به گزارش ایکنا از قم، غلامعلی قاسمی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم، در همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام؛ پاسخی عادلانه، عقلانی، مشروع، متناسب، بازدارنده و تمدنی» که هماکنون 30 تیرماه در سالن حکمت سازمان مرکزی دانشگاه قم در حال برگزاری است، در سخنانی با عنوان «حق دفاع مشروع و استمرار دادخواهی در برابر ترور، تجاوز و جنایت سازمانیافته» با تبیین مبانی حقوق بینالملل درباره حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است برخی مبانی حقوقی بهصورت روشن تبیین شود.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم با اشاره به تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حمله ناجوانمردانه و ظالمانهای که علیه کشور ما، ایران اسلامی صورت گرفت و با ترور و شهادت رهبران و فرماندهان آغاز شد، با وجود آنکه در عرصه بینالمللی با ادعاهایی از سوی متجاوزان همراه شده، نیازمند پاسخ حقوقی است.
وی افزود: طرفهای متجاوز در نشستها، مجامع سیاسی و حقوقی بینالمللی مدعی هستند که اقداماتشان در قالب «دفاع مشروع» انجام شده است. بنابراین، سخن بنده پاسخی به همین ادعاست؛ زیرا آنان همه این حملات، تجاوزها، خسارتها و ترورها را تحت عنوان دفاع مشروع توجیه میکنند، در حالی که باید بررسی شود آیا چنین ادعایی اساس حقوقی دارد یا خیر.
قاسمی ادامه داد: ممکن است افرادی در داخل یا خارج از کشور تحت تأثیر تبلیغات رسانهای این ادعاها را پذیرفته باشند؛ ازاینرو لازم است با استناد به مبانی حقوق بینالملل به این ادعا پاسخ داده شود.
وی با اشاره به مبانی حقوق بینالملل درباره دفاع مشروع گفت: دفاع مشروع، افزون بر آنکه در اسناد بینالمللی و معاهدات پیشبینی شده، در قالب عرف و رویه بینالمللی نیز پذیرفته شده است. مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هرگاه کشوری مورد حمله مسلحانه قرار گیرد، تا زمانی که شورای امنیت اقدام مؤثری انجام نداده باشد، حق دارد از خود دفاع کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز در جنگ تحمیلی هشتساله بر همین مبنا از خود دفاع کرد؛ زیرا رژیم بعث عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ حمله نظامی را آغاز کرد و شورای امنیت نیز سالها هیچ اقدام مؤثری برای پایان دادن به تجاوز انجام نداد. از همین رو، حتی پس از آزادسازی خرمشهر نیز استمرار دفاع جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل قابل توجیه بود.
وی اظهار کرد: نکته مهم آن است که در هیچیک از این دو مقطع، چه در جنگ تحمیلی هشتساله و چه در تجاوز اخیر، جمهوری اسلامی ایران آغازگر حمله نظامی نبوده است و هیچ اقدام نظامی علیه طرف مقابل انجام نداده بود.
قاسمی در ادامه با اشاره به استدلالهای جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی در توجیه اقدامات خود اظهار کرد: آنان طی سه دهه اخیر مفاهیم تازهای را برای مشروع جلوه دادن حملات نظامی خود ابداع کردهاند که یکی از آنها «دفاع پیشدستانه» است.
وی افزود: بر اساس این نظریه، ادعا میشود اگر کشوری در آستانه حمله باشد و تهدیدی قریبالوقوع ایجاد کند، کشور مقابل میتواند پیش از وقوع حمله، اقدام نظامی انجام دهد.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم ادامه داد: البته اکثریت کشورهای جهان چنین نظریهای را نپذیرفتهاند و جمهوری اسلامی ایران نیز همواره با آن مخالفت کرده است، اما حتی اگر همین مبنا را نیز بپذیریم، شرط تحقق آن وجود یک تهدید واقعی و قریبالوقوع است.
وی تصریح کرد: در هر دو جنگ اخیر، جمهوری اسلامی ایران نهتنها تهدیدی علیه طرف مقابل ایجاد نکرده بود، بلکه در حال مذاکره و تلاش برای حل اختلافات بود بنابراین ادعای دفاع پیشدستانه نیز از اساس فاقد شرایط حقوقی لازم است.
قاسمی با اشاره به نظریه دیگری که از سوی آمریکا مطرح شده است، گفت: آمریکاییها بعدها مفهوم دیگری با عنوان «دفاع پیشگیرانه» را برای توجیه حمله به افغانستان و عراق مطرح کردند. بر اساس این نظریه، حتی اگر حملهای قریبالوقوع نباشد، صرف احتمال دستیابی یک کشور به توانمندیهایی که در آینده ممکن است تهدید تلقی شود، مجوز حمله نظامی خواهد بود.
