جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره ارزیابی تأثیر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: در فضای عمومی جامعه و بازارها همواره این تصور وجود دارد که با دستیابی به توافق و کاهش یا رفع تحریمها، بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد. هرچند نمیتوان آثار مثبت توافق بر برخی شاخصهای اقتصادی را نادیده گرفت، اما واقعیت این است که حل پایدار مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات عمیق و ساختاری است و توافق به تنهایی نمیتواند تمامی چالشهای موجود را برطرف کند.
وی افزود: اگر ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح نشود و سیاستهای ناکارآمد گذشته ادامه پیدا کند، حتی در شرایط رفع تحریمها نیز مشکلات پابرجا خواهند ماند. تجربه سالهایی که تحریمها شدت کمتری داشت یا حتی دورههایی که کشور با محدودیتهای فعلی مواجه نبود، نشان میدهد که اقتصاد ایران همچنان با مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری، کسری بودجه، ناکارآمدی نظام بانکی و ضعف فضای کسبوکار دستوپنجه نرم میکرد. بنابراین نباید همه مسائل اقتصادی را صرفاً به تحریمها یا توافقات سیاسی گره زد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت حفظ رویکرد اقتصاد مقاومتی در هر شرایطی تصریح کرد: یکی از اشتباهات راهبردی این است که پس از ایجاد گشایشهای سیاسی یا اقتصادی، توجه به تقویت زیرساختهای داخلی کاهش پیدا کند. حتی اگر توافق حاصل شود و بخشی از محدودیتهای خارجی برداشته شود، همچنان باید آرایش اقتصادی کشور مبتنی بر افزایش تابآوری، کاهش آسیبپذیری و تقویت توان داخلی باشد.
قادری ادامه داد: اقتصاد ایران باید به سمتی حرکت کند که کمترین وابستگی را به متغیرهای بیرونی داشته باشد. در چنین شرایطی هرگونه توافق میتواند به عنوان یک فرصت برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، اما اگر اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی یا گشایشهای خارجی وابسته بماند، با هر شوک سیاسی یا اقتصادی دوباره با بحران مواجه خواهیم شد.
وی مردمیسازی اقتصاد را یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تابآوری اقتصادی دانست و گفت: مشارکت واقعی مردم در اقتصاد میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند. هرچه سهم مردم در سرمایهگذاری، تولید و فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد، اقتصاد کشور از پایداری بیشتری برخوردار خواهد شد. به همین دلیل باید زمینه حضور گستردهتر مردم در پروژههای اقتصادی و سرمایهگذاریهای مولد فراهم شود.
این نماینده مجلس همچنین بر اهمیت توسعه اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد و افزود: در دنیای امروز بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها بر پایه فناوری، نوآوری و شرکتهای دانشبنیان شکل میگیرد. ایران نیز از ظرفیت قابل توجهی در حوزه نیروی انسانی متخصص و شرکتهای فناور برخوردار است و باید از این ظرفیت برای افزایش تولید، توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری استفاده شود.
قادری در ادامه با اشاره به لزوم توسعه روابط اقتصادی منطقهای اظهار کرد: فعالسازی کریدورهای ترانزیتی، گسترش همکاری با کشورهای همسایه و همسو، توسعه تجارت منطقهای و استفاده از ظرفیت بازارهای پیرامونی از جمله اقداماتی است که میتواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد. ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه ترانزیت و تجارت منطقهای برخوردار است که باید بیش از گذشته مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی همچنین تسهیل فضای کسبوکار را از دیگر الزامات رشد اقتصادی دانست و گفت: بخش مهمی از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به بروکراسیهای پیچیده، تعدد مقررات و فرآیندهای زمانبر اداری بازمیگردد. کاهش موانع تولید، تسریع در صدور مجوزها و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات میتواند به جذب سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین درسهایی که اقتصاد ایران در دهههای اخیر آموخته، ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی است. وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی باعث شده است که اقتصاد کشور در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی و تحولات سیاسی خارجی آسیبپذیر باشد.
وی افزود: باید به سمت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کنیم و منابع مالی مورد نیاز کشور را از مسیر تولید، سرمایهگذاری، صادرات و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی تأمین کنیم. خوشبختانه در سالهای اخیر اقدامات مناسبی برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی انجام شده که میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
قادری با اشاره به ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها اظهار کرد: در این قانون ابزارهای متنوعی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی طراحی شده است. انتشار اوراق مبتنی بر گواهی سپرده کالایی، اوراق ارزی و سایر ابزارهای مالی میتواند منابع مالی سرگردان را به سمت بخش تولید هدایت کرده و زمینه توسعه سرمایهگذاری را فراهم کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران، وجود حجم بالای نقدینگی است که در بسیاری از مواقع به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکند. اگر بتوانیم این نقدینگی را به سمت تولید، صنعت، کشاورزی و پروژههای زیرساختی هدایت کنیم، علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، بخشی از فشارهای تورمی نیز کنترل خواهد شد.
این نماینده مجلس همچنین به نقش سرمایههای خرد مردمی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: سرمایههای کوچک مردم در صورت سازماندهی صحیح میتواند به یک ظرفیت بزرگ برای توسعه کشور تبدیل شود. بسیاری از پروژههای اقتصادی و زیرساختی با اتکا به همین سرمایههای مردمی قابل اجرا هستند و این موضوع علاوه بر تأمین مالی طرحها، موجب افزایش مشارکت عمومی در فرآیند توسعه خواهد شد.
قادری درباره موضوع مالیات نیز اظهار کرد: هرچند مالیات در همه اقتصادهای پیشرفته یکی از منابع اصلی و پایدار درآمد دولت محسوب میشود، اما باید شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بنگاهها و کسبوکارها را نیز در نظر گرفت. در شرایطی که برخی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی با مشکلات مختلف مواجه هستند، افزایش فشار مالیاتی میتواند آثار منفی بر تولید و اشتغال داشته باشد.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی بهتر است تمرکز اصلی بر توسعه سرمایهگذاری، حمایت از تولید و اجرای طرحهای مشارکتی باشد. زمانی که اقتصاد رشد کند و تولید افزایش یابد، درآمدهای مالیاتی نیز به صورت طبیعی و پایدار افزایش خواهد یافت. بنابراین راهکار اصلی، گسترش پایههای تولید و سرمایهگذاری است، نه افزایش فشار بر بخش مولد اقتصاد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: توافق و رفع تحریمها در صورت تحقق میتواند فرصتهای جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما موفقیت کشور در بهرهبرداری از این فرصتها به میزان آمادگی ساختارهای داخلی بستگی دارد. اگر اصلاحات اقتصادی، مردمیسازی اقتصاد، تقویت تولید و افزایش تابآوری در دستور کار قرار گیرد، کشور میتواند از هر گشایش خارجی حداکثر بهره را ببرد؛ در غیر این صورت، حتی بهترین توافقها نیز اثرات محدود و موقتی خواهند داشت.
انتهای پیام