رئیس کل دادگستری یزد:
مدیریت کشور نیازمند برنامهریزیهای کلان و پایدار است
حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی بر ضرورت اتخاذ راهبردهای بلندمدت در حوزه اقتصادی تأکید کرد و گفت: مدیریت کشور نیازمند برنامهریزیهای کلان و پایدار است و باید از تصمیمات مقطعی و خلقالساعه پرهیز شود.
به گزارش ایکنا از یزد، حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، 28 تیرماه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان، بر ضرورت بازنگری در برخی رویههای مالیاتی و اجرای عادلانه قوانین تأکید کرد.وی با اشاره به فلسفه وضع مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: هدف اولیه این نوع مالیات، کاهش فشار مالیاتی بر تولید و هدایت جامعه به سمت تولید بیشتر و مصرف منطقیتر بوده است، اما اجرای آن در سالهای گذشته عملاً نتوانسته به طور کامل اهداف مورد نظر را محقق کند چراکه ضعف در ساماندهی معافیتها و کمبود منابع درآمدی باعث شده در عین افزایش ضریب سنواتی این مالیات، مالیات بر درآمد همچنان باقی بماند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: با ساماندهی وضعیت مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، امکان افزایش قابل توجه درآمدهای عمومی وجود دارد؛ به گونهای که میتوان سقف معافیتهای مالیاتی اقشار عادی جامعه را نیز افزایش داد و فشار مالیاتی را از دوش بخش بزرگی از مردم برداشت.
وی با تأکید بر لزوم بازنگری در برخی معافیتهای مالیاتی گفت: معافیتهای قانونی باید در راستای تحقق اهداف تعیین شده اعمال شود و نباید شامل فعالیتهایی شود که خارج از چارچوبهای قانونی انجام میگیرد.
این مقام قضایی در تشریح این موضوع بیان کرد: معافیت مالیاتی بخش کشاورزی برای حمایت از فعالیتهای قانونی کشاورزی در نظر گرفته شده، بدیهی است چنانچه بهرهبرداری از منابع آب و زمین غاصبانه و خارج از حدود قانونی و مجوزهای صادره باشد، استمرار بهرهمندی از این معافیتهای ناموجه بوده و نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت نیز معافیتهای مالیاتی چندساله با هدف حمایت از سرمایهگذاری و تولید پیشبینی شده است، اما این حمایتها باید شامل واحدهایی شود که تمامی ضوابط و الزامات قانونی را رعایت میکنند و فعالیت آنها در چارچوب مقررات صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به برخی سوءاستفادهها از معافیتهای مالیاتی تصریح کرد: گاهی مشاهده میشود برخی افراد با استناد به برخورداری از یک فعالیت کشاورزی، تلاش میکنند سایر فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود را نیز از شمول مالیات خارج کنند، در حالی که معافیتهای قانونی باید محدود به همان فعالیت مشمول قانون باشد.
وی افزود: برای مثال اگر محصول یک واحد کشاورزی مطابق قانون از معافیت برخوردار است، این موضوع به معنای معافیت فعالیتهای گسترده تجاری، خرید و فروش آن واحد نخواهد بود و این موارد باید بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
طهماسبی با بیان اینکه آنچه بیش از هر چیز موجب بدبینی مردم نسبت به نظام مالیاتی میشود احساس تبعیض است، اظهار کرد: مردم مشاهده میکنند که مالیات حقوقبگیران و کارمندان پیش از پرداخت حقوق به صورت شفاف کسر میشود، اما در مقابل برخی فعالان اقتصادی با استفاده از خلأها یا دور زدن قانون از پرداخت مالیات متناسب با درآمد خود اجتناب میکنند و همین مسئله احساس بیعدالتی را در جامعه افزایش میدهد.
وی تأکید کرد: تحقق عدالت مالیاتی مستلزم آن است که همه اشخاص متناسب با درآمد و فعالیت اقتصادی خود مالیات پرداخت کنند و هیچ فرد یا مجموعهای نتواند خارج از ضوابط قانونی از این تکلیف عمومی شانه خالی کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین بر ضرورت اتخاذ راهبردهای بلندمدت در حوزه اقتصادی تأکید کرد و گفت: مدیریت کشور نیازمند برنامهریزیهای کلان و پایدار است و باید از تصمیمات مقطعی و خلقالساعه پرهیز شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: جمهوری اسلامی ایران سالهاست در معرض انواع تهدیدها و جنگهای ترکیبی قرار دارد و به همین دلیل ضروری است ساختارهای اقتصادی، مالی و تولیدی کشور به گونهای طراحی شوند که در شرایط حساس و اضطراری نیز از تابآوری لازم برخوردار باشند.
طهماسبی بیان کرد: صنایع بزرگ و بنگاههای اقتصادی مادر باید در شرایط عادی به گونهای مدیریت شوند که در زمان بروز بحرانها و شرایط خاص، علاوه بر اداره امور خود، بتوانند به حاکمیت و مردم نیز کمک کنند و منابع حمایتی کشور بیش از همه به سمت اقشار آسیبپذیر و نیازمند هدایت شود.
وی در پایان با اشاره به توجه ویژه دستگاه قضایی به پروندههای مالیاتی گفت: دستگاه قضایی با حساسیت و دقت بیشتری موضوعات مالیاتی را دنبال میکند و در رسیدگی به پروندههای مهم و کلان این حوزه از ظرفیت قضات مجرب و متخصص بهره میگیرد تا ضمن حمایت از حقوق عمومی، زمینه تحقق عدالت مالیاتی در جامعه فراهم شود.
انتهای پیام 
