معافیت ۷۰ درصدی ایثارگران از هزینههای ثبتی مسکن همچنان پابرجاست
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: پایان اجرای برنامه ششم توسعه، معافیت ۷۰ درصدی ایثارگران از حقالثبت و حقوق دولتی مسکن را لغو نکرده و این حمایت قانونی همچنان برقرار است.
به گزارش ایکنا از البرز؛ امیرحسین دانشکهن، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز روز چهارشنبه، 28 مرداد در نشست با شورای معاونان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق قانونی جامعه ایثارگری، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در حوزه خدماترسانی به ایثارگران باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد، تفکیک قوانین دائمی از احکام موقتی و برنامهای است؛ چراکه پایان یک برنامه پنجساله توسعه به معنای پایان همه احکام حمایتی که در قوانین دائمی پیشبینی شدهاند، نیست.
وی ادامه داد: در مورد معافیتهای مربوط به هزینههای ثبتی و حقوق دولتی، مبنای قانونی مشخصی وجود دارد و این حمایت به نحوی در قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پیشبینی شده که استمرار آن به تمدید برنامه ششم توسعه وابسته نیست.
دانشکهن توضیح داد: بر اساس حکم حمایتی مربوط، ایثارگران در پرداخت هزینههای حقالثبت و حقوق دولتی مرتبط با نقلوانتقال املاک و تسهیلات ساخت و خرید مسکن از معافیت ۷۰ درصدی برخوردار هستند. این حکم به ماده سه مکرر قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق شده و با توجه به دائمی شدن قانون جامع بر اساس ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، اجرای آن همچنان استمرار دارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با بیان اینکه موضوع مسکن از جمله حوزههایی است که کوچکترین تغییر در هزینههای جانبی میتواند بر توان اقتصادی خانوار اثرگذار باشد، افزود: وقتی فردی برای خرید یا ساخت مسکن اقدام میکند، هزینهها تنها به قیمت ملک یا هزینه ساخت محدود نمیشود و مجموعهای از هزینههای اداری، ثبتی و معاملاتی نیز در این فرآیند وجود دارد.
این مسئول تصریح کرد: به همین دلیل، هر ظرفیتی که قانون برای کاهش هزینههای مسکن جامعه ایثارگری پیشبینی کرده است باید به شکل واقعی و در فرآیند اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. نمیتوان از یک سو برای حمایت از ایثارگران تسهیلاتی در نظر گرفت و از سوی دیگر، به دلیل ابهام در تفسیر یا اجرای یک حکم قانونی، بخشی از همان حمایتها بلااستفاده باقی بماند.
دانشکهن با اشاره به اینکه موضوع حمایت از ایثارگران تنها در پرداخت تسهیلات یا ارائه خدمات مستقیم خلاصه نمیشود، گفت: یکی از مسئولیتهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، پیگیری اجرای حقوق قانونی جامعه هدف در دستگاههای مختلف است. بنابراین هرجا اجرای یک حکم نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مجموعههای ثبتی یا سایر نهادهای مرتبط باشد، بنیاد باید موضوع را دنبال و برای رفع موانع موجود اقدام کند.
وی ادامه داد: نگاه ما این است که قانون باید همانگونه که تصویب شده و با همان هدفی که برای حمایت از جامعه ایثارگری در نظر گرفته شده است، در میدان عمل اجرا شود. اگر در فرآیند اجرا ابهامی وجود دارد، باید آن ابهام برطرف شود، نه اینکه نتیجه آن متوقف ماندن حق قانونی ایثارگران باشد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز تأکید کرد: پایان اجرای برنامه ششم توسعه نباید مبنایی برای نادیده گرفتن احکامی باشد که در قوانین دائمی جای گرفتهاند. در موضوع معافیت ۷۰ درصدی نیز ملاک، حکم قانونی مربوط است و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی باید بر اساس مقررات جاری نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
این مسئول با اشاره به اهمیت نقش دفاتر اسناد رسمی در فرآیندهای مربوط به نقلوانتقال املاک اظهار کرد: اجرای صحیح قانون در مرحلهای که ایثارگر برای انجام امور ثبتی و معاملاتی مراجعه میکند، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هدف قانون زمانی محقق میشود که حمایت پیشبینیشده در متن قانون، در زمان ارائه خدمت نیز برای مشمولان قابل استفاده باشد.
دانشکهن افزود: جامعه ایثارگری نباید برای بهرهمندی از حقوق قانونی خود با تفسیرهای متفاوت و برداشتهای شخصی مواجه شود. اگر قانون برای گروهی از ایثارگران امتیاز یا معافیتی تعیین کرده است، اجرای یکسان و دقیق آن میتواند از سردرگمی، رفتوآمدهای غیرضروری و ایجاد هزینههای مضاعف برای افراد جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه اطلاعرسانی نیز بخشی از فرآیند صیانت از حقوق ایثارگران است، گفت: گاهی ممکن است فردی از وجود یک ظرفیت قانونی مطلع نباشد و در نتیجه، هنگام انجام امور اداری یا ثبتی از حقی که قانون برای او پیشبینی کرده استفاده نکند. بنابراین لازم است اطلاعات مربوط به حمایتهای قانونی به شکل روشن در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز ادامه داد: آگاهی از حقوق قانونی، از یک سو موجب میشود ایثارگران با شناخت بیشتری امور خود را پیگیری کنند و از سوی دیگر، دستگاههای مسئول نیز نسبت به وظایف قانونی خود دقت بیشتری داشته باشند. این موضوع بهویژه در حوزه مسکن اهمیت دارد، زیرا فرآیند خرید، ساخت یا انتقال ملک معمولا با چندین مرحله اداری و مالی همراه است.
وی مسکن را یکی از حوزههای مهم در سیاستهای حمایتی از ایثارگران دانست و افزود: بنیاد در کنار پیگیری تسهیلات و حمایتهای مستقیم، باید از ظرفیتهای قانونی موجود برای کاهش هزینههای تحمیلشده به جامعه هدف نیز استفاده کند. مجموعه این اقدامات میتواند فرآیند تأمین مسکن را برای ایثارگران تسهیل کند.
دانشکهن خاطرنشان کرد: رویکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، صرفاً ارائه خدمت در چارچوبهای معمول اداری نیست، بلکه صیانت از حقوق قانونی ایثارگران و پیگیری اجرای این حقوق نیز در دستور کار قرار دارد. به همین دلیل، موضوع اجرای صحیح معافیتهای قانونی با جدیت دنبال خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد حقوق جامعه ایثارگری به دلیل ابهام در برداشت از قانون یا تفسیرهای متفاوت، معطل بماند. هر دستگاهی که در زنجیره ارائه این خدمات مسئولیتی بر عهده دارد باید وظیفه خود را مطابق قانون انجام دهد و در صورت وجود ابهام نیز موضوع باید از مسیرهای قانونی برای رسیدن به یک رویه روشن و واحد پیگیری شود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این است که حمایتهای قانونی از مرحله تصویب و درج در قوانین عبور کرده و در زندگی روزمره جامعه ایثارگری نیز آثار واقعی خود را نشان دهد. در حوزه مسکن نیز تلاش بنیاد بر این است که در کنار تسهیلات موجود، از تمام ظرفیتهای قانونی برای کاهش هزینهها، رفع موانع اداری و تسهیل روند خانهدار شدن ایثارگران استفاده شود.
انتهای پیام
