
حجتالاسلام والمسلمین جواد عبادی، معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه و مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، در گفتوگو با ایکنا، به تبیین مبانی اقتصاد اسلامی، تفاوت آن با سایر مکاتب اقتصادی و نسبت آن با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: بخشی از سخنانی که این روزها در برخی محافل دانشگاهی یا رسانهای علیه اقتصاد اسلامی مطرح میشود، از پشتوانه علمی کافی برخوردار نیست؛ چراکه این نقدها بر مبنای پیشفرضهایی استوار شده که اساساً مورد پذیرش اقتصاددانان اسلامی نیست.
وی افزود: هنگامی که یک نظریه یا مکتب بر اساس فرضهای نادرست نقد شود، طبیعی است که نتیجه آن نیز فاقد اعتبار علمی خواهد بود. اقتصاد اسلامی دارای چارچوب نظری مشخص، مبانی معرفتی روشن و ادبیات علمی گستردهای است که طی دهههای اخیر توسط اندیشمندان مسلمان توسعه یافته و نمیتوان بدون شناخت دقیق، درباره آن قضاوت کرد.
عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به دیدگاه برخی منتقدان که اقتصاد را مشابه علوم پایه میدانند، اظهار کرد: گاهی گفته میشود همانگونه که «ریاضیات اسلامی» وجود ندارد، «اقتصاد اسلامی» نیز معنا ندارد. این مقایسه از اساس نادرست است؛ زیرا ماهیت علم اقتصاد با ریاضیات تفاوت بنیادین دارد.
عبادی توضیح داد: ریاضیات علمی است که قواعد آن ثابت، قطعی و مورد توافق همه دانشمندان است. برای مثال، هیچ ریاضیدانی درباره اینکه دو به علاوه دو برابر چهار است یا مجموع زوایای داخلی یک مثلث ۱۸۰ درجه است، اختلافنظر ندارد؛ اما اقتصاد از جنس علوم اجتماعی است و در آن، اختلاف دیدگاه و تعدد نظریهها امری طبیعی محسوب میشود.
وی ادامه داد: وجود مکاتب متنوعی مانند کینزی، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مکتب اتریش، مکتب سوداگری و دیگر جریانهای اقتصادی، خود بهترین شاهد بر این واقعیت است که اقتصاد بر پایه مبانی فکری، فلسفی و ارزشی شکل میگیرد. هر مکتب بر اساس جهانبینی خود، تحلیل متفاوتی از مسائل اقتصادی ارائه میدهد و برای حل مشکلات، راهکارهای خاصی پیشنهاد میکند.
به گفته این استاد حوزه، اگر اقتصاد همانند ریاضیات یک علم کاملاً خنثی و غیرارزشی بود، اساساً شکلگیری این تعداد مکتب اقتصادی با نظریات متعارض امکانپذیر نبود.
معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزههای علمیه با بیان اینکه اقتصاد اسلامی نیز یکی از مکاتب معتبر اقتصادی است، تصریح کرد: این مکتب از مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام سرچشمه میگیرد و آموزههای آن برگرفته از قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) است.
وی گفت: اقتصاد اسلامی صرفاً مجموعهای از توصیههای اخلاقی نیست، بلکه دارای نظام فکری، قواعد، اهداف و ابزارهای مشخص برای اداره اقتصاد جامعه است. به همین دلیل نمیتوان آن را ذیل مکاتب سرمایهداری یا سوسیالیستی تعریف کرد، بلکه باید آن را مکتبی مستقل دانست که راهبردهای ویژه خود را برای تولید، توزیع، مصرف، عدالت اقتصادی، مالکیت، سرمایهگذاری و نقش دولت در اقتصاد ارائه میدهد.
عبادی افزود: یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد اسلامی، تلاش برای ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانی و جلوگیری از شکلگیری شکافهای شدید طبقاتی است؛ موضوعی که در بسیاری از نظامهای اقتصادی معاصر با چالشهای جدی مواجه شده است.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات با اشاره به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شده است، اظهار کرد: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که محتوای ۲۴ بند این سیاستها، ترجمان عملی بسیاری از اصول اقتصاد اسلامی است.
وی افزود: سیاستهایی مانند حمایت از تولید داخلی، مردمیسازی اقتصاد، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش بهرهوری، توسعه صادرات، تقویت اقتصاد دانشبنیان، اصلاح نظام مالی و بانکی و مقابله با آسیبهای بیرونی اقتصاد، همگی ریشه در مبانی اقتصاد اسلامی دارند.
عبادی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب طی سالهای گذشته بارها تأکید کردهاند که اقتصاد مقاومتی تنها راه عبور کشور از مشکلات اقتصادی است. در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر تدوین برنامههای اجرایی برای تمامی بخشهای این سیاستها و پیگیری مستمر آنها از سوی دولتها تأکید شده است.
وی یادآور شد: در مقدمه ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر اقدام فوری قوای سهگانه، تدوین قوانین مورد نیاز، تهیه نقشه راه و زمانبندی مشخص برای اجرای این سیاستها تصریح شده است؛ بنابراین انتظار میرفت این سند به محور اصلی برنامهریزی اقتصادی کشور تبدیل شود.
عضو گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان با انتقاد از نحوه تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به تأکیدهای مکرر رهبر شهید انقلاب، انتظار میرفت دولت بخش اقتصادی برنامه هفتم را بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم کند و برای اجرای بند به بند این سیاستها برنامه عملیاتی ارائه دهد.
وی ادامه داد: ارزیابیهای اولیه از متن برنامه نشان میدهد که این سیاستها بهصورت محوری در تدوین برنامه مورد توجه قرار نگرفته و آن انسجام و پیوند مورد انتظار میان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و احکام برنامه هفتم مشاهده نمیشود.
عبادی تأکید کرد: اگر سیاستهای اقتصاد مقاومتی از مرحله ابلاغ به مرحله اجرا برسند و تمامی دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی خود را ملزم به تحقق این سیاستها بدانند، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، ضعف تولید، نوسانات ارزی و آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی قابل مدیریت خواهد بود. از این منظر، اقتصاد مقاومتی نه یک شعار، بلکه نقشه راهی عملی برای دستیابی به رشد پایدار، عدالت اقتصادی و افزایش تابآوری اقتصاد ایران است.
انتهای پیام