۴۲۶۶ فقره سند مالکیت در مهریز رونمایی و واگذار شد
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی از صدور و واگذاری چهار هزار و ۲۶۶ فقره سند مالکیت برای دستگاههای دولتی، موقوفات و مستثنیات روستایی و مالکین طرح جوانی جمعیت در مهریز خبر داد و این اقدام را گامی مهم در پیشگیری از زمینخواری و صیانت از حقوق عمومی دانست.
به گزارش ایکنا از یزد، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، نهم تیرماه در شورای اداری شهرستان مهریز با اشاره به اجرای گسترده طرح تثبیت مالکیت اراضی و املاک دولتی و عمومی، گفت: در این مرحله چهار هزار و ۲۶۶ فقره سند مالکیت برای دستگاههایی از جمله اوقاف، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، بخشداریها، بنیاد مسکن و نیز بعضی از مردم شریف شهرستان صادر و تحویل شد.
وی افزود: از این تعداد، حدود سه هزار و ۹۰۰ فقره مربوط به راه و شهرسازی و حدود 290 فقره نیز به موقوفات اختصاص دارد که اسناد مالکیت آنها صادر و به متولیان مربوطه تحویل شد و مابقی نیز مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح گفت: برای نخستینبار در کشور، مستثنیات روستایی با ثبت درخواست از طریق بخشداریها تعیین تکلیف و اسناد آن صادر شده است. این اقدام پس از بررسیهای کارشناسی و حقوقی انجام شد تا ضمن حفظ مالکیت عمومی و جلوگیری از تعرض به اراضی، امکان بهرهبرداری قانونی و مناسب از این املاک برای دهیاریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: براساس برنامهریزی انجام شده، همه بخشداریهای استان باید تا پایان تیرماه نسبت به تعیین تکلیف و اخذ اسناد مربوطه اقدام کنند و در صورت کوتاهی، مطابق قانون عملاً اسناد بهنام دولت یا نمایندگی راه و شهرسازی و یا بنیاد مسکن و در اختیار آنها قرار میگیرد، طبعاً مسئول بیبهره ماندن دهیاریها از این اراضی متوجه بخشداری هاست.
طهماسبی از مردم خواست در این زمینه مطالبهگر باشند و افزود: شهروندان میتوانند روند اجرای این تکلیف را از بخشداریها پیگیری کنند تا فرآیند تثبیت مالکیت اراضی عمومی و روستایی با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پرداخت و تأکید کرد: در مواردی که تخلفات ساختمانی موجب تضییع حقوق شهروندان، اخلال در خدماترسانی شهری یا ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی میشود، اصل بر صدور و اجرای حکم تخریب است و این موارد نباید صرفاً با پرداخت جریمه پایان یابد.
رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار کرد: تصرف و تعدی به معابر عمومی، حذف پارکینگهای الزامی، افزایش ارتفاع و طبقات یا تغییر کاربریهای مغایر با ضوابط شهری از جمله مواردی است که آثار آن متوجه عموم مردم میشود و امکان جبران آن صرفاً از طریق دریافت جریمه وجود ندارد.
وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف یا مسامحه در اجرای آرای قانونی را به مراجع قضایی، دادستانیها، ادارهکل بازرسی و سامانههای نظارتی گزارش کنند و گفت: صیانت از حقوق عمومی وظیفهای همگانی است و دستگاه قضایی نیز با جدیت از اجرای صحیح قانون و جلوگیری از تضییع حقوق مردم حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام
