افزایش احتمالی نرخ سود بانکی؛ سیاستی حساس میان کنترل نقدینگی و فشار بر تولید

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالش‌های مهمی مانند تورم بالا، نوسانات بازار ارز، رشد نقدینگی و محدودیت‌های تأمین مالی مواجه است، موضوع سیاست‌های پولی و به‌ویژه نرخ سود بانکی بار دیگر در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است. برخی تصمیم‌سازان اقتصادی افزایش نرخ سود را ابزاری برای مهار نقدینگی و کاهش جذابیت بازارهای غیرمولد می‌دانند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این سیاست در ساختار فعلی اقتصاد ایران می‌تواند اثرات منفی قابل توجهی بر تولید و اشتغال داشته باشد.

نظام بانکی در ایران نه‌تنها نقش واسطه مالی را ایفا می‌کند، بلکه به دلیل وابستگی شدید بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی، عملاً به یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین مالی تولید تبدیل شده است. از همین رو هرگونه تغییر در نرخ‌های سود، آثار گسترده‌ای بر کل زنجیره اقتصادی کشور دارد.

در همین زمینه، سپهدار رهنما، از مدیران بانکی و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا به بررسی ابعاد مختلف افزایش احتمالی نرخ سود بانکی پرداخته است.

مشروح این گفت‎‌وگو به شرح ذیل است:

ایکنا - افزایش احتمالی نرخ سود بانکی چه تأثیری بر نظام بانکی و بخش تولید خواهد داشت؟

افزایش نرخ سود بانکی در نگاه اول ممکن است به‌عنوان راهکاری برای جذب نقدینگی و کنترل بازارهای موازی مطرح شود، اما در واقع این سیاست یک زنجیره از آثار را در اقتصاد ایجاد می‌کند که در نهایت به بخش تولید می‌رسد. زمانی که سود سپرده افزایش پیدا می‌کند، بانک‌ها برای حفظ تعادل مالی خود ناچار می‌شوند نرخ سود تسهیلات را نیز بالا ببرند. این موضوع مستقیماً هزینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد.

در شرایطی که تولیدکنندگان با هزینه‌های سنگین مواد اولیه، انرژی، مالیات و نوسانات ارزی مواجه هستند، افزایش هزینه پول می‌تواند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از توجیه خارج کند. پروژه‌هایی که با نرخ‌های فعلی سود نیز در مرز سوددهی قرار دارند، در صورت افزایش نرخ بهره ممکن است کاملاً زیان‌ده شوند و متوقف شوند.

بخش مهمی از سرمایه‌گذاری در کشور وابسته به تسهیلات بانکی است و افزایش نرخ سود، دسترسی به منابع مالی را برای تولید دشوارتر می‌کند. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش سرمایه‌گذاری جدید می‌شود، بلکه پروژه‌های نیمه‌تمام را نیز با مشکل مواجه می‌کند. نتیجه نهایی این روند کاهش رشد اقتصادی و افت اشتغال خواهد بود.

از سوی دیگر، بانک‌ها نیز در چنین شرایطی بیشتر به سمت جذب منابع و مدیریت ترازنامه خود حرکت می‌کنند تا حمایت از تولید. در عمل، نقش توسعه‌ای نظام بانکی تضعیف می‌شود و تمرکز آن به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک تغییر پیدا می‌کند.

ایکنا - برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ سود می‌تواند به کنترل تورم و هدایت نقدینگی کمک کند. ارزیابی شما چیست؟

در نظریه‌های اقتصادی، افزایش نرخ سود می‌تواند باعث کاهش تقاضای پول و افزایش جذابیت سپرده‌گذاری شود و در نتیجه بخشی از نقدینگی را از بازارهای سفته‌بازانه خارج کند. اما در اقتصاد ایران این سازوکار به دلیل وجود تورم مزمن و ساختارهای ناکارآمد به‌صورت کامل عمل نمی‌کند.

