عاشورا؛ مکتب نفی سلطه، نه نفی تعامل
عاشورا نه فقط یک رخداد عاطفی، بلکه نظریهای کامل برای تشخیص «سلطه» از «تعامل» است؛ درسی برای امروز که چگونه میتوان در برابر قدرت نامشروع ایستاد، بدون آنکه از گفتوگو با جهان مستقل پرهیز کرد.
مجید کافی، عضو هیئت علمی گروه جامعهشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در یادداشتی که در اختیار ایکنا قرار داده، نوشت: یکی از خطاهای رایج در تحلیلهای سیاسی معاصر، تقلیل نهضت عاشورا به یک رخداد صرفاً تاریخی یا عاطفی است. در چنین رویکردی، امتناع امام حسین(ع) از بیعت با یزید صرفاً به عنوان مخالفت با یک فرد یا یک حکومت خاص تفسیر میشود. حال آنکه با نگاهی عمیقتر به منابع شیعی و نظریههای مشروعیت سیاسی میتوان دریافت که مسئله اصلی در عاشورا نه مخالفت با یک شخص، بلکه نفی نوعی سلطه سیاسی فاقد مشروعیت بود. از این منظر، عاشورا را میتوان یکی از مهمترین تجلیات تاریخی مقاومت در برابر سلطه نامشروع دانست.
در سنت شیعی، مشروعیت سیاسی پیش از آنکه به قدرت و غلبه وابسته باشد، به حقانیت و عدالت وابسته است. از همین رو، امام حسین(ع) هنگامی که با درخواست بیعت با یزید مواجه شدند، مسئله را صرفاً در سطح یک توافق سیاسی یا مصلحت مقطعی تحلیل نکردند، بلکه آن را در سطح مشروعیت حکومت مورد ارزیابی قرار دادند. گزارشهای تاریخی از جمله نقل مشهور «مثلی لا یبایع مثله» نشان میدهد که مسئله اصلی، عدم امکان مشروعیتبخشی به حکومتی بود که از منظر امام(ع) فاقد شرایط دینی و اخلاقی زمامداری بود(مجلسی، ۱۴۰۳ هجری قمری؛ ابنطاووس، ۱۴۰۶ هجری قمری).
در این چارچوب، بیعت چیزی فراتر از یک رفتار سیاسی است؛ بیعت سازوکاری برای اعلام پذیرش مشروعیت اقتدار سیاسی است. بنابراین امتناع امام حسین(ع) از بیعت را میتوان امتناع از اعطای مشروعیت به ساختار قدرت اموی تفسیر کرد.
این تحلیل با مبانی فقه سیاسی شیعه نیز سازگار است. در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت صرفاً محصول غلبه و استیلا نیست، بلکه نیازمند پیوند با ارزشهایی است که از عدالت و صلاحیت تهی شود، هرچند از قدرت برخوردار باشد، نمیتواند مستحق اطاعت و بیعت باشد.
در همین چارچوب، عاشورا را میتوان نماد نفی «سلطه نامشروع» دانست. مفهوم سلطه در جامعهشناسی سیاسی صرفاً به معنای اعمال زور نیست. سلطه هنگامی شکل میگیرد که قدرت بتواند اراده خود را به گونهای تحمیل کند که حتی معیارهای داوری و انتخاب دیگران را تحت تأثیر قرار ده. از این منظر، سلطه تنها در میدان نظامی رخ نمیدهد؛ بلکه میتواند در عرصههای فرهنگی، سیاسی و شناختی نیز تحقق یابد.
اگر این چارچوب نظری را به جهان معاصر تعمیم دهیم، یکی از مهمترین آموزههای عاشورا را میتوان در اصل «نفی سلطه» جستوجو کرد. به همین دلیل نیز در اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی، اصل «نفی سلطهجویی و سلطهپذیری» به عنوان یکی از مبانی سیاست خارجی مطرح شده است. این اصل با منطق عاشورا سازگار است؛ زیرا همانگونه که امام حسین(ع) حاضر نشدند حاکمیت یزید را بر جامعه اسلامی به رسمیت بشناسند، هیچ جامعه مستقلی نیز نباید سلطه سیاسی قدرتی خارجی را بر سرنوشت خود بپذیرد.
با این حال، در اینجا باید میان «نفی سلطه» و «نفی تعامل» تمایز قائل شد. در ادبیات جامعهشناسی سیاسی و روابط بینالملل، سلطه و تعامل دو مفهوم متفاوت هستند. تعامل سیاسی میتواند میان دو بازیگر مستقل و برابر صورت گیرد، در حالی که سلطه مبتنی بر رابطه فرمانروا و فرمانبر است. ازاینرو، مخالفت با سلطه لزوماً به معنای مخالفت با گفتوگو، مذاکره یا توافق نیست.
نکته مهم آن است که در نهضت عاشورا نیز امام حسین(ع) اصل گفتگو را نفی نکردند. از مدینه تا کربلا، مذاکرات، نامهنگاریها و گفتگوهای متعددی میان امام و نمایندگان حکومت اموی صورت گرفت. آنچه امام نپذیرفتند، پذیرش مشروعیت سیاسی یزید بود، نه اصل ارتباط و گفتگو. این تمایز برای فهم مسائل سیاست خارجی معاصر اهمیت بنیادین دارد.
بر این اساس، اگر قدرتی خارجی بخواهد برای خود حق تعیین تکلیف درباره سرنوشت ملت ایران قائل شود، چنین وضعیتی با منطق عاشورا ناسازگار است؛ زیرا مستلزم پذیرش نوعی سلطه سیاسی است. اما اگر موضوع، مذاکره میان دو دولت مستقل برای حل اختلافات یا تأمین منافع متقابل باشد، دیگر از سنخ بیعت و سلطه نیست تا بتوان آن را مستقیماً با ماجرای بیعت با یزید مقایسه کرد.
بنابراین، دلالت اصلی عاشورا برای جهان معاصر را باید در دفاع از استقلال، کرامت و حق تعیین سرنوشت جستوجو کرد. پیام «مثلی لا یبایع مثله» بیش از آنکه دعوت به انزوای سیاسی باشد، اعلام این اصل بنیادین است که هیچ قدرتی حق ندارد خود را صاحب اختیار سرنوشت جامعهای مستقل بداند. از این منظر، عاشورا مکتب نفی سلطه است، نه مکتب نفی تعامل؛ مکتب استقلال است، نه مکتب انقطاع از جهان.
انتهای پیام
