند، طبیعی است که برای حفظ تراز مالی خود، تسهیلات را نیز با نرخ‌های بالاتر در اختیار متقاضیان قرار دهند یا دسترسی به منابع را سخت‌گیرانه‌تر کنند.

وی توضیح داد: در چنین وضعیتی، بنگاه‌های تولیدی که همین حالا هم با مشکلات متعددی از جمله کمبود سرمایه در گردش، هزینه بالای مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، دشواری‌های واردات و کاهش قدرت خرید بازار مواجه‌اند، با فشار بیشتری در حوزه تأمین مالی روبه‌رو می‌شوند. بنابراین اگر افزایش سود بانکی صرفاً به افزایش هزینه پول در اقتصاد منجر شود و در مقابل، هیچ بسته حمایتی یا سیاست مکملی برای بخش تولید وجود نداشته باشد، این نگرانی کاملاً جدی است که تولید از این محل آسیب ببیند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این نکته که باید میان «جذب نقدینگی» و «کاربرد منابع جذب‌شده» تمایز قائل شد، گفت: اگر منابعی که از محل افزایش سود سپرده‌ها جذب شبکه بانکی می‌شود، در نهایت در همان شبکه بانکی رسوب کند یا صرف فعالیت‌های غیرمولد و بنگاه‌داری شود، این سیاست اثر مثبتی بر تولید نخواهد داشت اما اگر بانک‌ها بتوانند این منابع را به سمت تسهیلات هدفمند، پروژه‌های زیرساختی، سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران هدایت کنند، آن‌گاه افزایش سود سپرده‌ها نه‌تنها ضدتولید نخواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت بخش مولد نیز کمک کند.

بازار طلا و ارز چرا جذاب می‌شوند؟

قنبری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به رابطه میان نرخ سود بانکی و جذابیت بازارهای موازی پرداخت و اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی گرایش مردم به بازارهایی مانند طلا، ارز، مسکن یا سایر دارایی‌ها، نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی است. در چنین شرایطی افراد ترجیح می‌دهند دارایی خود را به شکلی نگهداری کنند که در برابر تورم و نوسانات اقتصادی مقاوم‌تر باشد. به همین دلیل، هر زمان که بازدهی سپرده‌گذاری بانکی کمتر از نرخ تورم یا کمتر از انتظارات مردم باشد، بخشی از منابع به سمت بازارهای دیگر حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: اگر سیاست‌گذار بتواند نرخ سودی تعیین کند که از منظر سپرده‌گذار، بازدهی قابل قبول و کم‌ریسکی ایجاد کند، طبیعتاً بخشی از سرمایه‌هایی که به‌دنبال حفظ ارزش خود هستند، به بانک‌ها بازمی‌گردند. البته این به‌معنای حذف کامل جذابیت بازار طلا و ارز نیست، زیرا رفتار سرمایه‌گذاران فقط تابع نرخ سود نیست و عواملی مانند ثبات سیاسی، چشم‌انداز روابط خارجی، روند تورم، انتظارات روانی و میزان اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده دارند.

این استاد دانشگاه افزود: در واقع اگر فضای کلی اقتصاد همچنان بی‌ثبات باشد و مردم نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، حتی افزایش نرخ سود نیز ممکن است نتواند همه نقدینگی را در بانک‌ها نگه دارد. از همین رو، موفقیت سیاست افزایش سود سپرده‌ها بیش از آنکه صرفاً به عدد نرخ سود وابسته باشد، به مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی و سیاسی گره خورده است. اگر ثبات نسبی در اقتصاد ایجاد شود، انتظارات تورمی کنترل شود و مردم نسبت به آینده تصمیمات اقتصادی دولت و بانک مرکزی اعتماد بیشتری پیدا کنند، آن‌گاه افزایش سود می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

شرط موفقیت این سیاست؛ هدایت منابع به سمت بخش مولد

قنبری با تأکید بر اینکه نظام بانکی باید نقش واسطه‌گری مالی خود را به‌درستی ایفا کند، گفت: در همه دنیا بانک‌ها قرار است منابع خرد و کلان مردم را جمع‌آوری کرده و آن را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند. اگر قرار باشد افزایش نرخ سود تنها به جذب منابع منجر شود اما این منابع در مسیر صحیح قرار نگیرد، اقتصاد از منافع واقعی این سیاست بهره‌مند نخواهد شد. بنابراین مهم‌تر از خودِ افزایش سود، نحوه مدیریت و تخصیص منابع حاصل از آن است.

وی اظهار کرد: اگر شبکه بانکی بتواند با نظارت دقیق و اولویت‌بندی درست، منابع را به سمت بخش‌هایی هدایت کند که ارزش افزوده، اشتغال و بازدهی اقتصادی بیشتری دارند، این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط تولید کمک کند. به‌ویژه در شرایط کنونی که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، دسترسی هدفمند به تسهیلات می‌تواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد. در مقابل، اگر این منابع صرف فعالیت‌های کم‌اثر، بنگاه‌داری بانک‌ها یا تسهیلات غیرهدفمند شود، نه‌تنها کمکی به تولید نخواهد کرد، بلکه حتی می‌تواند به تداوم ناکارآمدی در اقتصاد بینجامد.

قنبری همچنین با اشاره به لزوم هماهنگی میان سیاست پولی و سیاست مالی تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند علاج همه مشکلات اقتصاد ایران باشد. این سیاست زمانی مؤثر خواهد بود که در کنار آن، انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی و حمایت هدفمند از تولید نیز در دستور کار قرار گیرد. اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، حتی بهترین سیاست‌های پولی نیز با محدودیت اثرگذاری مواجه می‌شوند.

افزایش سود بانکی، راه‌حل نهایی نیست

وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار کرد: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را باید یک ابزار کوتاه‌مدت و مکمل برای مدیریت شرایط خاص اقتصادی دانست، نه راه‌حل نهایی برای مشکلات ساختاری. این سیاست می‌تواند در مقاطعی به کاهش سرعت گردش نقدینگی، کنترل التهاب بازارهای موازی و تقویت توان بانک‌ها برای جذب منابع کمک کند، اما اگر قرار باشد بدون توجه به آثار آن بر بخش واقعی اقتصاد اجرا شود، ممکن است تبعاتی نیز به همراه داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، طراحی هوشمندانه و متوازن سیاست‌هاست؛ به این معنا که هم دغدغه مهار تورم و کنترل نقدینگی دیده شود و هم بخش تولید زیر فشار هزینه‌های مالی بیشتر قرار نگیرد. در واقع هنر سیاست‌گذاری اقتصادی آن است که میان ثبات پولی و حمایت از تولید تعادل ایجاد کند. اگر این تعادل برقرار شود، افزایش سود بانکی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد؛ اما اگر چنین تعادلی شکل نگیرد، این سیاست هم مانند بسیاری از تصمیمات مقطعی دیگر، اثر محدودی خواهد داشت و حتی ممکن است بر برخی مشکلات موجود بیفزاید.