در شرایطی که تورم در سطح بالا قرار دارد، افزایش نرخ سود بیشتر به معنای نزدیک کردن بازده سپرده‌ها به نرخ تورم است تا کنترل واقعی آن. این موضوع اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از خروج سپرده‌ها جلوگیری کند، اما در سطح کلان باعث افزایش هزینه سرمایه در اقتصاد می‌شود.

وقتی هزینه سرمایه بالا می‌رود، بنگاه‌های تولیدی برای اجرای پروژه‌های جدید یا توسعه فعالیت‌های خود با محدودیت جدی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و این مسئله در نهایت بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد.

از طرف دیگر، افزایش نرخ سود می‌تواند به نابرابری درآمدی نیز دامن بزند. افرادی که دارای سپرده‌های بزرگ هستند از این سیاست منتفع می‌شوند، در حالی که اقشار متوسط و پایین جامعه که وابسته به درآمدهای ثابت یا تسهیلات خرد هستند، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.

همچنین نباید از اثر این سیاست بر تسهیلات تکلیفی غافل شد. وام‌های ازدواج، وام‌های قرض‌الحسنه و سایر تسهیلات حمایتی در صورت افزایش نرخ سود با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند، زیرا بانک‌ها توان کمتری برای تأمین این منابع خواهند داشت.

در واقع اقتصاد ایران به دلیل ساختار تورمی خود، به‌جای آنکه از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم بهره ببرد، بیشتر با پیامدهای جانبی آن درگیر می‌شود. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که افزایش نرخ سود به‌تنهایی بتواند مشکل تورم را حل کند.

ایکنا - با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، چه رویکردی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی پیشنهاد می‌کنید؟

تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی باید در چارچوب یک نگاه جامع و سیستمی به اقتصاد انجام شود. نمی‌توان این متغیر را به‌صورت مستقل از سایر سیاست‌های اقتصادی بررسی کرد. نرخ سود بانکی با سیاست‌های مالی دولت، نظام بودجه‌ریزی، نرخ ارز، ساختار تولید و حتی انتظارات تورمی ارتباط مستقیم دارد.

پیش از هرگونه تغییر در این حوزه، لازم است یک ارزیابی دقیق از آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن انجام شود. این ارزیابی باید توسط نهادهای تخصصی و کارشناسی انجام گیرد و صرفاً بر مبنای تحلیل‌های مقطعی یا واکنشی نباشد.

یکی از مشکلات اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی این است که تصمیم‌ها گاهی بدون بررسی کامل پیامدهای جانبی اتخاذ می‌شوند. در حالی که تغییر نرخ سود می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران، الگوی مصرف، سطح اشتغال و حتی توزیع درآمد اثر بگذارد.

اگر هدف سیاست‌گذار کنترل نقدینگی است، باید مجموعه‌ای از ابزارها به‌صورت هم‌زمان به کار گرفته شود. اصلاح ساختار بودجه دولت، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد پایه پولی، بهبود بهره‌وری نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی از جمله اقداماتی هستند که باید در کنار سیاست نرخ سود مورد توجه قرار گیرند.

اتکا به یک ابزار منفرد مانند نرخ سود، در اقتصادی با ساختار پیچیده و تورمی مانند ایران، نمی‌تواند نتیجه پایدار ایجاد کند. حتی ممکن است در کوتاه‌مدت اثر مثبت ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت مشکلات جدیدی را به اقتصاد تحمیل کند.

از این رو ضروری است که سیاست‌گذاران پیش از هر تصمیمی، مجموعه‌ای از سناریوهای مختلف را بررسی کنند و آثار هر سناریو را بر بخش‌های مختلف اقتصاد بسنجند. تنها در این صورت می‌توان از تصمیمات پرهزینه و غیرقابل بازگشت جلوگیری کرد.

در نهایت باید تأکید کرد که اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند ثبات سیاستی، هماهنگی نهادی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های واقعی است. هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی باید در چارچوب یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی دیده شود، نه به‌عنوان یک اقدام مستقل و فوری.