
به گزارش ایکنا به نقل از شورای اسلامی ایالت ویکتوریا، اگر اولین مرحله در مقابله با اسلامهراسی با اذعان به مشکل و تدوین سیاستها آغاز شود، تأثیرگذارترین مرحله زمانی آغاز میشود که افراد و نهادها ابزارهای لازم برای رسیدگی به آن را در زندگی روزمره داشته باشند. از این منظر، نشستی با عنوان «پساگفتوگو» در ایالت ویکتوریای استرالیا برگزار شد. در روز نخست سخنرانان به ابعاد پدیده اسلامهراسی در این کشور پرداختند.
همچنین در روز دوم از نشست مجموعهای از جلسات عملی و کارگاههای تخصصی برگزار شد. این جلسات بر تبدیل توصیههای ارائه شده در جلسه افتتاحیه به گامهای عملی با پرداختن به اثرات روانی اسلامهراسی، افزایش آگاهی از حقوق قانونی، آموزش شرکتکنندگان در مداخله ایمن در حوادث ناشی از نفرت و تقویت گفتوگوی مستقیم بین جامعه و نهادها در مورد راههای افزایش حفاظت و پاسخگویی متمرکز بودند.
اسلامهراسی و اثرات روانی آن
هانان دوور، معاون رئیس انجمن بینالمللی روانشناسان مسلمان و متخصص روانشناسی بالینی و پزشکی قانونی، اثرات عمیق روانی اسلامهراسی را بررسی و تأکید کرد که نفرت علیه مسلمانان نه تنها عواقب فوری به جا میگذارد، بلکه آسیبهای روانی جمعی ایجاد میکند که بر افراد، خانوادهها و جامعه تأثیر میگذارد به ویژه با توجه به وجود مداوم موانع نهادی که مانع از دریافت حمایتی میشود که قربانیان شایسته آن هستند.
لورن متیوز، از کمیسیون فرصتهای برابر و حقوق بشر ویکتوریا، در مورد حقوق تضمین شده توسط قانون جدید
نفرتپراکنی ایالت بحث کرد. او سازوکارهای قانونی موجود برای محافظت از افراد را توضیح داد و تأکید کرد که آگاهی از حقوق خود عنصری حیاتی در توانمندسازی جامعه برای مقابله با تبعیض است.
در یکی از جلسات، نمایندگانی از بخشهای آموزش، بهداشت و رسانه برای بحث در مورد تجربیات زیسته مسلمانان در استرالیا گرد هم آمدند. در این بحث بر تأثیر گفتمان رسانهای، چالشهای روزانهای که با آن مواجه هستند و کاستیهای نهادی که مستلزم اصلاحات و همکاری بیشتر بین ذینفعان مختلف است، تأکید شد.
این اجلاس شامل یک کارگاه آموزشی در مورد مداخله ایمن در حوادث ناشی از نفرت بود که به شرکتکنندگان مهارتهای عملی برای کمک به شناسایی موقعیتهای مضر، مداخله مسئولانه و حمایت از قربانیان ارائه میداد که در نتیجه فرهنگ همبستگی و حمایت را در جامعه پرورش میدهد.
این رویدادها با گفتوگوی مستقیم بین شرکتکنندگان و نمایندگان نهادها به پایان رسید که طی آن سؤالات صریحی در مورد مسئولیتهای نهادهای مختلف در مبارزه با اسلامهراسی مطرح شد. شرکتکنندگان تأکید کردند که پیشرفت واقعی صرفاً با ادامه بحث حاصل نمیشود، بلکه با توانایی نهادها در تبدیل گفتوگو به اصلاحات، سیاستها و رویههای ملموس که عدالت و برابری را ترویج میکنند، حاصل میشود.
شایان ذکر است که شورای اسلامی ویکتوریا یکی از برجستهترین نهادهای اسلامی در استرالیا است. این شورا برای نمایندگی از مسلمانان، ارتقای حقوق آنها و ایجاد مشارکت با سازمانهای دولتی و سازمانهای جامعه مدنی تلاش میکند. همچنین برنامهها و ابتکاراتی را با هدف تقویت درک جامعه و مقابله با اسلامهراسی سازماندهی میکند.
استرالیا در قاره اقیانوسیه واقع شده است و حدود ۲۷ میلیون نفر جمعیت دارد.
مسلمانان حدود ۳.۲ درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند که تقریباً ۹۰۰ هزار نفر میشود. نهادهای اسلامی در آنجا همچنان از طریق ابتکاراتی در زمینه حقوق مدنی، گفتوگو، همزیستی و مشارکت مثبت در زندگی عمومی، حضور اجتماعی خود را گسترش میدهند.
انتهای پیام