وی افزود: همین استدلال درباره جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شده و مدعی شدهاند ایران در مسیر دستیابی به سلاح هستهای قرار دارد در حالی که این ادعا هیچ مبنای واقعی ندارد.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم ادامه داد: رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از زرادخانه هستهای، چنین ادعاهایی را مطرح میکند. این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها از تأسیسات هستهای ایران بازرسی کرده و حتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیز در گزارشهای رسمی خود اعلام کردهاند ایران نه سلاح هستهای در اختیار دارد و نه برنامهای برای تولید آن دنبال میکند.
وی تصریح کرد: بنابراین، ادعای وجود تهدید هستهای از سوی جمهوری اسلامی ایران چیزی جز یک توهم و بهانهسازی برای اعمال فشار و تجاوز علیه ایران نیست.
قاسمی با اشاره به یکی دیگر از استدلالهای رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آنان در مجامع بینالمللی مدعی هستند که اقدامات گروههای مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق و یمن را باید به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد و مجموع این اقدامات را بهمنزله یک حمله مسلحانه تلقی کرد.
وی افزود: این نظریه که از آن با عنوان «انباشت حوادث» یاد میکنند، با هدف مشروع جلوه دادن حملات علیه ایران مطرح شده است، اما فاقد هرگونه مبنای حقوقی است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم ادامه داد: نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران اساساً گروه نیابتی به معنایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی ادعا میکنند، ندارد. ایران هیچگاه گروهی را ایجاد نکرده که صرفاً مجری دستورات جمهوری اسلامی باشد و بدون اراده مستقل عمل کند.
وی گفت: آنچه میان جمهوری اسلامی ایران و گروههای مقاومت وجود دارد، رابطه حمایت از جریان مقاومت است، نه رابطه فرماندهی و تبعیت مطلق.
قاسمی با اشاره به تفاوت این موضوع با تجربه برخی کشورها افزود: در گذشته برخی دولتها، از جمله حکومت لیبی، گروههایی را ایجاد میکردند که مستقیماً تحت فرمان آنان بودند، اما چنین الگویی هرگز درباره جمهوری اسلامی ایران و گروههای مقاومت وجود نداشته است.
وی ادامه داد: نه گروههای فلسطینی و نه حزبالله لبنان تحت سلطه جمهوری اسلامی ایران نیستند، آنان بر اساس شرایط و مصالح خود تصمیمگیری میکنند و محور ارتباط آنان با ایران، حمایت از مقاومت در برابر اشغالگری است.
قاسمی با تأکید بر اینکه حمایت از ملتهای تحت اشغال در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است، اظهار کرد: حتی بر اساس اسناد موجود حقوق بینالملل، ملتهایی که تحت استعمار، تبعیض نژادی یا اشغال نظامی قرار دارند، حق مقاومت و مبارزه دارند.
وی افزود: اسناد حقوق بشردوستانه و کنوانسیونهای ژنو سه گروه از ملتها را دارای حق مبارزه میدانند؛ ملتهای تحت استعمار، ملتهای تحت تبعیض نژادی و ملتهای تحت اشغال نظامی.
وی ادامه داد: ملت فلسطین که دهههاست تحت اشغال قرار دارد، مشمول همین قواعد است و مقاومت مردم فلسطین از منظر حقوق بینالملل قابل دفاع است.
قاسمی تصریح کرد: حزبالله لبنان نیز در شرایطی شکل گرفت که بخشهایی از خاک لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی قرار داشت و مقاومت این جنبش در راستای آزادسازی سرزمین اشغالی انجام شد.
وی بیان کرد: بنابراین، حمایت جمهوری اسلامی ایران از جنبشهای مقاومت، نهتنها مغایر حقوق بینالملل نیست، بلکه در چارچوب قواعد پذیرفتهشده بینالمللی قابل تبیین است و اطلاق عنوان «گروههای نیابتی» به این جریانها، یک ادعای سیاسی و تبلیغاتی است، نه یک واقعیت حقوقی.
قاسمی در ادامه با اشاره به حقوق جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع تجاوز نظامی اظهار کرد: با توجه به آنچه بیان شد، جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بینالملل حق دفاع از خود، حق مقابله با تجاوز و همچنین حق تنبیه متجاوز را دارد.
