کاهش ۲۵ درصدی پروندههای سرقت در البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز از کاهش ۲۵ درصدی پروندههای سرقت در این استان طی پنج سال اخیر خبر داد و گفت: تشکیل قرارگاههای مقابله با سرقت و راهاندازی مراکز ماده ۱۶، نقش مؤثری در کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی داشته است.
به گزارش ایکنا از البرز؛ حسین فاضلیهریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، پنجم تیرماه در پنجمین روز از هفته قوه قضائیه و در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه کرج اظهار کرد: رویکرد دادگستری البرز در سالهای اخیر بر مبنای حرکت در مسیر عدالت، حمایت از حقوق عمومی، مبارزه با فساد، ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه دوره تحول پنجساله اخیر قوه قضائیه فرصت مناسبی برای بازخوانی عملکرد مجموعههای قضایی در سراسر کشور فراهم کرده است، افزود: اقدامات انجامشده در استان البرز را باید در قالب یک برنامه جامع و بههمپیوسته مشاهده کرد؛ برنامهای که هدف آن صرفاً افزایش برخوردهای قضایی نیست، بلکه کاهش ورودی پروندهها، جلوگیری از وقوع جرم و حل ریشهای برخی آسیبهای اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه موضوع سرقت یکی از دغدغههای مهم مردم و از اولویتهای دستگاه قضایی استان بوده است، گفت: در این زمینه با ایجاد دو قرارگاه تخصصی، موضوع سرقت از ابعاد مختلف مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت تا ضمن افزایش سرعت کشف جرایم، فرآیند رسیدگی قضایی نیز با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
فاضلیهریکندی ادامه داد: در برخورد با سارقان بهویژه مرتکبان سرقتهای خشن، سیاست دستگاه قضایی بر برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده استوار بوده است. بر همین اساس، نظارت بر نحوه صدور قرارهای تأمین کیفری، توجه به تناسب مجازات با جرم ارتکابی، جلوگیری از بهرهمندی غیرضروری مجرمان حرفهای از برخی نهادهای ارفاقی و اعمال محدودیتهای قانونی برای این افراد در دستور کار قرار گرفته است.
این مسئول با اشاره به آثار اجرای این سیاستها در کاهش ورودی پروندههای سرقت تصریح کرد: بررسی آمارهای قضایی نشان میدهد در پنج سال اخیر روند تشکیل پروندههای مربوط به انواع سرقت در استان البرز کاهش داشته است؛ بهطوری که تعداد پروندههای وارده از ۱۳۵ هزار و ۱۴۶ فقره در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، به ۱۰۱ هزار و ۵۴۳ فقره در پنج سال اخیر رسیده که بیانگر کاهش حدود ۲۵ درصدی است.
عالیترین مقام قضایی استان البرز بخش دیگری از اقدامات انجامشده را مربوط به حوزه آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که بسیاری از جرایم خرد ارتباط مستقیمی با برخی آسیبهای اجتماعی، از جمله اعتیاد و حضور معتادان متجاهر در سطح جامعه دارد؛ بنابراین مقابله با این آسیبها نیز به عنوان بخشی از برنامه کاهش جرم مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این حوزه، پیگیری برای ایجاد مراکز ماده ۱۶ در استان البرز بود؛ چراکه این استان تا پیش از دوره پنجساله اخیر فاقد چنین مرکزی بود. با همکاری دستگاههای مسئول و استفاده از ظرفیتهای قانونی، نخستین مرکز ماده ۱۶ استان در سال ۱۴۰۰ راهاندازی شد و پس از آن توسعه این مراکز در دستور کار قرار گرفت.
فاضلیهریکندی با اشاره به وضعیت فعلی این مراکز گفت: امروز شش مرکز ماده ۱۶ در استان البرز فعال است که یک مرکز ویژه بانوان و پنج مرکز ویژه آقایان را شامل میشود و در کرج، شهرهای اقماری، شهرستان فردیس و چهارباغ فعالیت دارند.
این مسئول با بیان اینکه ساماندهی معتادان متجاهر تنها یک اقدام انتظامی یا قضایی نیست، بلکه اقدامی اجتماعی برای بازگرداندن افراد آسیبدیده به چرخه زندگی سالم است، اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت این مراکز تا پایان سال گذشته، ۲۳ هزار و ۲۹۰ نفر از معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ استان پذیرش و تحت فرآیند درمان و ساماندهی قرار گرفتهاند.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: جمعآوری معتادان متجاهر از سطح شهرها علاوه بر آثار اجتماعی مثبت، در کاهش برخی جرایم مرتبط با این آسیب نیز نقش داشته است؛ به گونهای که پس از اجرای این طرحها، میزان سرقتهای خرد در استان البرز ۴۵ درصد کاهش یافته است.
وی با تأکید بر اینکه امنیت عمومی حاصل همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم است، گفت: دستگاه قضایی به تنهایی نمیتواند با همه عوامل شکلگیری جرم مقابله کند و تحقق امنیت پایدار نیازمند هماهنگی میان مجموعههای اجرایی، انتظامی، فرهنگی و اجتماعی است.
فاضلیهریکندی در پایان بیان کرد: مسیر تحول قضایی در استان البرز با تمرکز بر پیشگیری، رسیدگی دقیق و سریع به پروندهها، برخورد قانونی با مجرمان و حمایت از حقوق مردم ادامه خواهد یافت و هدف نهایی این اقدامات، ایجاد جامعهای امنتر و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت است.
انتهای پیام
