اجرای دقیق قوانین حمایتی از اطفال و نوجوانان

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، مدیرکل دادگستری لرستان، امروز 23 تیرماه، در نشست شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، گفت: اطفال و نوجوانان از سرمایه‌های جبران‌ناپذیر انسانی و اجتماعی هستند که آینده کشور به دست آنان رقم می‌خورد.

وی به تحلیل ابعاد مختلف شخصیتی نوجوانان و به ویژه توصیه‌های احکام اسلامی در مراقبت و نحوه برخورد با آنها پرداخت و اضافه کرد: در سایه همین توجهات دینی و شرعی، امروزه در ابعاد مختلف اعم از اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه‌دیده و چه در قوانین شکلی و ماهوی همگام با کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بین‌المللی سیاست جنایی افتراقی از سوی قانونگذار با رویکرد حمایتی - اصلاحی ریل‌گذاری شده که تقریباً در ادوار تقنینی ایران بی‌سابقه است و به همین جهت همه نهاد‌های مرتبط مکلف به پیاده‌سازی این سیاست‌ها هستند.

شهواری با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ همراه با آیین‌نامه مربوطه و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ همراه آیین‌نامه اجرایی آن و مضافاً قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: قانون‌گذار برای حدود ۲۸ نهاد مرتبط تکالیفی را ایجاد کرده که لازم است این تکالیف به آنان ابلاغ و مورد مطالبه‌گری جدی قرار گیرد.

مدیرکل دادگستری لرستان بر ضرورت استمرار آموزش دفاتر حمایت تأکید کرد و گفت: فلسفه اصلی دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه همان رویکرد مطالبه‌گری برای پیاده‌سازی دقیق و جامع قوانین مذکور است که بایستی این مهم در شورای حاضر پیگیری شود.

وی اضافه کرد: اگرچه موضوع دستورالعمل مذکور و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عمدتاً ناظر بر حمایت از بزه‌دیدگان است، اما این شورا را می‌توان اصلی‌ترین و تنهاترین نهادی دانست که به طور تخصصی در مرکز استان می‌تواند، تمامی مباحث مربوط به اطفال و نوجوانان را رصد، پایش و ساماندهی کند. به همین جهت توسعه حدود و اختیارات آن نسبت به موضوعات مرتبط از قبیل مسائل مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار، مشاوران دادگاه‌های اطفال، تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار، قضات ویژه، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بخش مربوط به نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و ... که در این جلسه مطرح شد امری ضروری و در واقع از مباحث مرتبطی است که همواره بایستی مدنظر این شورا باشد.

شهواری همچنین با استناد به بخشنامه هشتم دی‌ماه 1381 ریاست قوه قضاییه عنوان کرد: با توجه به تجارب گذشته این دفاتر و از باب جلوگیری از توسعه تشکیلات ساختاری و به ویژه بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت دفاتر تأسیس شده، لازم است که بخش مربوط به حمایت از زنان نیز به این دفاتر ملحق و پیگیری امورات مربوط به زنان به ویژه زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز از طریق همین دفاتر انجام شود.