وی افزود: اگر در ادبیات ملی و اسلامی از این اقدام با عنوان «انتقام» یاد میشود، در ادبیات حقوق بینالملل از آن با عنوان «تنبیه متجاوز»، «اقدام متقابل» و «برخورد با عامل تجاوز» یاد میشود و میان این مفاهیم وجه مشترکی وجود دارد.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم ادامه داد: حتی اگر جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر مبنای مقررات موجود بینالمللی اقدام کند و مبانی اسلامی، انسانی و ملی خود را نیز کنار بگذارد، باز هم حق دارد متجاوز را تنبیه کند، اقدام متقابل انجام دهد و با عاملان این تجاوز برخورد کند.
وی تصریح کرد: دلیل این امر آن است که خطر ناشی از متجاوز هنوز برطرف نشده و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. تا زمانی که این خطر بهطور کامل دفع نشود، کشور قربانی تجاوز حق دارد دفاع خود را ادامه دهد.
قاسمی افزود: این حق میتواند شامل اقدام علیه مسئولان رژیم صهیونیستی، فرماندهان نظامی، آمران و هر فردی باشد که در این جنایتها نقش داشته است.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای مختلف کشور اظهار کرد: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه سیاست خارجی، نیروهای مسلح و همه ارکان کشور باید در این زمینه در کنار یکدیگر باشند؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل دست خالی نیست و از پشتوانه حقوقی قابل توجهی برخوردار است.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم با اشاره به قواعد حقوق بشردوستانه گفت: حتی درباره فرماندهان نظامی نیز قواعد مشخصی وجود دارد و هر فرماندهای در هر شرایطی هدف مشروع محسوب نمیشود.
وی افزود: فرماندهان نظامی زمانی که در حال مشارکت مستقیم در عملیات نظامی نیستند و در زندگی عادی خود به سر میبرند، از حمایتهای حقوق بشردوستانه برخوردارند و هدف قرار دادن آنان در منازل مسکونی یا خارج از میدان نبرد، مطابق حقوق بینالملل مردود است.
قاسمی تصریح کرد: بنابراین، بسیاری از اقداماتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام دادهاند، حتی بر اساس قواعد موجود حقوق بینالملل نیز فاقد مشروعیت است.
وی ادامه داد: مجموعه این مباحث نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران از حیث حقانیت و مشروعیت حقوقی، پشتوانهای مستحکم دارد و این موضوع باید بهدرستی برای افکار عمومی داخلی و خارجی تبیین شود.
قاسمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مسئولیت حقوقی و کیفری عاملان تجاوز اظهار کرد: از منظر مسئولیت بینالمللی، دولتهایی که در این جنایتها نقش داشتهاند، دارای مسئولیت حقوقی هستند و جمهوری اسلامی ایران باید برای طرح دعاوی بینالمللی علیه آنان برنامهریزی کند.
وی افزود: این مسیر اگرچه آسان نیست و با پیچیدگیهای فراوانی همراه است، اما امکانات و ظرفیتهایی برای پیگیری وجود دارد و نباید از آن غفلت کرد.
استاد حقوق بینالملل دانشگاه قم ادامه داد: مسئولیت دولتها ناظر به جبران خسارت، پرداخت غرامت و محکومیت حقوقی آنان است، اما در کنار آن، مسئولیت کیفری نیز متوجه افرادی است که در صدور فرمان، طراحی و اجرای این جنایتها نقش داشتهاند؛ چه آمران و چه مباشران.
وی تصریح کرد: این موضوع باید حتی اگر زمانبر باشد، با جدیت دنبال شود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردهاند، طرح دعاوی و پیگیری حقوقی در عرصه بینالمللی باید استمرار داشته باشد، هرچند این مسیر طولانی و دشوار باشد.
قاسمی بیان کرد: علاوه بر پیگیریهای قضایی، همه ظرفیتهای کشور اعم از نهادهای دولتی، دستگاه دیپلماسی، سفارتخانهها، رسانهها، نهادهای مدنی و مراکز فرهنگی باید در ایجاد پویشهای بینالمللی، تبیین مظلومیت ایران و افشای جنایتهای دشمن فعال شوند.
وی در پایان گفت: از منظر حقوقی، دست جمهوری اسلامی ایران کاملاً پُر است و مبانی قانونی لازم برای پیگیری حقوق ملت ایران وجود دارد اما تحقق این حقوق نیازمند استمرار، پیگیری، جسارت و پرهیز از انفعال است. امیدوارم این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند و حقوق ملت ایران در عرصه بینالمللی استیفا شود.
انتهای پیام