حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری با تأکید بر اجرای کامل قوانین حمایتی، خواستار مطالبهگری جدی از دستگاههای مسئول شد و از تصویب ۱۶ مصوبه کاربردی برای ارتقای حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داد.
به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجتالاسلام والمسلمین سعید شهواری، مدیرکل دادگستری لرستان، امروز 23 تیرماه، در نشست شورای استانی دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان، گفت: اطفال و نوجوانان از سرمایههای جبرانناپذیر انسانی و اجتماعی هستند که آینده کشور به دست آنان رقم میخورد.
وی به تحلیل ابعاد مختلف شخصیتی نوجوانان و به ویژه توصیههای احکام اسلامی در مراقبت و نحوه برخورد با آنها پرداخت و اضافه کرد: در سایه همین توجهات دینی و شرعی، امروزه در ابعاد مختلف اعم از اطفال و نوجوانان بزهکار و بزهدیده و چه در قوانین شکلی و ماهوی همگام با کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بینالمللی سیاست جنایی افتراقی از سوی قانونگذار با رویکرد حمایتی - اصلاحی ریلگذاری شده که تقریباً در ادوار تقنینی ایران بیسابقه است و به همین جهت همه نهادهای مرتبط مکلف به پیادهسازی این سیاستها هستند.
شهواری با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ همراه با آییننامه مربوطه و همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ همراه آییننامه اجرایی آن و مضافاً قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بیان کرد: قانونگذار برای حدود ۲۸ نهاد مرتبط تکالیفی را ایجاد کرده که لازم است این تکالیف به آنان ابلاغ و مورد مطالبهگری جدی قرار گیرد.
مدیرکل دادگستری لرستان بر ضرورت استمرار آموزش دفاتر حمایت تأکید کرد و گفت: فلسفه اصلی دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه همان رویکرد مطالبهگری برای پیادهسازی دقیق و جامع قوانین مذکور است که بایستی این مهم در شورای حاضر پیگیری شود.
وی اضافه کرد: اگرچه موضوع دستورالعمل مذکور و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عمدتاً ناظر بر حمایت از بزهدیدگان است، اما این شورا را میتوان اصلیترین و تنهاترین نهادی دانست که به طور تخصصی در مرکز استان میتواند، تمامی مباحث مربوط به اطفال و نوجوانان را رصد، پایش و ساماندهی کند. به همین جهت توسعه حدود و اختیارات آن نسبت به موضوعات مرتبط از قبیل مسائل مربوط به اطفال و نوجوانان بزهکار، مشاوران دادگاههای اطفال، تبصره ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار، قضات ویژه، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، بخش مربوط به نوجوانان کانون اصلاح و تربیت و ... که در این جلسه مطرح شد امری ضروری و در واقع از مباحث مرتبطی است که همواره بایستی مدنظر این شورا باشد.
شهواری همچنین با استناد به بخشنامه هشتم دیماه 1381 ریاست قوه قضاییه عنوان کرد: با توجه به تجارب گذشته این دفاتر و از باب جلوگیری از توسعه تشکیلات ساختاری و به ویژه بهرهمندی حداکثری از ظرفیت دفاتر تأسیس شده، لازم است که بخش مربوط به حمایت از زنان نیز به این دفاتر ملحق و پیگیری امورات مربوط به زنان به ویژه زنان بدسرپرست و بیسرپرست نیز از طریق همین دفاتر انجام شود.
انتهای پیام